منيب خلال لقاء لها مع شبية حزبها بزايو : “أحزاب سياسية لا مشروع لها “

آخر تحديث : السبت 13 يونيو 2020 - 2:42 مساءً
2020 06 12
2020 06 13

زايو سيتي عادل شكراني

قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن الأحزاب السياسية، مفروضٌ فيها أن تتوفر على مشروع مجتمعي، يتضمن تصورا شاملاً حول المجتمع، وتساءلت كيف يعقل أن المغرب به ستة وثلاثين حزبا، خمسة عشر منها فقط هي الممثلة في البرلمان، وتساءلت عن حقيقة امتلاك باقي الأحزاب الأخرى لمشروع مجتمعي.

وأوضحت منيب خلال عرض سياسي لها، حول موضوع “المشروع المجتمعي للحزب الاشتراكي الموحد”، نظم عن بعد، مع حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، التابعة للحزب، فرع زايو بإقليم الناظور، أن أحزابا مغربية تلوح بين الفينة والأخرى أن لها مشروعا مجتمعيا، دون تدقيق حول ماهية هذا المشروع وخصائصه وشروطه، وإن وجدت لا تتعدى كونها برامج انتخابية.

وكشفت منيب خلال هذا العرض، أن تصور حزبها للتنمية يتوخى مواجهة المشاكل والتحديات في مختلف المجالات بالمغرب، مشيرة إلى أن الاصلاحات السياسية يجب أن تكون دستورية بالدرجة الأولى، ويكون أساسها الفصل بين السلط، لتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدة على أن دساتير المغرب منذ الاستقلال ممنوحة من المؤسسة الملكية، وليست ديمقراطية.

وطالبت بالقوانين المنظمة للانتخابات وقانون الأحزاب، وبإحداث هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات لضمان نزاهتها ومصداقيتها، موضحة أن أربعة عشر مليون مغربي غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، لأنهم لا يثقون في البرامج السياسية للأحزاب.

وأشارت منيب، أن التصور المجتمعي لحزبها في الجانب السياسي، مبني على فهم الحزب للخصوصية المغربية، وبأن تحقيق الاصلاح السياسي وفق قيم اليسار، يعتمد على مقاربة ديمقراطية، وإدماجية، من صنع المغاربة وللمغاربة، عبر تكريس غنى الهوية الوطنية بتعددها وانفتاحها، مبرزة أن إنجاز هذه المهام يرتبط بمدى اعتماد مقاربة ترتكز على حقوق الإنسان، وعلى قيم المساواة، والتضامن، وعلى مقاربات النوع، والتشاركية والحكامة، وتنزيل أوراش دستور 2011 الذي توافق حوله المغاربة بشكل واسع.

وفيما يخص الجانب الاجتماعي، قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن جميع الاجراءات الاجتماعية التي تم تنزيلها، لا تستجيب لانتظارات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي يجتازها المغرب، مضيفة أن تحقيق الاصلاح يجب أن يكون بمحاربة الهشاشة والفوارق المجتمعية، مضيفة أن ضعف السياسات الحكومية المتبعة، التي تعد اختيارات لا ديمقراطية ولا شعبية في نظرها، استهدفت الجامعة والمدرسة والبحث العلمي، مشيرة في ذات السياق إلى أن 400 طفل مغربي يغادر مقاعد الدراسة سنويا، و2 مليون تتراوح أعمارهم ما بين 6 و8 سنوات بدون تعليم، موضحة في هذا الصدد كيف يمكن تحقيق عدالة اجتماعية وتطوير البلاد و 12 في المائة من الشباب فقط هم من يلجون الجامعات والمدارس العليا.

أما عن المشروع المجتمعي للحزب في الشق الاقتصادي، شددت منيب على ضرورة محاربة الفساد والخروج من اقتصاد الريع والامتيازات، والقضاء على ما وصفته بمافيات راكمت ثروات هائلة بفضل الاحتكار والافلات من العقاب، وذلك من أجل تكافؤ الفرص في الانتاج، ولا يتأتى ذلك إلا عبر ايقاف الريع، وتفعيل دولة المؤسسات، وبناء نموذج اقتصادي يراعي التوازنات الاجتماعية لخلق مجتمع العدالة الاجتماعية، موضحة أن حزبها مصمم على التصدي للفساد، بمشروع ينتقل بالمغرب إلى الديمقراطية والتوزيع العادل للثروة، وإلى مجتمع المواطنة والمساواة، حتى يكون مؤهلا لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.