زايوسيتي
عجت الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب خلال اليومين الماضيين بالتنديدات في وجه الحكومة المغربية، على خلفية إقرار زيادة جديدة في تعريفة زيارة الأطباء، والتي كان المواطنون أصلا يطالبون بتخفيضها إسوة بباقي دول المنطقة.
فقد خلفت مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات والتدخلات الطبية، التي جرى التوقيع على اتفاقيتها يوم الاثنين الماضي، انزعاجا في صفوف عدد من المغاربة، إذ يرون أن مراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات ستثقل كاهلهم بمصاريف إضافية.
وارتفعت التعريفة الخاصة بالفحص لدى أطباء القطاع العام من 80 إلى 150 درهما، ومن 150 درهما إلى 250 درهما بالنسبة إلى أطباء القطاع الخاص؛ بينما حُدّدت تعريفة الفحص في عيادات الطب النفسي والعصبي في 290 درهما عوض 190 درهما، التي كان معمولا بها سابقا.
ومما تجب الإشارة إليه أن التعريفة التي كان معمولا بها السابق لم تكن تطبق؛ فتعريفة الفحص لدى أطباء القطاع الخاص كانت محددة في 150 درهما، لكن نسبة كبيرة من الأطباء يفرضون على المرضى أداء 300 درهم، وهو ما يفوق حتى التعريفة المحددة الآن (250 درهما).
وفي ذات السياق؛ فإن التعريفية المرجعية للعلاجات والخدمات الصحية، الموقع عليها بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمصحات والأطباء، إيجابية بالنسبة إلى المؤمّنين، غير أن النتائج المرجوة منها يتطلب احترام تطبيق هذه التعريفة الجديدة من طرف الأطباء والمصحات بشكل تام.
الطب أصبح مهنة تجارية و ليس إنسانية