د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة فانسين باريس
تمر تركيا اليوم بتحولات سياسية وتقلبات متناقضة مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي يجمعها بها حلف شمال الأطلسي، مقارنة بمحاولات التنسيق مع الجانب الروسي والإيراني في نفس الوقت.
وتعددت ساحات بؤر التوتر التركي مع معظم دول الجوار الجغرافي العربي لتشمل العراق وسوريا ومصر بمحاولة إحياء النزعة العثمانية في العالم العربي أملا في استعادة دور قديم مفقود، أو تحقيق أطماع وزخم أيديولوجي موعود. وهي الآن بصدد التمهيد لتدخل عسكري في ليبيا بعد اتفاقيتها الأخيرة، مستفيدة من الاعتراف الدولي بحكومة فايز السراج.
هنا يطرح التساؤل الحقيقي عن سعي تركيا لامتلاك قواعد عسكرية في كل من قطر، ومقديشو في الصومال، وفي قبرص التركية غير المعترف بها دوليا باستعداء نيقوسيا واليونان، ومحاولة إقامة قاعدة بحرية في جزيرة سواكن السودانية قبل سقوط نظام حسن البشير، وهو وضع لا يترجم فقط نية من يريد تصعيد الحرب بين الفرقاء الليبيين بتوجهه المباشر إلى الانخراط عسكرياً في الأزمة الليبية، بل يهدف إلى جعل البوابة الليبية منفذا لتوسيع نفوذ تركيا في عمق العالم العربي وشرق المتوسط، بالرغم من كونها بعيدة عن ليبيا جغرافيا ولا علاقة لها بها أمنيا.
التدخل في الجوار
أمام التصعيد المتزايد، تقدم كل تطورات السياسة الخارجية التركية في تعاملها مع جوارها شواهد كافية على أن هذه السياسة تحاول الاستفادة من إشعال الشرق الأوسط عبر صب الزيت على النار، وأيا كان الهدف النهائي لتركيا في العراق وسوريا وليبيا وشرق المتوسط، إشعال حرب شاملة، أو تأجيج التوتر، وتأزيم الموقف بحثا عن صفقات مشبوهة في بلدان تعاني أصلا من حالات الاحتقان السياسي والديني، فإن تداعيات وعواقب ما تقوم به تصب في خلخلة التوازنات الإقليمية الراهنة وخلط الأوراق.
كل هذا يعني خلق حالة اضطراب مستمرة، وربما فوضى غير محدودة النطاق، حيث اتضح بالملموس هذا النهج العدائي في احتلال المنطقة من جرابلس إلى عفرين فإدلب والهجوم على شمال شرق الفرات، ما يُذكر في الحقيقة بأطماع تاريخية مكرسة في حدود خارطة الميثاق الملي التركي لعام 1920، والخاص باستعادة شمال سوريا تحت ستار مكافحة القوى الكردية اليوم. كما ظهرت هذه السياسة العدائية في قيام الجيش التركي في أواخر مايو 2019 بعملية عسكرية في شمال العراق، حيث توغلت القوات التركية أكثر من 25 كلم، شملت جبال قنديل وصولا إلى حدود منطقة سنجار.
وإذا كانت التدخلات التركية قائمة في شمال العراق بين الفينة والأخرى، ثم لا تلبث أن تعود أدراجها بانتهاء مهمتها بعد متابعة فلول حزب العمال الكردستاني، فإن التدخل الأخير يعد عنوانا جديدا لتثبيت تواجد دائم عبر الإعلان عن إقامة ثلاث قواعد عسكرية جديدة ليصل المجموع إلى 15 قاعدة عسكرية بعضها يقع في إقليم كردستان العراق، وقد أطلقت عليها تسمية “المخلب 1” و“المخلب 2”، ما يعني أن أهداف العملية العسكرية بحسب وزير الدفاع خلوصي آقار تتجه إلى ترسيخ حضور قار، وكاستمرار للتواجد التركي في العراق بخاصة في منطقة بعشيقة التي تبعد 150 كلم عن الحدود التركية.
