رصد تقرير حقوقي وجه، أخيرا، إلى وزارة الداخلية ما أسماه “الخروقات القانونية والتلاعبات التي طالت مشاريع مهمة بإقليم الناظور”، ولا تتماشى مع دفاتر التحملات، من حيث الجودة أو المعاير التقنية، مما حولها إلى صفقات تهدر المال العام.
وقال سعيد شرامطي، رئيس جمعية حقوقية، إن التقرير عبارة عن “كتاب أبيض” معزز بوثائق هندسية وتقنية و ميدانية منجزة بمساهمة كفاءات محلية وخبراء مختصين من أبناء الناظور، مشيرا إلى أنها تهم المشاريع المسطرة في إطار برنامج تهيئة بعض الأحياء بالإقليم.
ورصد التقرير نفسه بعض الخروقات في برنامج تهيئة الأحياء، خاصة التي تمتد من مدار “أمغالى”، مرورا بمحطة سيارات الأجرة المتجهة إلى أزغنغان، إلى المدار القريب من الفندق المركزي، وبين، وفق التقرير ذاته ، أن المشروع لا يحترم المواصفات المنصوص عليها في دفتر التحملات، إذ أن الكراسي المشيدة مجهولة المنشأ، ومصنوعة تقليديا ورديئة، حتى أن الشقوق بدأت تظهر عليها، مما يفرض تغييرها، خاصة أنها لا تستجيب لبنود دفتر التحملات، كما أن إنجاز بعض المرافق الأخرى في المنطقة نفسها لا يرقى للمواصفات التقنية.
وكشفت الجمعية أن التقرير تطرق، أيضا، إلى ما أسماه “التلاعبات الخطيرة التي شهدها المجال الأخضر”، وقال إن هذا المشروع لم يراع أبسط المعايير التقنية والجودة، موضحا، أن الاختلالات نفسها تطول مشاريع أنجزت في جماعة زايو وبني أنصار و العروي وغيرها.
(خالد العطاوي – مصدر: جريدة الصباح)
العاصفة راها جاياكم انشاء الله