الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزايو تبرز “تفاقم الوضع المأساوي واختلالات توزيع القفف”

آخر تحديث : الخميس 11 يونيو 2020 - 9:34 مساءً
2020 06 11
2020 06 11

توصلت زايوسيتي.نت بنسخة من بيان صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع زايو، أبرزت فيه مجموعة من المعطيات التي تمر منها بلادنا بصفة عامة ومدينة زايو ومحيطها بصفة خاصة، حيث أماط اللثام عن مجموعة من الاختلالات التي رافقت تطبيق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، خاصة في شقيها الاقتصادي والاجتماعي. وإليكم نص البيان كما ورد إلينا:

في إطار مواكبته للظرفية التي تعيشها بلادنا جراء جائحة كورونا وما صاحبها من تدابير وإجراءات احترازية في ظل حالة الطوارئ الصحية ،التي تم تمديدها للمرة الثانية، وما عرفته من تعرية لمظاهر البؤس والفقر والهشاشة لدى فئات واسعة من المجتمع، جراء السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية المنتهجة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في غياب تام لمقاربة تنموية شاملة تعطي الأولوية للقطاعات الحيوية والأساسية، وعلى رأسها قطاعات الصحة والتعليم والشغل كقطاعات تأكد بالملموس من خلال الجائحة أنها الوحيدة القادرة على رفع التحديات ومجابهة الأخطار والأزمات …وفي إطار مهامه النضالية وفق مبادئ وأهداف الجمعية وفي آخر اجتماع عادي له عبر تقنية التواصل عن بعد، وبعد التداول في مجمل نقاط جدول أعماله والاستماع إلى مختلف تدخلات الأعضاء … وبعد نقاش مستفيض ومسؤول أحاط بالظرفية من كافة جوانبها ولاسيما تلك المتعلقة بالحقوق السياسية ورا المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزايو يعلن للرأي العام المحلي والوطني ويسجل بشكل عام مايلي :

❖ تفاقم الوضع المأساوي في التضييق على الحريات وعلى الحق في التعبير جراء سلسلة من المضايقات والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات التي يتعرض لها النشطاء الحقوقيون والشباب من خلال ممارسة حقهم في فضح الخروقات وانتقاذ الأوضاع المأساوية التي تعيشها أوسع الجماهير الشعبية بمختلف شرائحهم أو فضح الشطط في استعمال السلطة من طرف بعض نساء ورجال السلطة وأعوانهم في مجموعة من المدن و الأقاليم عبر التوثيق بالصوت والصورة أو من خلال تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي ( زايو ، الناظور ، العروي ، ادريوش، بركان ، تندرارة ، بني تجيت ، سيدي سليمان ، الشماعية ووو….) ، الأمر الذي جعل منها عنوانا بارزا للانتكاسة وردة في مجال الحقوق والحريات والتي أعادت إلى الأذهان سنوات الجمر والرصاص ، خاصة وأن الحكومة اتخذت من الوضع الوبائي فرصة لتمرير سياستها الهجينة في هذا المجال من خلال محاولة تكميم الأفواه وتمرير مشروعها الجهنمي التكبيلي والذي يعرف بقانون 22/20 والذي ناهضته كل القوى الحية السياسية والنقابية والجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني وكل الأصوات الشريفة .

❖ تنامي الهشاشة لدى أوسع الفئات الفقيرة وخاصة ساكنة العالم القروي من الفلاحين الفقراء الذين يكتوون بمضاعفات الجفاف وقلة المياه وإغلاق الأسواق الأسبوعية في انعدام تام لبدائل تنموية حقيقية قادرة على ضمان القوت اليومي للمواطنين وحفظ كرامتهم ، وقد كان لاستثناء عدد كبير من المواطنات والمواطنين من حصة الدعم المخصصة لهم سواء منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو حاملي بطاقة الراميد أو الذين في القطاع غير المهيكل أثر سلبي على نفسيتهم مما جعلهم يعبرون عن استيائهم بالاحتجاج أمام الجهات المسؤولة عبر مختلف الأشكال بما فيها “خرق حالة الحجر الصحي ” والخروج في مسيرات ووقفات احتجاجية كما هو موثق عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما قد يشكل خطرا عليهم وعلى أسرهم والمجتمع كافة وقد كان لتعقيدات المساطر الإلكترونية وغياب المخاطب الإداري والغموض واللبس في مساطر القبول أو الرفض أثر بالغ في تأزم الأوضاع النفسية والمادية لهذه الشريحة من المجتمع . وارتباطا بكل ماسبق ذكره وانطلاقا مما رصده الفرع محليا على مستوى جماعة زايو وجماعة أولاد ستوت خلال هذه الفترة في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية، فإنه:

