زايوسيتي
تعتبر الجماعات الترابية من المؤسسات الأكثر تأثرا بالباقي استخلاصه والذي يعتبر مجموعة من الأموال المستحقة التي لم يتم استيفاءها في وقتها المحدد، بينما يتم إدراج هذه الأموال “الشبح” في حسابات ميزانية الجماعات سنة بعد أخرى.
جماعة زايو واحدة من الجماعات التي تؤرق ميزانيتها مشكلة الباقي استخلاصه، وقد طفا هذا المشكل للسطح بشكل كبير خلال دورة أكتوبر من سنة 2019 والتي خرجت بعجز في الميزانية، بينما تم تسجيل مئات الملايين من الدراهم من الباقي استخلاصه.
الباقي استخلاصه يشكل نقطة سوداء في ميزانية جماعة زايو، وتفاقم المبلغ ووصوله لأرقام كبيرة يعني ضعفا واضحا في الاستخلاص وسوء تدبير وجبت مراجعته حتى لا يبقى عائقا في وجه التنمية المحلية.
واضح اليوم أن جماعة زايو تعاني عجزا كبيرا في القيام بدورها التنموي في وقت يرخي الباقي استخلاصه بظلاله على التقديرات المالية السنوية للجماعة، فمن الضروري اليوم إيجاد حل للخروج من هذه المعضلة، ووضع حكامة مالية وتدبيرية في أفق التقليل إلى الحد الأدنى الممكن من مبلغ الباقي استخلاصه.
ويضع المشرع رهن جماعة زايو وغيرها آلية الفحص الجبائي وهو ما يجب استغلاله للقيام بجرد شامل ودقيق للباقي استخلاصه، وهذا لن يتأتى إلا بتعبئة الموارد البشرية التابعة للجماعة وتلك التابعة للسلطة الإدارية بغية القيام بتشخيص دقيق للواقع حتى تتمكن الجماعة من استخلاص مستحقاتها.
الآليات القانونية الموضوعة رهن إشارة الجماعة تتيح لها إمكانية تغيير وضعية الديون مثل إلغائها في حالة الوفاة أو الإفلاس، أو تصنيفها كديون قابلة للاستخلاص أو تقديم تسهيلات في شكل إعادة الجدولة.