نكسة تنموية جديدة

آخر تحديث : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 6:56 مساءً
2019 12 18
2019 12 18
عبد الرحيم السارح
عبد الرحيم السارح

. تحدثنا مرارا و تكرارا حول الوضعية التنموية لإقليم الناضور بمختلف جماعاتها،التي يبدو للقاصي و الداني أنها تحبو عوض إحداث إقلاع حقيقي يشمل جل مناحي الحياة.

مناسبة هذا الكلام هو الشراكة المبرمة يوم أول أمس بين مجلس جهة الشرق و وزارة الصحة و كذا ولاية الجهة،و التي سيتم بموجبها أحداث مركز استشفائي جهوي ثاني بمدينة وجدة بعد المركز الاستشفائي الجامعي المتواجد كذلك بمدينة وجدة.

صحيح أن الأمر فيه توسيع للخدمات الصحية المقدمة بجهة الشرق بشكل عام،لكن ثم لكن ما موقع إقليم الناضور الذي لا يتوفر كل ترابه على مستشفى يليق باستقبال أبناءه،فما بالك بمركز استشفائي بدرجة ما سيتم احداثه.

مدينة وجدة التي يعلم الجميع أنه قد سجل فيها القطاع الصحي اقلاعا حقيقيا في مختلف التخصصات و الخدمات المقدمة للمواطنين سواء في القطاع العام أو الخاص،عكس ما تعيشه مدن اقليمنا في ذات المجال.

لست هنا للتباكي أو حسد سكان مدينة وجدة و نواحيها على هذا الإنجاز،لكن أنا هنا لجلد أنفسنا كأبناء لهذا الاقليم،كل من موقعه و مسؤوليته،حتى نتعض و نتعلم.

نتسائل كما يتسائل كل ناضوري: ألم يكن من الأجدر توزيع و تقديم هذه الخدمات و المشاريع بسواسية بين أقاليم الجهة،من أجل تقريب الخدمات الصحية و كذا لتخفيف الضغط على مدينة وجدة؟!

و ما سبب تجميع و تكديس المشاريع بمدينة وجدة خاص المتعلقة بتقديم خدمات القرب للمواطنين في إقصاء تام لباقي المدن و الأقاليم؟! ألم يكن من الجدوى إحداث هذا المركز الاستشفائي بالناضور حتى يتم التخفيف من صعوبة تنقل أبناء الإقليم لغاية مدينة وجدة هذا إن تم استقبالهم؟! هذا الواقع مع الأسف!!

في كل مرة و بمناسبة كل حدث،نبدأ في الانتقاد المتجدد بسبب تغييب إقليم الناضور و حرمانه من مشاريع عملاقة يتم توجيهها في اتجاهات أخرى لأسباب ما زلنا نبحث عنها.

و لم نقتنع بعد أن عدم وقوف جميع الفرقاء السياسيين و أبناء الإقليم من مجتمع مدني و و و تحت مطالب واحدة..

كيف لا و التبعية العمياء لكثير منا وراء القيادات السياسية الجهوية و الوطنية أدت لبلع ألسن من كان يتوجب عليه الحديث في هكذا استراتيجيات و رؤى تمر أمامهم مرور الكرام. حتى أصبحنا في موقع المتفرجين،دون تحريك ساكن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.