تنامي لجوء العائلات بزايو إلى “دارت” لادخار الأموال

آخر تحديث : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 6:07 مساءً
2020 01 19
2020 01 21

زايوسيتي

“دارت” هي عملية مالية أصبح يلجأ إليها الكثير من المغاربة لادخار الأموال، خاصة خلال العقد الأخير، حيث يفضلها الكثير من المواطنين على المعاملات البنكية التي بحسبهم تؤدي إلى نقص الأموال وعروضها غير مناسبة لاحتياجات الفئة ذات الدخل المتدني.

بمدينة زايو انتشرت عملية “دارت” خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، ولم يعد يقبل عليها ذوي الخل المحدود فقط، بل صارت عملية مالية رئيسية لمعاملات عدد كبير من الموظفين وأصحاب الرساميل.

يقول مدير إحدى الوكالات البنكية بزايو، رفض ذكر اسمه، أن “اللجوء إلى (دارت) الهدف منه الابتعاد عن الاقتراض من البنوك أو وكالات التسليف وما يتبع ذلك من فوائد تثقل كاهل المستفيد منها، فضلا عن عدم تقبلها من لدن فئات من المجتمع باعتبارها ربوية”.

وفي ظل استحالة إعطاء أرقام حول المعاملات المالية من خلال عملية “دارت” بزايو فإن عددا من المقاهي بالمدينة صارت مسرحا لعمليات كبرى في هذا الباب، حيث تصل مساهمة الفرد الواحد إلى 30 ألف درهم للدفعة الواحدة بمشاركة ما يفوق عن 10 أشخاص، ما تعني أن المستفيد قد ينال أزيد من 30 مليون من السنتيمات حين يأتي دوره للاستفادة من المال المخصص للعملية.

ولا تقتصر عملية “دارت” بزايو على الرجال فقط، بل نسبة كبيرة من النساء لجأت إلى هذه الطريقة في جمع أو ادخار الأموال، لكن في الغالب لا تتجاوز حصة المرأة الواحدة الألف درهم، وفي أحسن الأحوال ألفي درهم. فيما قد يتدنى مبلغ الحصة في فئة النساء إلى 100 درهم للمرأة الواحدة.

وبغض النظر إلى حجم الأموال المرصودة لعملية “دارت” بزايو، فإن تنامي هذه العملية يؤثر بشكل سلبي على المعاملات البنكية بالمدينة، وقد سبق لوالي بنك المغرب أن أكد أن الآليات التقليدية للادخار مثل “دارت” تعتبر من معيقات الادماج المالي بالمملكة.

ويرى الكثير من أبناء زايو الذين يلجؤون إلى عملية “دارت” أن اختيارهم هذه المعاملة المالية يرجع بالأساس إلى كونها حلال شرعا، عكس المعاملات البنكية التي يرون فيها محرمة شرعا.

وتقوم معاملة “دارت” على اتفاق مجموعة من الأشخاص على مساهمة كل واحد منهم بمبلغ مالي معين، كل شهر أو حسب المدة الزمنية التي يتفقون عليها، ويأخذ أحدهم المبلغ الذي تم تجميعه، وهكذا تجري العملية إلى أن تكتمل دورة استفادة جميع الأشخاص المنخرطين فيها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.