ملف التزوير والقنص يجر رؤساء جماعات بالدريوش إلى القضاء ويصل إلى وزير الداخلية

آخر تحديث : الجمعة 27 ديسمبر 2019 - 6:43 مساءً
2019 12 26
2019 12 27

عرف موضوع منع جمعيتين من القنص بإقليم الدريوش، تفاصيل جديدة، بعد أن عقد رئيس جماعة أمطالسة دورة استثنائيّة للمجلس تضمّن جدول أعمالها نقطة تتعلّق بـ”إلغاء عقد كراء القنص لفائدة الجمعيتين”.

وكشفت مصادر جد موثوقة لموقع “زايوسيتي.نت”، أن الخطوة التي أقدم عليها رئيس جماعة أمطالسة، جاءت عقب تسجيل شكاية لدى النيابة العامة حول تقديم وثائق موصوفة بـ«المزورة» لدى جهات إداريّة وقضائيّة.

ووفق المصادر ذاتها، فإنّ رئيس الجماعة، تداول نقطة القنص وتحدّث عن إمكانية وقوع صراعات قبليّة ومشاكل أمنيّة بين الساكنة، مما أثار تساؤلاتٍ كبيرةً، حول طبيعة المشاكل الأمنية، خصوصًا أنّه أُضْفَت الصبغة الأمنيّة على هذا المشكل.

وأضافت المصادر ذاتها متسائلة، “عن دوافع وأسباب تسخير رئيس الجماعة لمقدرات الجماعة والزج بها في هذا الملف عوض استثمار هذا الجهد في التنمية والرقي بالجماعة وساكنتها”.

وأكدت المصادر ذاتها، أن محاولة الرئيس تمرير هذه النقطة عبر مقرر المجلس، تأتي كمحاولة منه للخروج من عنق الزجاجة وإقحام كل أعضاء المجلس في هذا المشكل، وهو الشيء الذي انتبه وفطن إليه جل أعضاء المجلس الحاضرين ما دفعهم لرفض البتّ في هذه النقطة والمطالبة بتأجيلها.

من جانبهم، طالب بعض الأعضاء من رئيس الجماعة، بتقديم توضيحات حول الأسباب التي دفعته إلى إدراج نقطة الصيد ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية، مُعتبرين أنّ الغرض منها هو استهداف الجمعيتين، وأنّه كان من الأجدر به مُطالبة الإدارة الوصية بإلغاء جميع المحميات والمكريات بتراب جماعة مطالسة.

وتأتي هذه الدورة الاستثنائية، في وقت تقدّمت فيه جمعية للقنص بالدريوش بشكاية للمحكمة الابتدائية بالدريوش تتهم فيها «نافذين»، بـ «التزوير في إشهادات موثقة والإدلاء بها في ملف يروج أمام القضاء”.

وفي الوقت الذي لم يتسنَ فيه أخذ تصريح من قبل رئيس جماعة أمطالسة بإقليم الدريوش لتقديم وجهة نظره في الموضوع، علمنا أنَّ الملف أخذ أبعادًا أخرى بعد تقديم الجمعيتين شكاية لوزير الداخلية، ودعتا، وزير الداخلية، إلى فتح تحقيق في «منعهما من ممارسة هواية القنص»، واتخاذ المتعين في حقّ من ثبت تورطهم في الموضوع، لا سيما أن أًصابع الاتّهام موجهة إلى مسؤولين عن السلطة بالإقليم ورؤساء جماعات ترابية.

وقالت الجمعيتين في شكاية موجهة إلى وزير الداخلية، إنهما تطالبان بإنصافهما ضد ما وصفوه بـ «الحيف والجور» الذي تعرضتا له، وأشارتا إلى أنّ هذا الأمر ناتج عما وصفاه بـ «التجاوزات وممارسة أساليب التعسف والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ”.

وكشفتا عن أنَّهما فازتا بصفقة كراء الموقعين المسميين «الجبل الكبير» و”بنجبار”، الواقعين تحت نفوذ جماعة أمطالسة بإقليم الدريوش بمقتضى القرارين عدد 179 بتاريخ 23/07/2016، والملحق المُتعلّق بإصلاح الحدود المؤرخ بتاريخ 21/06/2018، والقرار رقم 339 بتاريخ 05/10/2018، يبلغ مساحة مجموع الموقعين 3413 هكتارًا.

وأضافتا، أنه أمام تزايد الطلب على القنص ورغبةً منهما في تنمية المنطقة وجعلها قبلةً للقنص السياحي للراغبين في ممارسة هواية القنص، تقدمتا بتاريخ 12/03/2019، بطلب في الموضوع للمدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالدريوش.

وأكدتا أنّ رئيس جماعة أمطالسة بإقليم الدريوش، تعمد لخدمة نفس أهداف عامل الإقليم وصديقه إلى اختلاق اتّهامات وجهها للجمعيتين رغم علمه بعدم وقوعها، وعبّر عنها في رسالة رسمية وجهها بتاريخ 29/04/2019، تحت عدد 1137 باسم الجماعة، للمدير العام لمحاربة التصحّر والمحافظة على الطبيعة.

وأوضحتا، أنّ الجمعيتين لهما أهدافٌ مشتركةٌ تتجلّى أساسًا في تحريك عجلة التنمية بالمنطقة من خلال تطوير قطاع القنص بها، وكذا الحفاظ على الثروة الحيوانية من القنص الجائر، وجعله قنصًا سياحيًا يُساهم في تنمية السياحة الجبلية.

وكشفتا عن أنَّهما رصدتا لمشروع القنص السياحي ميزانية مهمّة للاستثمار وخلق فرص الشغل لتحقيق تنمية شاملة وجلب استثمارات موازية، لكن أمام العراقيل المذكورة قد يجهض المشروع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.