يرتقب أن يرى النور مرسوم متعلق بالتغطية الصحية للصناع التقليديين، الذي يشمل ما مجموعه 500 ألف شخص، ويتعلق الأمر بالحرفيين والتجار المستقلين الخاضعين للنظام الجزافي، والغير الخاضعين للنظام الجزافي والحاصلين على صفة مقاول ذاتي.
وكشف رئيس الحكومة أن هذا الورش الاجتماعي، سيمكن شريحة واسعة من المواطنين بالاستفادة من التغطية الصحية، مع إمكانية الاستفادة من التقاعد، مشيراً إلى أن عددا كبيراً من المهنيين يزاولون مهنا حرة لسنوات طويلة، دون أن يستطيعوا التوقف عن العمل رغم تقدمهم في السن، لأنهم لا يتوفرون لا على حماية ولا على تقاعد.
وسبق للعثماني أن اشار إلى أن تطبيق هذا المشروع، يأتي في إطار تطبيق مقتضى وارد في القانون الخاص بالتغطية الصحية الأساسية يعود إلى سنة 2005، وإدماج حوالي 14 مهنة حرة ضمن نظام الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد.
ويأتي هذا ضمن مشروع تنزيل التغطية الصحية والتقاعد للعمال المستقلين، ومزاولي المهن الحرة، وفي الوقت الذي صادقت فيه الحكومة على المراسيم التطبيقية للقانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإحداث نظام المعاشات الخاصين بالمهنيين المستقلين.
ويشار إلى أن آلاف الحرفيين والصناع التقليديين والتجار، وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام ظروف اجتماعية صعبة، خصوصا وأن الغالبية العظمى من هذه الفئة غير منخرطة في نظامي التغطية الصحية والمساعدة الطبية “راميد”، حتى تتمكن من سحب الدعم المخصص للشرائح المجتمعية المتضررة من جائحة “كوفيد-19″.