توصلت زايوسيتي.نت، بنسخة من بيان صادر عن التنسيقية الوطنية للممرضين والممرضات المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، يندد بالأوضاع الصعبة التي أصبحت تعيشها الشغيلة التمريضية على المستوى المادي والمهني.
وجاء في نص البيان: نخلد هذه السنة ذكرى اليوم العالمي للممرض في ظروف استثنائية بسبب وباء كورونا الذي اجتاح العالم. هذه الجائحة التي جعلت الممرضات والممرضين ببلادنا -رغم قلة عددهم و تواضع عدتهم- يتجندون كعادتهم في مثل هذه الظروف بالصفوف الأمامية لمحاربة هذا الداء الخطير و قد أبلوا البلاء الحسن في صيانة
الأمن الصحي للوطن والمحافظة على صحة المواطنين، بروح وطنية عالية وبتفان وإخالص في أداء واجبهم الإنساني والمهني.
وبهذه المناسبة التي لا نعتبرها احتفالا بالذكرى بقدر ما نجعلها فرصة للتعبير عن غضبنا الشديد وسخطنا على الأوضاع المادية والمهنية المزرية التي نعيشها منذ زمن، جراء الظلم والإقصاء اللذان تجرعناهما بمراجعة النظام الأساسي سنة 1993ومرورا بتجميد ترقياتنا لمدة أربع سنوات متتالية والإجهاز على مكتسباتنا في الأقدمية بمرسوم الترقية بالوظيفة العمومية لسنة 2005 وانتهاء بإصدار النظام الأساسي الجديد لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات في شتنبر 2017 والتي ازدادت استفحالا مع مرور الوقت وتقدمنا في السن مع معاناة الكثيرين منا من أمراض مزمنة نتيجة التوتر والإرهاق المهنيين، ومنا من وافته المنية رحمهم الله، ومنا من أحيل على المعاش ومنا من سيتقاعد قريبا بدون أن
يتم إنصافهم.
التنسيقية الوطنية للممرضات، الممرضين، القابلات وتقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، إذ تذكر بمراحل نضالاتها التي استمرت من تاريخ صدور المرسوم المشؤوم رقم 535.17.2 بتنظيم
وقفات احتجاجية ومسيرات وطنية متعددة وصولا إلى انتزاع اعتراف وزير الصحة السابق ومعه الحكومة بمطلبنا المشروع بالترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المذكور
بالجريدة الرسمية، وبعد تبني جميع النقابات الصحية بدون استثناء لملفنا المطلبي وجعله على رأس قائمة المطالب المستعجلة للشغيلة الصحية في إطار اللجن الموضوعاتية المشتركة للحوار القطاعي، وصولا إلى
تسلم السيد وزير الصحة الحالي لملفنا وتصريحه لنا في عدة مناسبات بمختلف الأقاليم بأن دراسته انتهت بموافقة مبدئية بين القطاعات الحكومية المعنية على تلبيته، و كذلك كانت أجوبته على أسئلة النواب تحت قبة البرلمان فإنها:
-تعبر عن امتعاضها واستيائها من سياسة التسويف التي تنهجها وزارة الصحة إزاء قضيتنا والتماطل في الإعلان عن الحلول المقترحة لإنصافنا وتمكيننا من حقنا العادل في الترقية الاستثنائية.
– ترفض رفضا قاطعا ربط تسوية مطلبنا برفع حالة الطوارئ الصحية او الانتهاء من محاربة الجائحة.
– تعاتب النقابات الصحية على صمتها المريب وتكتمها على نتائج الحوار حول مآل ملفنا المطلبي.
– تطالب وزارة الصحة وكذا النقابات الصحية الى الإسراع بإخراج الاتفاق حول مطلبنا في القريب العاجل على اعتبار أن قضيتنا قضية استثنائية تتعلق بجبر الضرر الناتج عن أخطاء إدارية وقانونية و ليست مطلبا من بين المطالب العادية لموظفي الصحة، ولهذا نعبر للطرفين عن رفضنا المطلق تأخير تسوية ملفنا الجاهز بمبرر الحسم في مطالب أخرى لا تزال في مرحلة الحوار والتفاوض.
– تعتبر أن تسوية وضعيتنا قد أخذت ما يكفي من الوقت وأكثر وأن صبر المتضررات و المتضررين قد نفذ ولكنهم متشبثون بحقهم ومصرون على مواصلة النضال والاحتجاج لانتزاعه مهما كلفهم الأمر من تضحيات.
– تدعو جميع المتضررين من ممرضات، ممرضين، قابلات وتقنيي الصحة بمختلف تخصصاتهم ودرجاتهم إلى حمل شارة الاحتجاج بجميع مواقع العمل مع التعبئة واليقظة الدائمتين إستعدادا لمواصلة
النضال في حال استمرار التماطل والتسويف.