عرقلة مسار التعاون
النهج العدائي التركي في الكثير من القضايا يذكر بأطماع تاريخية مكرسة في حدود خارطة الميثاق الملي التركي لعام 1920
هذه السياسة العسكرية التركية المتزامنة على الحدود السورية والعراقية، ليس لها ما يفسرها إلا تكريس واقع احتلال الشريط الحدودي داخل كل من سوريا والعراق، مستغلة فرصة تفكك القرار المركزي وضعف الحكومة في بغداد، والسكوت المريب لإدارة إقليم كردستان عن هذا الوضع، إذ استغلت تركيا هذا الوضع السياسي المتردي تماما كما فعلت باستغلال تحركات المسلحين في سوريا للقيام بعمليات متكررة بدءا من 2016 عبر “درع الفرات”، ثم “غصن الزيتون” في 2018 التي قامت باحتلال أراضي سورية في كل من جرابلس، وأعزاز، والباب وصولا إلى عفرين، وإدلب وإلى أبواب حلب، وحماة.
أدى اكتشاف حقول الغاز في شرق المتوسط في كل من حقول تمارا، واللوثيان، وأفروديت، وحقل ظهر إلى اندلاع شرارة صراع معقد، وقابل للاشتعال في ظل استمرار المشكلة القبرصية، والنزاع العربي – الإسرائيلي، والحرب الأهلية في سوريا، واضطراب الوضع في العراق، وجدل محاولات ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.
هنا تبرز طبيعة النزاعات الجيوسياسية ذات الدافع الاقتصادي، فباتفاق مع حكومة فايز السراج في ليبيا تريد تركيا الحفاظ على صفقات تجارية وعقود قديمة تصل إلى حوالي 20 مليار دولار في كل من بنغازي وسبها وطبرق ومناطق في الجنوب الليبي نظير تقديم دعمها العسكري لحكومة الوفاق.
تُضاف إلى كل هذا مواجهة اتفاقية مصر – قبرص، ووضع معيقات أمام اليونان في تحركها للدفاع عن نيقوسيا وتوحيد الجزيرة من جديد. ثم إن مذكرة التفاهم تخول لتركيا، اعتمادًا على مبدأ الجرف القاري الذي يمتد إلى أكثر من200 ميل، الادعاء بأن كونها تملك أطول شريط بري ساحلي في شرق المتوسط يمنحها حق إجراء تنقيب دون عوائق جغرافية وسياسية في مساحات شاسعة تصل إلى أكثر من 800 كلم في منطقة البحار العليا، وهو منطق منافٍ لقانون البحار، وبالتالي حرمان الجزر اليونانية المتاخمة لها من حقوقها البحرية الخاصة.
لذلك فإن الاتفاقية البحرية هدفها الأساسي هو تطويق كل من مصر وقبرص في شرق المتوسط، بإعادة رسم ملامح الوضع الجيو – سياسي القائم حاليا من جهة، ثم إنه يستهدف اتفاقية قبرص – اليونان، ووضع حجر عثرة أمام خط الأنابيب المعروف بـ”إيست ميد” من جهة أخرى، كما أنه في العمق يهدف إلى الزيادة في مساحة منطقتها الاقتصادية الخالصة لتصل إلى 189 ألف كيلومتر مربع، بينما ستضيق بفعله المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص المعترف بها ومصر، لصالح إسرائيل.
وهنا يبرز للعلن الخلاف الطويل تاريخيا بين قبرص وتركيا، وعدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بقبرص التركية وهذه الأخيرة بقبرص اليونانية، ما يضيف إلى اكتشاف غاز شرق البحر المتوسط اختلافا في المصالح الاقتصادية والحدودية، حيث قامت قبرص التركية بإعطاء ملكية حقوق التنقيب لشركة تركية، لكن العديد من بلدان شرق المتوسط عمدت إلى تبني قواعد اتفاقية 1982 لقانون البحار لترسيم الحدود البحرية بينها، وهو ما كان بين مصر وقبرص واليونان، وبين لبنان وقبرص حيث تنتظر الاتفاقية المبرمة أن يصادق عليها مجلس النواب اللبناني.