❖ يستنكر بشدة ما شاب عملية الدعم المادي المخصص للحاملين لبطاقة الراميد، وكذا العاملين في القطاعات الغير مهيكلة، من غياب الشفافية والتحديد الواضح للمعايير التي على أساسها تمت استفادة البعض وحرمان البعض الآخر… ويطالب بفتح تحقيق عاجل مع مراجعة لوائح المستفيدين وغير المستفيدين ومحاسبة المتدخلين في العملية، خاصة وأن آلية تلقى الشكايات شابها قصور من حيث الصيغة و الآجال.

❖ يشجب ويستهجن ويطالب بالتحقيق في الكيفية التي تمت بها توزيع قفف الدعم على الفئات المعوزة، تحت إشراف السلطات المحلية بالإعتماد على إفادة أعوان السلطة، حيث عرفت خروقات عدة وغابت فيها العدالة ومبدأ الاستحقاق في الكثير من الحالات. الشيء الذى خلق تذمرا كبيرا واحتجاجا من طرف العديد من المواطنين الذين عانوا من المحسوبية والزبونية وغياب الضمير.

❖ يؤكد على ضرورة تدخل السلطات من أجل السهر على مراقبة مدى احترام التدابيرالاحترازية الصحية بالمؤسسات الانتاجية ولاسيما معمل السكر بزايو كوحدة انتاجية تشغل عددا لا بأس به من الأطر والعمال واليد العاملة الموسمية ، إضافة إلى معامل الآجور مع توفير كل الامكانيات من تعقيم ومواد التنظيف والنظافة

❖ يسجل بأسف تراخي السلطات المحلية والأمنية في تنظيم المواطنين أمام الوكالات البنكية والمالية وبعض الأماكن العامة التي تعرف ازدحاما لا تحترم فيه مسافة التباعد الجسدي الأمر الذي قد ينعكس سلبا على وضعية المدينة من حيث سلامتها من انتشار الفيروس ، مع التأكيد على ضرورة الإستمرار في عمليات التعقيم بكل أشكالها وتوفير مواد التعقيم الكحولي والأوراق الخاصة بالنظافة أمام جميع الشبابيك البنكية طيلة فترة اشتغالها .

❖ يؤكد على ضرورة توفير كافة شروط إنجاح الامتحان الوطني للبكالوريا لسنة 2020 مع العمل على حماية المترشحين والأساتذة والإداريين ووقايتهم عبر تدابير استثنائية تحترم المسافة الآمنة وتعقيم مراكز الامتحان عدة مرات في اليوم وتوفير كل مواد التنظيف والتعقيم والكمامات وكل ما من شانه ضمان السلامة الصحية للجميع .

❖ وفي الأخير يذكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزايو جميع المسؤولين وعلى رأسهم باشا مدينة زايو وقائد قيادة أولاد ستوت وكذا جهاز الأمن والدرك الملكي وكل المتدخلين بأن تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية لا يبيح بأي شكل من الأشكال عدم استقبال المواطنين والإستماع لشكاياتهم الاستعجالية، والتعامل معها بجدية والعمل على رفع الضرر عن الفئات المتضررة من آثار الجائحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

التعليقاتتعليقان

  • تحية تقدير واحترام لفرع الج.م.ح.ا على رصده لمجموعة من الاختلالات كما يتضح جليا في البيان،مزيدا من النضالات المشروعة من اجل فضح كل من سولت له نفسه التلاعب بمصلحة الوطن وخيانة الامانة،كما افتح قوسا (لابد من تضافر الجهود، والدعوة لتجميع الصفوف ونبذ كل الخلافات التي كانت سبباً في تفريق المناضلين الشرفاء، والبدء في التجميع وتوحيد الصفوف لان يد واحدة لاتصدق وشكرا.

  • وماهو دور الجهات المعنية ان لم يكن لها اي اهتمام بالوضع الاجتماعي للاقليم ومتى نتفاءل بالخروج من المصالح المتابدلة والتستر على المفسدين والوقوف امام كل مواطن حر لا يريد القفز على القانون اننا في مشكلة ان زادت عن حدها اصبحنا عرضة للذىاب