يبدو أن الإجراءات الاستثنائية التي طرأت على قوانين الدفن بالمغرب لا تقتصر فقط على ضحايا فيروس كورونا، بل شملت أيضا الموتى الذين يتوفون خارج مدنهم بالمملكة لأسباب مختلفة.
فقد وَجَّهَ وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى الولاة والعمال في الأقاليم والجهات تمنع نقل الجثث داخل عمالات وأقاليم التراب الوطني. حيث شَدَّدَتْ على منع نقل الأموات بين المدن مهما كان سبب الوفاة، أي في حالة وفاة شخص معين خارج مدينته في مصحة أو في مستشفى يتم دفنه في أقرب مقبرة إليه.
ومن تبعات هذا القرار الذي أصبح ضروريا لتفادي تفشي وباء كورونا، أن أغلب الموتى من ساكني زايو سيدفنون خارج المدينة، حيث أن الكثير منهم تتوفاه المنية بمدن مجاورة يقصدونها للتداوي، خاصة بركان والناظور ووجدة، وذلك لغياب مستشفى بمدينة زايو.
وتأتي إجراءات تشديد الدفن ومنع نقل الجثث بين المدن بالنسبة للمتوفين لأسباب غير مرتبطة بوباء كورونا جاء بعد تحول بعض الجنائز في المغرب إلى بؤر عائلية لتفشي “كوفيد 19”.
وكانت وزارة الصحة أكدت أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد ناتج عن ظهور “بؤر عائلية” يوما بعد يوم، الأمر الذي تسبب في تمركز الوباء في بعض الأقاليم والعمالات.