ومن ثم، فإن قيام تحالف ثلاثي بين اليونان وقبرص ومصر، وقفت منه تركيا موقف العداء لأنها تريد أن تكون نقطة تجميع محورية من دون غيرها في تصدير الطاقة سواء من الشرق إلى الغرب، أو من الجنوب إلى الشمال.
كما تعتبر علاقات تركيا مع جيرانها متوترة جراء سياساتها الخارجية مع كل من مصر وقبرص واليونان التي تطالب بحل للأزمة القبرصية بناء على قرارات الأمم المتحدة، وهو ما ترفضه تركيا، إذ تدعي تركيا أن 44 بالمئة من المنطقة الاقتصادية الخاصة تعود إليها، وهو ما يفسر توقيع اتفاقية بحرية مع حكومة فايز السراج، والتي توسع حدود الجرف القاري التركي على حساب قبرص واليونان وجزرها، وتحديدا كريت ورودس.
عمليا، قامت تركيا بمحاولات عرقلة عديدة لوقف عمليات تنقيب الشركة الإيطالية “إيني” في جنوب غرب قبرص بتوجيه بوارج تركية في 9 فبراير 2019، متذرعة بحق قبرص التركية في المناطق رقم 1 و2 و3 و8 و9 و12 و13 التي تدخل في إطار ترسيم قبرص اليونانية لحدودها البحرية مع جميع بلدان شرق المتوسط والتي لا تعترف بها تركيا، وهو ما عدته قبرص عملا عدائيا موجها ضدها، كما أنها قامت بالتنديد بإجراء مصر واليونان مناورات ميندوزا5 العسكرية البحرية.
إجمالا، يستهدف الاتفاق التركي البحري مع حكومة الوفاق اتفاق مصر واليونان وجعله غير ذي أهمية، كما أن تركيا لا تنظر بعين الرضا للتحالف الذي يحاول ضم كل من مصر ولبنان والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية وقبرص واليونان وإسرائيل في الاستفادة الجماعية من حقول شرق المتوسط، ووضع خط أنابيب ممتد إلى أوروبا، وهو ما تعتبره تركيا وإيران موجها ضدهما. كما أن الإعلان عن منتدى مصدري الغاز الجدد في شرق البحر المتوسط بقنوات وصل جديدة يونانية وإيطالية، يثير مخاوف كبرى لدى تركيا وإيران من أن يكون مستقبلا نواة تحالف جديد في الطاقة.
وبالتالي، فإن الاتفاق البحري الجديد مع حكومة الوفاق يقطع الطريق على إمكانية نقل الغاز من أماكن متنازع عليها شرق البحر المتوسط إلى أوروبا من دون التفاوض مع الجانب التركي، وهو ما تسعى إلى فرضه في الحقيقة تركيا.
استشعرت العديد من بلدان شرق المتوسط مبكرا أطماع تركيا، وسعت إلى ترسيم الحدود البحرية بينها تفاديا لنزاعات أو الدخول في صراعات عسكرية كبيرة من شأنها أن تهدد مصالحها في الاستكشاف والتنقيب والاستغلال.
ولكل هذا عمدت قبرص إلى عقد عدة اتفاقيات مع دول المنطقة، وفي هذا الاتجاه منحت عدةَ شركات أميركية وروسية وفرنسية عدة رخص للتنقيب حتى تتمكن من ردع التحرشات شبه العسكرية التي تقوم بها القوات البحرية التركية.
وبالتالي هددت قبرص باعتقال أي طاقم تركي يسعى إلى التعرض لسفن التنقيب التابعة لها، كما عمدت اليونان والبحرية الليبية إلى سدِّ منافذ طرق جزيرة كريت البحرية في وجه السفن التركية، وأرسلت فرنسا فرقا عسكرية إلى قبرص، ثم قامت إيطاليا في 10 ديسمبر الحالي بإرسال الفرقة البحرية “مارتيننجو” إلى ميناء لارنكا القبرصي، ثم تبنى الكونغرس الأميركي في 17 نوفمبر 2019 قرارين برفع حظر بيع السلاح إلى قبرص الساري المفعول منذ ثلاثين سنة، فيما قدم القرار الثاني دعما أمنيا لقبرص، وأدان الاتحاد الأوروبي تركيا في عمليات التنقيب الجارية، ثم قامت قبرص بشراء طائرات دون طيار لحماية منطقتها الاقتصادية الخاصة (ZEE).
