مغرب الشباب….الفرصة الضائعة

آخر تحديث : الجمعة 31 يناير 2020 - 6:21 مساءً
2020 01 31
2020 01 31
بقلم الحلو عبد العزيز
بقلم الحلو عبد العزيز

بقلم الحلو عبد العزيز – طالب قانون

فرصة التطور الديمغرافي او مايعرف بالبلد الشاب حينما تصبح نسبة السكان بين 15 و 40 سنة هي الأكثر في هرم السكان هي فرصة حقيقية للتنمية في ظل نمط اقتصاد منفتح .وهي فرصة تغيير بنية الأعراف والتقاليد السائدة على اعتبار ان الشباب بطبيعته يتمرد على السائد ويكرس عادات جديدة بالغالب ما تكون أكثر طموحا للحرية الجماعية والفردية . ويعرف مبادرات اقتصادية يجب ان تلقى بيئة ودعم مادي ومواكبة تقنية ومالية لنجاحها.

فإذا كانت أوربا قد عرفت طلية القرن 19 وبداية القرن 20 تطور ديمغرافيا حيث تضاعف عدد الساكنة فقد تمكنت من تحقيق تنمية حقيقة وخلق مجتمع صناعي واكابه تحسين وضعية العمال والفلاحين وتاهيل قطاع الصحة وقطاع الخدمات الاجتماعية بصفة عامة مما أدى الى استمرار نسبة التزايد الطبيعي طيلة قرن من الزمن ورغم ما تعرفه الأن من انتحار ديمغرافي إلى أن مستوى التقدم الاقتصادي مكنها من أن تسير الوجهة الأولى للهجرة عبر العالم وهي بذلك تتغلب على المشاكل الديمغرافية وتخلق نمط عيش وتسوقه لدول منبع الهجرة مما يمكنها من خلق أسواق دائمة لمنتوجاتها.

وبالعودة للمغرب فانه وحسب الإحصائيات الاخيرة للمندوبية السامية للتخطيط انتقلنا من التطور الديمغرافي الى حدود 2000 الى التحول الديمغرافي مع 2014 أي انخفاض نسبة الخصوبة وتراجع نسبة الشباب اقل من 15 سنة من 46.8 الى 28.3 في 2018 مع استقرار نسبة السكان النشطين في 56% مع هذا التحول نتساءل ماذا حققنا خلال القرن 20 وبداية القرن 21 أي الفترة الديمغرافية الذهبية للمغرب الفرصة التي يجمع الجميع انها فرصة ضائعة حقيقة يعترف بها الجميع بما فيهم المنظمات الدولية أننا حققنا نمو اقتصادي في مجالات محدودة.

ولم تنعكس على الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين في الحواضر والقرى وإذا كان مختلف الدارسين الديمغرافين وعلى رأسهم مالتوس يعتبرون استغلال الرأس المال البشري في التنمية رهين بوجود رأس مال مؤسساتي متطور بشكل متوازي مع الرأس المال الاجتماعي (الثقافة _التعليم _ النقل …..الخدمات الاجتماعية…. ) راكمنا الفشل تلوى الفشل طيلة قرن فشل مخططات التنمية عدم فاعلية المؤسسات الرسمية عدم بلورة مفهموم الحكامة من الدسترة إلى الممارسة في ظل غياب المحاسبة , على المستوى الثقافي صراع تحرير الفضاء العام وحرية التعبيير لازال قائما غياب آليات الوساطة بين السلطة والمجتمع .

على مستوى الاقتصادي راكمنا فقط استغلال الشباب في جلب الاستثمارات الخارجية وترويج وجود يد عاملة رخيصة في ظل انعدام فرص الشغل التي يخلقها الاقتصاد الوطني وعدم مغامرة البرجوازية الوطنية بالاستثمار في الصناعات التي تعرف منافسة ويعتبر الدخول إلى غمارها مغامرة اقتصادية.

بدل اعتبار الشباب قوة محركة للاقتصاد الوطني من خلال تشجيع المبادرة وخلق مؤسسات رسمية تواكب أفكار الشباب ففشل برنامج مقاولتي وفشل برنامج التنمية البشرية حيث ساهمت في تكريس منطق مقاولات البطالة المقنعة الاستهلاكية بدل المقاولات الصغرى الإنتاجية إن ما يجب دعمه من أجل خلق نفس جديد للاقتصاد الوطني المقاولات الصغرى الانتاجية وليس الخدماتية والتسويقية .

