كشفت دورية مشتركة بين عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية، وعبد القادر اعمارة وزير التجهيز واللوجستيك، النقاب عن تورط رؤساء جماعات وعمال في مستنقع ريع احتلال الملك العام، بعدما ركب منتخبون على شرط أضيف إلى دورية مماثلة صادرة في 8 يوليوز 1998، بشأن تدبير الشواطئ والمحافظة عليها من قبل الجماعات المحلية.
وذكرت يومية “الصباح”، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 4 فبراير 2020، أن رؤساء جماعات أشعلوا فتيل مضاربة «كورنيشات»، رافضين تجديد العقود المبرمة مع الشركات الحالية، بذريعة إضافة شروط جديدة يجب توفرها في دفاترالتحملات المعمول بها في المجال، في حين لم تأت الدورية المذكورة بجديد يذكر، ما عدا اشتراط التوقيع على عقود أخرى عند التجديد.
وتابعت الجريدة، أن الشركات المتضررة لم تتردد في اللجوء إلى القضاء، كما هو الحال بالنسبة إلى تلك التي سبق أن أبرمت عقدين مع جماعة الجديدة، بشأن التدبير والاستغلال المؤقت للملك العمومي البحري بشاطئ المدينة، لوضع العربات والأكشاك وكذا تدبير واستغلال المرافق الصحية والرشاشات، بمقتضى كناش تحملات حدد مدة الاستغلال في ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ الترخيص، وينص على أن تجدد بالمدة نفسها بطلب من المستغل.
وتردف اليومية، أن الشركات التي راسلت سلطات الوصاية دون جدوى، أكدت أنها لم تخل بأي بند من بنود الرخص والاستغلال وأنها، بشهادة رؤساء الجماعات، قامت بدور فعال في التشيط المجالي، وأحسنت تدبير المرافق وساهمت في تشغيل يد عاملة دائمة ومؤقتة، وخصصت رأسمالا ماديا وبشريا وتجهيزات وأدوات عمل، بغاية الاستمرار في تدبير الملك العمومي البحري في الجماعات المعنية بالتجديد.
وكشفت شكايات شركات إلى الداخلية، قالت الجريدة إنها تتوفر على نسخة منها، أن حجم الأضرار المادية وضياع فرص أرباح مهمة بسبب عدم تجديد عقود التدبير والاستغلال المؤقت للملك العمومي البحري، خاصة أن قرار إقصاء الشركات الحالية من عملية التجديد غير مبرر قانونا، وجاء مخالفا لتقارير صادرة عن الجماعة بشأن المعمل المنجز خلال المدة المنتهية.
وتزايد تهافت المنتخبين على ريع الشواطئ منذ صدور الدورية المذكورة، فقد كشفت وثائق رسمية توصلت بها اليومية أن شركات التدبير الموسمي ترزح تحت سطوة عقود فضفاضة وشروط مجحفة، إذ تضمنت اتهامات بالابتزاز تحت الطاولة، بالنظر إلى أن الرؤساء وضعوا شروطا شفوية مجحفة رغم جودة العروض التي تقدمت بها الشركات المتخصصة.