انتشار عسكري يعزز النفوذ التركي
هذا الموقف يجعل تركيا في عزلة تامة عن جميع الفرقاء المعنيين بالطاقة في شرق المتوسط دون استثناء، ويبرر ذلك خشيتها من محاولة ظهور لاعبين جدد في مجال الطاقة، بخاصة منتدى غاز شرق المتوسط ورغبته في مد أنابيب غاز موصولة مباشرة بأوروبا دون المرور بأراضيها أو نقاطها البحرية، لذلك قامت بحفر حوالي 73 بئرا في عام 2018، ثم وضعت أجندة حفر حوالي 140 بئرا في عام 2019، حيث تريد أنقرة الحصول على النصيب الأوفر من الكعكة.
رغم الأهداف الخفية والمعلنة، لا يمكن أن يوضع الاتفاق الليبي – التركي بين أردوغان والسراج إلا في خانة التلاعب بتناقضات ظرفية في هذه اللحظة من المناوشات الإقليمية والدولية المتفاقمة وتعدد أحلافها في شرق المتوسط. لكن ليبيا لا تقع في الجوار التركي، ومكوناتها بعيدة عن أي علاقات استثنائية تبرر الإعلان عن هذا التدخل السافر فيها، هذا في الوقت الذي وضعت حكومة الوفاق أنفها في مشاكل أكبر منها دون إدراك التكلفة باهظة الثمن على مسار الحل السياسي الداخلي، ومضاعفة التعقيدات بخيوط الأزمة الراهنة في ليبيا.
إن منطق السياسة التركية الحالية يقوم على حرب أيديولوجية على قاعدة الإسلام السياسي يتبناها حزب العدالة والتنمية كسلاح في مواجهته مع الجميع، ومن ثم تخبط سياسة تركيا الخارجية، فهي عاجزة عن أن تميز بين الأصدقاء والأعداء والحلفاء والمنافسين على حد سواء، ذلك أن الانشغال بقضايا أيديولوجية دينية من شأنه أن يغذي المزيد من الأوهام داخل أنصار الحزب وتيارات الحركات الإسلامية السياسية في العالم العربي، ويجعلها وقودا جديدا لإشعال حرائق جديدة تجعل العالم العربي لقمة سائغة في أيدي قوى خارجية.
نفوذ في ليبيا
هنا يكمن في الواقع الفرق بين سياسات الدول وسياسات الأحزاب، ويفسر تحول حزب العدالة والتنمية التركي إلى طرف رئيسي في النزاع الليبي مبكرا، وهو بذلك كعادته يحاول التنفيس عن أزمات أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية في الداخل التركي.
ويقيم في تركيا منذ وقت مبكر قياديون من مجلس شورى بنغازي الملاحق دوليا بتهمة الإرهاب، ومن أبرزهم طارق بلعم وأحمد المجبري اللذان منعت السلطات البريطانية دخولهما إلى أراضيها في نوفمبر 2017.
كما بدأ الحديث عن الترويج إعلاميا لضرورة حماية مليون ليبي من أصول عثمانية، ما يحمل معه بذور صراع عرقي جديد لم يعرفه قط المجتمع الليبي في تاريخه. وهي في الواقع سياسة تبحث عن تجنيد أعضاء جدد وتبرير أطماع من منطلقات دينية ورهانات عرقية تخلط المصالح السياسة بمواقف أيديولوجية دينية حزبية، ما يجعل سياسة تركيا الخارجية تائهة بين مقتضيات التحالف مع الأصدقاء مثلا في حلف الناتو، ومتطلبات المصالح مع خصومها، كما أنها في العالم العربي تتصرف بمنطق سياسات الأحزاب الدينية لا بمنطق سياسات الدول القائمة على احترام السيادة والجوار وحرية الشعوب في تقرير مصيرها.