ومع ضياع 70 % من فرصة التطور الديمغرافي فإن فترة التحول الديمغرافي تعتبر كذلك مساعدة للتنمية لوتم بلورة مخطط اقتصادي بمقاربة تشاركية تستهدف استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم هذا المطلب الذي لازال المطلب الاقتصادي الأول منذ بذور الاستقلال هذه الاستفادة تكمن في توفير خدمات اجتماعية جيدة للمواطنين تعويض عن البطالة بالنسبة للخريجين مساعدات مادية للعائلات في وضعية صعبة .

ان الدولة المغربية التي نهجت سياسة القروض طيلة أكثر من نصف عقد حيث انها دائما تعاني من أزمة مالية نظرا لعدم نهج المبداء المالي العام البحث عن الأموال حيث توجد بحيث ان الاختيار الإيديولوجي للبرالية الاقتصادية وفي ظل سياسة الامتيازات “لاكريما” التي تضيع على الدولة أموال طائلة كل يوم مثال بسيط لو تم العمل بطريقة الوكالة المحلية للنقل بالنسبة للنقل العمومي فقط فعليكم أن تتخيلوا حجم مداخل الجماعة اليومي وكم منصب شغل قار يمكن أن تخلقه الجماعة من خلال تلك العائدات ان أول مراجعة يجب ان تعتمدها الدولة يجب أن تقطع مع سياسة الامتيازات والعودة إلى اختيار الدولة الفاعلة اقتصاديا بدل اختيار الدولة الدركية مع الحفاظ على اقتصاد السوق المفتوح محليا.

تعرف مدن استقبال هجرة الداخل ” الدار البيضاء- طنجة -القنيطرة -مراكش – أكادير – وجدة ” مشاكل حقيقية في التسيير الجماعي يساهم في ذلك قلة خبرة المنتخبين المحليين تعدد الفاعلين في المحيط المحلي بين الإدارات المركزية مخططات الحكومة والادرات اللامركزية مخططات الجهات والعمالات ومخططات الجماعات المحلية هذا الاختلاط يؤدي الى تعدد الميزانيات مما يعيق ا نهج الحكامة المالية وتعثر مجموعة من المشاريع بعدم وفاء أطراف المشاريع بالواجبات المالية وهنا نتساءل ما الدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في التنمية المحلية كشريك للقطاع العام مع دوره الرئيس كمحرك للاقتصاد .

انتقلت ساكنة المدن الى مايقارب 62 في المئة رقم يدق ناقوس الخطر مستقبل القرية المغربية من حيث مدى توفر اليد العاملة في المجال الفلاحي حيث إن أغلب المقبلين على الهجرة من الساكنة النشيطة وبالتالي فتحسين وضع الفلاح المغربي رهان استمرارية فطاع الفلاحة فما عليك الى ان تقوم بجولة صباحية في اتجاه الضيعات الفلاحية حتى تلاحظ الوضع اللاانساني للعاملات والعمال الفلاحيين انطلاقا من النقل إلى ساعات العمل الى الاجر …عصرنة القطاع بنسبة 100% مهمة تأخر فيه المغرب كثيرا دعم المقاولات الفلاحة الصناعية الشابة وتأهيل المجال القروي ونفتاحه على آفاق الترويج السياحي من خلال برامج السياحة التضامنية السياحة الثقافية والسياحة الطبية.

ويظل مؤشر إدماج الشباب في المجتمع سلبيا حسب التقارير الأخيرة للبنك الدولي واليونسكو وبتفاق مختلف الفاعلين المحلين من منظمات دولية وهيئات المجتمع المدني هذا الاشراك يتطلب وعي مجتمعيا بأهمية تحميل الشباب المسؤولية في مغرب اليوم الانتقال من اعتبار الشباب من فئة مستهدفة في مخططات الدولة إلى الاشتغال مع الشباب منذ المراحل الأولى للتخطيط إلى التنفيذ الانتقال من البيروقراطية إلى النقاش العمومي كآلية لابداع الاستراتيجيات والسياسات العمومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.