بؤرة “لالة ميمونة” تجر العثماني للمساءلة البرلمانية

آخر تحديث : الأحد 21 يونيو 2020 - 1:54 مساءً
2020 06 20
2020 06 21

وجهت النائبة البرلمانية، عن حزب التقدم والإشتراكية فاطمة الزهراء برصات، سؤالا كتابيًا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول تنامي حالات الإصابة بكوفيد 19 في بؤرة إنتاجية بدائرة لالة ميمونة باقليم القنيطرة، تطالبه من خلاله الكشف عن التدابير التي اتخذتها الحكومة، من أجل تقيد أرباب العمل في الوحدات الإنتاجية بشروط الصحة والسلامة لفائدة العاملات والعاملين لديهم، وتحميلهم المسؤولية المدنية عن أي خلل قد يترتب عن إصابتهم بالوباء.

وقالت النائبة البرلمانية برصات في سؤالها، إنها” سبق ووجهت بتاريخ 19 أبريل الماضي رسالة إلى وزير الشغل والإدماج المهني، حول مدى توفير شروط الوقاية من كوفيد19 في الوحدات الإنتاجية، وهو ماتلته مجموعة من التدابير التي تم اتخاذها على مستوى الوحدات الصناعية وننوه به”. وجاء في نص السؤال، الذي اطلعت العمق على نسخة منه،” أنه في الوقت الذي كانت فيه بلادنا تحقق نتائج جيدة في تصديها لهذه الجائحة، نفاجأ بتفجير بؤرة وبائية كبيرة في وحدة إنتاجية للفراولة بدائرة لالة ميمونة في اقليم القنيطرة، أدت حسب المصادر الصحية إلى ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بها إلى مئات الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا، وهو رقم مهول وغير مسبوق منذ ظهور هذا الوباء في الثاني من مارس الماضي”.

وحذرت البرلمانية ذاتها، “من أن تتحول هذه البؤرة إلى كارثة إنسانية خاصة وأنها تتزامن مع انتظارات المواطنات والمواطنين لتدابير تخفيف الحجر الصحي، إلا أن الأخبار غير السارة التي تصلنا عن بؤرة لالة ميمونة التي تعود ملكيتها لأحد الأجانب، من شأنها بعثرة كل الحسابات، لاسيما في ظل الامتداد الجغرافي لمخالطي العاملات والعمال الذين يشتغلون فيها، مايُبقي الحصيلة مرشحة للإرتفاع”. وأشار المصدر ذاته، إلى أن ” أسباب هذه البؤرة تعود لعدم اتخاذ المشغلين مايكفي من التدابير الاحترازية الواجبة لحماية العاملات والعمال وحماية مخاليطهم من الإصابة بعدوى كوفيد19، وهو ماسبق لنا أن نبهنا إليه الحكومة في مناسبات سابقة، ويقتضي اليوم اتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة لجعل أرباب الوحدات الإنتاجية يوفرون شروط السلامة الصحية للعاملات والعاملين لديهم، ويتقيدون بها، وتحميلهم المسؤولية المدنية عن أي خلل قد تترتب عنه إصابتهم بالوباء”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.