المصدر العرب اللندنية
تحية خالصة لدكتور حسن مصدق
تحيز سافر للطرح الفرنس٨ي الاستعماري للأسف
بوعمامة من ألمانيا:
شكرا السيد د. حسن مصدق على هذا النص التحليلي للسياسة والتدخلات التركية في العالم العربي ولو أني أجد بعد المبالغة في نقدكم لهذه الدولة والبلد الإسلامي. فأنا أرى تركيا هي الأحق من أمريكا وروسيا وإيران والإمارات …. بالتدخلات في سوريا والعراق. نظرا لحدودها الجغرافية والتهديدات التي تحدق بهى من طرف الأكرد في هذا البلدين. زيادة على استهدافها من طرف كل من مصر، بأغلبية دول الخليج. فأنا أرى تحركها وقائي بالدرجة الأولى.
هذا رأيي الخاص والله أعلم بما تخفي الصدور
تحياتي إلى أبناء زايو وكل المغاربة
تحية خالصة للدكتور حسن مصدق
وشكرا على اضافة هذه المعلومات
اظن ان الاستاد قام بتحليل مبني على نظرة غربية محضة وتعامل مع الشقيقة تركيا كبلد غريب عن المنطقة متناسيا ان العلاقات الدولية وكذلك الانسانية مبنية على قاعدة التدافع. دائما ما تكون هناك فراغات سياسية في العالم ولابد من سدها، وتركيا مثلها مثل امريكا وروسيا والغرب جميعا يستغلون اي ثغرة للتغلغل في المنطقة لاهميتها الاستراتيجية واظن ان تركيا احق من الجميع بامتلاك زمام الشرق الاوسط نظرا للبعد التاريخي والديني والمصيري الذي يحمعها بالمنطقة.
واذا قمنا بتحييد التحليل العلماني فان كل شعوب المنطقة ترى في تركيا خير خلف لهيمنة الغرب على المنطقة الاسلامية.
تركيا اليوم قطعت أشواطا مهمة في التنمية و ما ارتفاع مؤشراتها في جميع المجالات خير دليل على ذلك تركيا الاردوغانية اصبحت قوة عسكرية و اقتصادية و ثقافية و اي تحليل يضرب في هذا ما هو الا تحليل منقول عن الغرب و امريكا
للاسف تحليل سطحي ومتحيز ضد تركيا بقيادة اردغان،مغالطات بالجملة اذكر بعضا منها:
اتفاقية غاز المتوسط المستفيد الوحيد منه هي اسرائيل واليونان أما مصر والسلطة الفلسطينية والاردن فهم اكبر الخاسرين.
لم تذكر التدخل العسكري المصري الروسي الفرنسي والاماراتي في لبيا وركزت فقط على التدخل التركي .
أما تركيا فهي تعمل وفق مصالحها الاستراتيجية لأنها ادركت أن العرب باعوا القضية وخانوا شعوبهم واصبحوا دمية في أيدي امريكا والغرب.اقولها وانا واثق يا دكتور ان اغلب العرب والمسلمين يباركون ما تقوم به تركيا وانها هي أمل هذه الامة ومخلصها.
للأسف الشديد المقال لايمت بأي صلة للموضوعية ولا للتحليل العلمي الرصين،فالكاتب أصدر أحكاما بالجملة مما يعبر عن تخندقه وتمترسه وراء خلفية وايديولوجية معينة،فكاتب المقال يستحضر أحداث الماضي بشكل مغلوط ومشوه لمحاولة تمرير وبناء استنتاجات أبعد ماتكون عن الحقيقة.
أخلص إلى القول أن المقدمات إذا كانت خاطئة فإن النتائج كذلك حتما ستكون خاطئة كما يقول المناطقة.
تحليل لا يستند على الحقائق في أرض الواقع. تركيا شوكة في عيون الاستبداديين والانقلاببين في سوريا، مصر و ليبيا ومن يساندهم وأتمنى لها التوفيق في كبح اطماعهم و نصرة ثوار الربيع. السراج الرئيس الليبي استنجد بتركيا لانه يواجه أشراسا يريدون حكما عسكريا على ما وقع في مصر.
اخي حسن راجع مقالك و كن واقعيا.
