هذا مصير عقود شغل المغاربة العالقين في الخارج بسبب “كورونا”

آخر تحديث : الجمعة 29 مايو 2020 - 9:38 مساءً
2020 05 29
2020 05 29
هذا مصير عقود شغل المغاربة العالقين في الخارج بسبب “كورونا”
Spanish police officers check on Moroccan citizens stranded in Spain due to coronavirus crisis, artriving to take the coach that will repatriate them on May 22, 2020, in the Spanish enclave of Ceuta. - About 300 Moroccan citizens, stranded in the Spanish enclave of Ceuta since Rabat closed its borders in mid-March to tackle the coronavirus, were repatriated today, authorities in Melilla said. The spokesman for the Spanish government in Ceuta indicated that, apart from those who are leaving today, "around 150 or 200 more" hope to return to Morocco soon. (Photo by Antonio SEMPERE / AFP)

يُعتبر تاريخ العودة إلى الوطن أبرز همّ يحمله المغاربة العالقون في الخارج بسبب إغلاق الحدود جراء أزمة فيروس كورونا المستجد؛ لكن هناك أمر آخر يشغل بال فئة منهم ألا وهو مصير عقود شغلهم، خصوصاً للعاملين في القطاع الخاص بعد تغيبهم الاضطراري عن العمل.

ويبلغ عدد العالقين خارج أرض الوطن حوالي 32 ألف مغربي، يوجدون في عدد من دول العالم منذ أكثر من شهرين؛ لكن يُرتقب أن تتم إعادتهم في الأسابيع المقبلة، وفق ما أعلنته وزير الصحة خالد آيت الطالب اليوم الخميس في البرلمان.

وحسب إفادات قدمها هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن وضعية الأجراء العالقين خارج أرض الوطن مؤطَّرة بمُقتضيات القانون 25.20 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأشار زوانات، خلال ندوة صحافية نظمها الاتحاد، إلى أن القانون سالف الذكر حدّد بشكل واضح وضعية عقود الشغل سواء بالنسبة للمقاولات التي توجد في وضعية صعبة أو توقف شامل أو بالنسبة للأجراء العالقين خارج الوطن.

وأكد المسؤول ضمن الاتحاد، الذي يمثل القطاع الخاص في المملكة، أن عقود المغاربة العالقين خارج البلاد يتم توقيفها مؤقتاً وليس إنهاؤها، مشيراً إلى أن الأجراء محميون في هذا الصدد ويمكنهم العودة إلى مناصب شغلهم بعد فتح الحدود بدون أية مشاكل.

وبموجب المادة الثالثة من القانون 25.20 سالف الذكر، فإن الفترة الممتدة من 15 مارس إلى غاية 30 يونيو تُعتبر بالنسبة للأجراء فترة توقف مؤقت لعقد الشغل وفق أحكام المادة 32 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وتظل العلاقة التعاقدية مع مشغليهم قائمةً.

وتُحتسب الفترة المذكورة كمدد تأمين لتخويل الحق للأجراء في التعويضات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والقانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية، وتحول هذه المدد إلى أيام باعتبار الشهر ستة وعشرين يوماً.

وقرّر المغرب، منتصف مارس الماضي، تعليق كافة الرحلات الدولية لمواجهة تفشي وباء كورونا، قبل أيام قليلة من فرض حجر صحي مُدّد حتى العاشر من يونيو المقبل؛ بينما تمكن آلاف السياح الأجانب الذين علقوا بالمملكة من المغادرة على متن رحلات خاصة.

وصدرت عن العالقين نداءات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تطلب المساعدة، فيما نظم بعضهم وقفات احتجاجية في بعض الدول. كما وجّه بعض العالقين رسائل مفتوحة إلى الملك محمد السادس يشكون فيها “استنزاف مواردهم المالية وتدهور صحتهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.