روبرتاج – تجارة “الببوش” بزايو.. عمل موسمي لم يتأثر بتداعيات كورونا + صورفيديو

آخر تحديث : الخميس 25 يونيو 2020 - 2:49 مساءً
2020 06 23
2020 06 25

زايو سيتي / عبد الجليل بكوري

تشتهر مدينة زايو والقرى المجاورة لها، بوفرة “الببوش”، بشكل كبير، حيث تنتج كل من أولاد داود ازخانين وأولاد ستوت كمية كبيرة.

وظهر خلال السنوات الأخيرة، هذا العمل الموسمي، الذي يشتغل فيه مواطنون كثر، قادتهم ظروفهم الاجتماعية لامتهان هذه التجارة رغم دخلها المحدود.

وأكد العاملون في هذا القطاع، لـ “زايو سيتي”، أن تداعيات كورونا لم تؤثر سلبا على نشاطهم، ويدر عليهم أرباحا تغطي احتياجات أسرهم، يضمنون به ادخارا لا توفره رواتب العاملين في كثير من القطاعات.

وأوضح عدد من تجار هذه المهنة الموسمية التي تنتعش في فصل الصيف، أن زايو والمناطق المجاورة لها، تتوفر على كمية مهمة من ” الببوش”، ويصل ثمن الكيلوغرام الواحد إلى 30 درهما عند التصدير، بينما يتراوح ثمنه في السوق الداخلي مابين 12 و14 درهما.

وأوضحوا أنهم يقومون ببيعها في الأسواق المغربية، أبرزها سوق “بلقصيري” بمكناس والقنيطرة، ومن ثم تصديرها إلى الخارج، لاستخدامه في مجال الطبخ والتجميل، رغم قلة الطلب عليها، مقارنة بالسنوات الماضية.

ويشكل هذا القطاع مصدرا حقيقيا للشغل بالنسبة للشباب، في ظل بطالة خانقة بالمنطقة، فالمؤشرات بالنسبة لمستقبل هذا القطاع مشجعة جدا بالمغرب بما فيه زايو، الذي يتميز بمناخ ملائم ويد عاملة متاحة.

وفي سياق ذي صلة، كانت وكالة الأنباء الاسبانية “إيفي” سلطت الضوء في تقرير لها سنة 2017، على “ببوش” زايو، واعتبرته ثروة هائلة، تحتاج إلى التطوير وإعادة الاكتشاف.

واعتبر تقرير “إيفي ” أن ” ببوش” زايو، يحتوي على قيمة غذائية كبيرة، ويتم إدخاله إلى مليلية المحتلة بطرق غير منظمة وبأثمنة زهيدة.

ويصل إنتاج المغرب من الحلزون، في الوقت الحالي، إلى 15 ألف طن في العام، يستوعب منه السوق المحلي 20%، ويوجه الباقي للأسواق الخارجية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

التعليقاتتعليقان

  • تجارة الببوش توقفت مدة الثلاثة اشهر. فكيف لها ان لا تتاثر؟؟

  • وقوله تعالى (إلا ما ذكيتم) ، وقد صح البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق ، أو الصدر , فما لم يقدر فيه على ذكاة : فلا سبيل إلى أكله : فهو حرام ؛ لامتناع أكله ، إلا ميتة غير مذكى” انتهى .
    “المحلى” (6/ 76 ، 77) .
    ولم تشترط المالكية ذبح ما ليس له دم سائل ، بل جعلوا حكمه كحكم الجراد ، وذكاته : بالسلق ، أو الشوي ، أو بغرز الشوك والإبر فيه حتى يموت ، مع التسمية :
    ففي “المدونة” (1/542) :
    “سئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل ؟ قال : أراه مثل الجراد ، ما أخذ منه حيّاً فسلق أو شوي : فلا أرى بأكله بأساً , وما وجد منه ميتاً : فلا يؤكل” انتهى .
    وفي ” المنتقى شرح الموطأ ” ( 3 / 110 ) لأبي الوليد الباجي رحمه الله :
    “إذا ثبت ذلك : فحكم الحلزون : حُكم الجراد ، قال مالك : ذكاته بالسلق ، أو يغرز بالشوك والإبر حتى يموت من ذلك ، ويسمَّى الله تعالى عند ذلك ، كما يسمى عند قطف رءوس الجراد” انتهى .
    ب. وأما البحري منها : فهو حلال ؛ لعموم حل صيد البحر ، وطعامه ، قال تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) المائدة/96 ، وروى البخاري عن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه قوله : “صَيْدُهُ : مَا اصْطِيدَ ، وَطَعَامُهُ : مَا رَمَى بِهِ” .
    وروى البخاري عن شُرَيْح صَاحِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : “كُلُّ شَيءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ” .
    هذا ، ولم نقف على حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل “الحلزون” .
    والخلاصة :
    جواز أكل الحلزون بنوعيه : البري والبحري ، ولو طبخ حيّاً فلا حرج ؛ لأن البري منه ليس له دم حتى يقال بوجوب تذكيته وإخراج الدم منه ؛ ولأن البحري منه يدخل في عموم حل صيد البحر وطعامه .
    والله أعلم