تحليل واقعي وموضوعي ومقرونا بالأحداث. عجبا لمن يهلل ويقبل بأن تداس سيادة الدول تحت اي ذريعة كانت. تحية للبروفيسور حسن مصدق على هذا المقال. بالنسبة لامريكا وفرنسا وروسيا وجامعة الدول العربية اطلعوا أولا على ما كتبه الدكتور حتى تنصفوه!
أشكر الاستاذ المحترم على تحليله الموضوعي والمقتدر، ولكن شتان بين من يفهم ومن لا بفهم.
التخبط الأعمق هو القبول بتدخل تركيا في العالم العربي تحت أي ذريعة كانت، يكفينا فخرا بأن أجدادنا أوقفوا غزوهم مبكرا للمغرب، بالنسبة للمقال فضيلة الدكتور يعرض أحداثا ووقائع لا يمكن لاحد أن ينكرها، وهو من كبار الأساتذة المعتمدين في الجامعات الغربية، الرجل على يقين ويقول حقا، معروف عنه ومشهود له بدفاعه الصلد عن الحرية والديموقراطية وقضايا العالم العربي وفلسطين في كل كتبه ومقالاته. من يريد تركيا يريد وهما جديدا، وحسبي الله ونعم الوكيل
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الغريب في بعض الردود غير المتزنة أن حالها مثل حال مروجي البضائع الفاسدة، فالكثير منهم ملكيين أكثر من الملك، وعثمانيين أكثر من الأتراك، فهم يسبقون في اندفاعهم والدعاية <> الاساطيل والجيوش التركية في أكثر من ميدان، والترويج للعثمانية الجديدة بخلفيات إسلامية وتاريخية تمجد دورها في المنطقة، وتبرر تدخلها في سوريا والعراق أو في ليبيا. هذا التهليل يتماشى في كله أو في بعضه، وبحسن نية او بسوء نية مع مختلف الجماعات المتأسلمة بالتوسع التركي عوض تقييم موقف تركيا وسياستها الخارجية على أساس مصلحة الوطن العربي لا على أساس المصلحة الأيديولوجية الدينية التي يعتنقونها. الاختراق الإيراني الصفوي والتركي العثماني الجديد والإسرائيلي في مزبلة التاريخ، وعاشت أمة العرب من المحيط إلى الخليج.
تحية للاستاذ الكبير العارف بخبايا الأمور، وشكرا له على هذا التحليل الموضوعي والمعلومات القيمة، لعله يحرك المياه الراكدة والعقول الجامدة، ولقد أعذر من أنذر
بعد التحية الطيبة
اطلعت على المقال، ولم أجد فيه تحيزا ولا أي نبرة استعمارية بل تواضع الباحثين الكبار، وكيف؟ والدكتور الفاضل يعد من أبرز الاساتذة والخبراء الدوليين في أوروبا، كما أنه في هذا المجال من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة العلمية ودفاعم عن القضايا العربية والإسلامية، وهو اشهر من نار على علم، وسبق لنا أن استمتعنا بنقاشاته وحواراته على فضائيات فرانس 24 ، والجزيرة، وروسيا توداي… إلخ، لا يخشى في قول الحق لومة لائم.
بالنسبة للمروجين للعثمانية الجديدة، أقول يجب أن لا ننسى بأن أردوغان يفكر في خدمة مصالح تركيا قبل مصالح البلدان العربية، وهو بالطبع فكر في مصلحته أولا وقبل كل شيئ عندما تنكر لرفاقه وجعلهم خصوم ( أحمد داوود أوغلو، عبد الله غول، علي باباجان، وفتح الله غولن… إلخ) وانفرد بالحكم. إن دخول تركيا مرحلة حكم الرجل الواحد، وتحول النظام البرلماني إلى نظام رئاسي وسجن الصحفيين بأعداد هائلة، وطرد المعارضين من الوظائف، وانهيار سياسة صفر مشاكل مع دول الجوار تؤشر عن ابتعاد تركيا عن الدبلوماسية الناعمة التي عرفت بها ماضيا، وهي كلها مؤشرات تنذر بأطماع جديدة تبحث عن بسط النفوذ في دول الجوار العربي، وهي بذلك تساهم في مزيد من الاختراق للعالم العربي وإضعافه.. لذلك، بالرغم من الوضع الحالي للأمة العربية المثقل بالجراح والهزائم ، فإن الحاجة ماسة وكبيرة لهؤلاء المثقفين الكبار الذين دفعتهم الظروف للاستقرار خارج أوطانهم لتنويرنا بآفاق التحولات والرهانات في منطقتنا وفضح مختلف الأطماع من الشرق والغرب على حد سواء.
