ذكرت تقارير إعلامية أن وزارة الداخلية قد شرعت بالفعل في اعتقال عدد من الأشخاص الذين ثبت أنهم حصلوا على دعم “كورونا” رغم أنهم غير متضررين من الجائحة ولا يستحقون المساعدة المالية.
وحسب الأخبار المتداولة، فإن مصالح وزارة الداخلية قد قامت بافتحاص دقيق للطلبات المقدمة مستعينة بالمعطيات التي جمعها أعوان السلطة، ليتبين لها وجود مئات الأشخاص الذين تقدموا بتصريحات مغلوطة بغية الاستفادة من الدعم الذي خصصته الدولة لحاملي بطاقة راميد والأسر الفقيرة التي يعمل أربابها في القطاع غير المهيكل.
هذه المعطيات أكدها أيضا الإعلامي خالد نزار على أمواج راديو إم إف إم، حيث قال أن رجال الأمن والدرك والدرك اعتقلوا عددا من المتحايلين، حيث سيكونون مجبرين على إعادة المبالغ التي حصلوا عليها بدون وجه حق مع أداء غرامة مالية، وربما إمضاء بضعة أشهر خلف القضبان.
للإشارة فإن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كان قد اعترف أول أمس أمام أعضاء مجلس المستشارين بوجود أشخاص “ما تيحشموش” تقدموا بطلبات الحصول على الدعم المالي واستفادوا منها بالفعل.
يجب ان تحال هذه اللوائح على مديرية الضرائب …..
يجب ان تحال هذه اللوائح على مديرية الضرائب …..والضرب بيد من حديد لمن سولت له نفسه التلاعب بالمال العام .
ماذا عن من نهبوا الثروات و صناديق السوداء و الفوسفاط و البحر و الجو و البر و الذهب و الضرائب و الجمارك و حتى الفتات كل شيء
رغم تقديم جطو لملايين الأدلة و المستندات
أم سرقة تريليونات الدراهم لا يعاقب عليها القانون المغربي
يجب أن يعتقل جميع من نهب البلاد وتاجر فيها بالجملة والتقسيط
أين ملف خالد عليوة و اكبر كراطة في العالم و شوكولاتة و اللقاحات الفاسدة ضد أنفلونزا الخنازير و مخطط الأخضر و ثيقذقوذا والمطارات … …… ….
يجب سحب الاموال المنهوبة واعادة توزيعها على الفقراء مع الضرب بيد من حديد على الغشاشين الانتهازيين
كان على الحكومة أن تقدم هدا الدعم على شكل قروض دون فائدة لأرباب الأسر لمن يرغب فيه أو في حاجة إليه. على أن تستعيده على شكل اقساط مريحة بعد انتهاء هده الجائحة (مثلا 1000 درهم شهريا لكل رب اسرة لمدة 3 أشهر واسترداد المبلغ في مدة سنتين يعني 3000دم على 24 شهرا =125دم/شهر )
فبعد الانتهاء من هده الجائحة واسترداد كامل القروض إلى الصندوق. على الحكومة أن توضفها في مشاريع اجتماعية واقتصادية تعود بالنفع على جميع أفراد الشعب كبناء المستشفيات وتجهيزها. ..اخ