قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أول أمس الاثنين، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية في البرلمان، إن المغرب مرشّح لأن يصبح واحدا من البلدان العشرة الأولى على الصعيد الدولي في ما يتعلّق بالربط البحري، بعد اكتمال الأشغال في ميناءي كل من الناظور والداخلة، مؤكدا أن هذا التنويع يتيح للمملكة قدرة تفاوضية وازنة في مجال المحروقات.
وتابع رباح، في الجلسة التي خصّصت لمناقشة موضوع “انعكاسات الانخفاض الحادّ في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية في الفترة الراهنة ومنذ بداية السنة على أثمنة المواد الطاقية في السوق المغربية، والتدابير المتخذة بخصوص التخزين وتأمين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات والغاز، أن المغرب دشّن، منذ 2009، سياسة طاقية يميّزها أساساً تنويعُ الأبواب التجارية، أي الحدود البحرية عبر الموانئ.
أما في ما يتعلق بغاز البوتان فقد أكد المتحدث ذاته أن هناك 14 شركة تستورده و15 شركة تتولى توزيعه، مبرزا أن المغرب صار اليوم الدولةَ الثالثة عالميا من حيث الاستيراد مقارنةً بعدد السّكان، مشددا على أن المغرب بحث، إضافة إلى محطة “لاسامير”، عن آبار لتخزين البترول، من خلال كرائها لشركات دولية، سيرا على نهج الصين، التي وضعت خطة للتخزين، وإن لم تعثر على هذه الآبار.
وسيعرف ميناء الناظور غرب المتوسط ثلاث أنشطة تتجلى في تخزين وتوزيع الموارد البترولية، وجلب أنشطة مرتبطة بالمحروقات مع إمكانية احداث معمل للتكرير، والاستفادة من الموقع الجغرافي، والتزود بالفحم الحجري لتلبية حاجيات المحطات الحرارية الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية.
وسيستقبل ميناء الناظور غرب المتوسط 7 ملايين طن من الفحم الحجري، وسيحتضن رصيفا خاصا بالمواد المختلفة يبلغ طوله 320 مترا، بعمق 16.5 متر، وبطاقة استيعابية تقدر بحوالي 3 ملايين طن.
ويتكون الميناء تقنيا من حاجز رئيسي بطول 4200 متر، وآخر بعرض 1200 متر، ومحطة للحاويات بطول 1500 متر بعمق 18 مترا، وهي تعادل بذلك إمكانيات ميناء طنجة المتوسط.