كشف محمد البصري، السفير، مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه بلغ عدد المغاربة العالقين بالخارج لحد، يوم الخميس، 27821 مغربيا وفق آخر معطيات تحينية تم جمعها من لدن البعثات الدبلوماسية.
وأوضح محمد البصري، السفير ومدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الخارجية، في حواره مع “راديو دوزيم”، أن رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية ومن خلال خلايا الأزمة التي تم إحداثها يسجلون يوميا أعدادا متزايدة للمغاربة العالقين عبر مكالمات هاتفية يطلبون من خلالها تسجيلهم ضمن اللائحة من أجل إعادتهم إلى أرض الوطن.
وأشار البصري إلى أن “مراكز اليقظة والتتبع المحدثة في كل من الوزارة وفي سفاراتنا وقنصلياتنا، تتيح المتابعة الدائمة والمباشرة لمتطلبات مواطنينا المتعلقة بظروف إقامتهم، والاستجابة بشكل مناسب لمطالبهم”، مشددا على أن “السفارات والقنصليات تتكلف حاليا بـ 5704 شخصا الذين أعربوا عن حاجتهم للدعم”.
وطمأن المسؤول الدبلوماسي المغاربة العالقين بدول العالم، بالقول: “من أجل إنجاح عملية الترحيل في أحسن الظروف الممكنة، يمكن القول أنه لابد من انتظار موعد يوم 20 ماي التاريخ المحدد لرفع الحالة الطوارئ الصحية بالمغرب، لتحديد رؤية واضحة عن عملية ترحيلهم”.
وتابع البصري، أنه “لن تتم عودة هؤلاء المغاربة حتى تجتمع مجموعة من الشروط الصحية، مؤكدا على أن إعادتهم إلى المغرب ليست عملية تقنية تتطلب استئجار الطائرات أو الحصول على إذن بالتحليق أو الهبوط، وإنما هي عملية جدية ومعقدة تتطلب الاستعداد لها بشكل جيد وتعبئة جميع القطاعات والجهات”، مشددا بالقول: إنه “بعد استيفاء كل هذه العوامل سنتمكن من إنجاح هذه العودة، كما لا يمككنا أن ننسى وأن الهدف الرئيس هو الحفاظ على صحة مواطنينا ومكافحة انتشار تفشي الوباء”.
وفي سؤل لماذا لم يتخذ المغرب خطوة ترحيل رعاياه، مثل ما قامت به عدد من الدول بترحيل رعاياها العالقين بالمغرب اتجاه بلدانهم؟، رد البصري، قائلا: إن “ترحيل المغاربة العالقين بالخارج مرتبط بقرارات سيادية لكل بلد مقاربته، واستراتيجياته في التعاطي مع هذا الموضوع، نحن نحترم القرارات المتخذة من طرف تلك البلدان، لكن نحن لدينا مقاربتنا واستراتيجيتنا الخاصة التي تم الإعلان عنها منذ بداية إغلاق الحدود، وسنواصل العمل من أجل إنجاح جميع مراحل العودة ليس فقط بالنسبة للمغرب ومساعدة باقي دول العالم من تجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار”.
أما فيما يتعلق بالمغاربة العالقين بالدول القريبة من المغرب ويتعلق الأمر بإسبانيا، أكد ذات المسؤول الدبلوماسي، “رغم قرب اسبانيا من المغرب إلا أنه لا يجب البحث عن الحلول السهلة في تدبير الملف؛ وحينما سنعلن عن عملية الترحيل ستشمل الجميع وبدون استثناء”، موردا أن “جميع المواطنين المغاربة سواء كانوا في بلدان قريبة أو بعيدة نضمن لهم أن يستفيدوا كلهم من معاملة متساوية دون تمييز في تدبير ملفهم، فحينما سنشرع في عملية الترحيل، يمكن أن نأخذ بعين الاعتبار في الرحلات الأولى من هذه العملية الأشخاص المسنين والمرضى والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر التي لديها أطفال”، مشيرا إلى أن هذه الفئات ستكون ضمن الأولويات.
وأكد ذات المتحدث، على أنه “يجب أن تكون العودة ناجحة عن طريق التنسيق مع وزارات الصحة والسلطات العمومية ووزارة الداخلية ومختلف الجهات والادارات المعنية، وذلك بعد رفع التحدي الصحي ويتمكن مواطنونا من العودة إلى أسرهم دون الاخلال بالأمن الصحي لجميع المغاربة”.
وفي ختامه، دعا المسؤول الدبلوماسي هؤلاء المغاربة بأن يظلوا متفائلين، أضاف: “أؤكد لمواطنينا أن طلباتهم للعودة تم أخذها بعين الاعتبار”.