تحية للأستاذ الدكتور حسن مصدق، وشكرا له مجددا على تسليط الضوء على المسكوت عنه في السياسة التركية في العالم العربي .. تحية خالصة
قال ربي: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، >> بالله عليكم كيف يستوي العالم والجاهل، والنهار والليل، والماء والنار؟َ! بئس قوم لا يحترمون علمائهم ومفكريهم، ويجعلون من أمنياتهم حقائق ومن أوهامهم طرائق. المقال المذكور ينم عن دراية كبيرة من أستاذ فاضل يحظى باحترام كبير بين قامات علمية وطنية ودولية كبيرة، وليس من المعهود منه إلا ما قل ودل، والتواضع الشديد، والأدب الجم والصراحة التي لاتقبل التعمية ولا المداراة والتزلف.
خبر البتقلبات السياسة الدولية وتحولاتها في الشمال والجنوب، وفي الشرق والغرب، كتب فيها بحوثا وكتبا ومقالات واشرف على رسائل ، وهو في مقاله يحذر فقط من تغير السياسة التركية وانقلابها إلى عثمانية جديدة تريد أن تجعل من البلدان العربية وقودا لأحلامها السلطانية .
والغريب ان بعض الدهماء يجدون لهذا التحول الغادر عذرا كبيرا ويدافعون عنه بدون ما يقدرون حجم الأخطار المترتبة عنه، و هو ما ورد في بعض التعليقات التي تريد أن تتعلم السباحة في ميادين عويصة لا تفقه فيها شيئا، وتردد كالببغاء من هنا وهناك دعايات سقيمة .سبحان ربي لقد اختلط الحابل بالنابل، ولا حول ولاقوة إلا بالله.
.خالص الشكر وعالي التقدير للاستاذ الدكتور حسن مصدق، جزاه الله كل خير ..
لأول مرة يتطلع موقع زايو سيتي لأحد أبناء زايو الكبار، وينشر مقالة له أثارت جدلا بين الإخوانيين والعلمانيين معا. ما يعرفه الناس جميعا بأن البروفيسور حسن مصدق لا ينتمي إلى أي حزب، لكنه نذر نفسه في الغرب للدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وهو بذلك يشرف بلده قبل كل شيئ ويشرفنا نجن أيضا بوصفنا من أبناء بلدته، لذلك أقول أمانة للحق ، أنا كنت من المحطوطين الذين استمعت إليه في جنيف في مقر الأمم المتحدة، وهو يحاضر في موضوع الدفاع عن حقوق الإنسان وتعريته للازدواجية الغريية، وبما فيهم فرنسا، وكيف وهو أستاذ الجامعات الفرنسية؟؟؟! لذلك إخواني لا يجب بحال من الأحوال أن نسلك سبيل الظلم والتطاول على من دافع على العلمانيين في محنتهم وعن الإسلاميين في نفس الوقت. لا يحق بحال من الأحوال أن يقع ذلك، فالرجل أكبر كن ذلك، اللهم اشهد أني بلغت.
تحية كبيرة للأستاذ العلامة الدكتور حسن مصدق، آملا أن يتسع صدره، وهو معروف بذلك بعد اطلاعنا على بعض من التعليقات التي بدرت من البعض، وهي مجحفة فعلا،
أنا من الزاوية البودشيشية ومؤمن بما تقوم به من دعوة تربوية ودعاية إصلاحية إلى النخاع، ومن اتباعها نحن نستنكر بشدة ما ورد في حق الأستاذ الدكتور من نعوت الاستبدادية والانقلابية. الرأي يعبر عن صاحبه وليس لنا علاقة به لا من بعيد ولا من قريب، ونستنكر ما ورد بشدة في حق الأستاذ الدكتور حسن مصدق الذي يعد بحق مفخرة البلد كله، وليس زايو لوحده