زايو في حاجة إلى 66 طبيبا حسب وزارة الصحة و178 طبيبا حسب المعايير الدولية

آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 4:42 مساءً
2019 11 06
2019 11 07

بقلم: سعيد قدوري

أكد خالد آيت طالب وزير الصحة بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2020، أن هناك حاجة لـ12 ألف طبيب و50 ألف ممرض في القطاع العام، علما بأن الخصاص على المستوى الوطني في عدد الأطباء هو محدد في 32 ألفا و387 طبيبا و64.774 ممرضا وتقنيا في مجال الصحة، مبرزا أن الموارد البشرية في مجال الصحة المتوفرة في بلادنا تمثل 1.65 لكل ألف نسمة، في حين أن الحد الأدنى المطلوب هو 4.45.

أرقام وزير الصحة دفعتنا إلى إسقاط الأمر على مدينة زايو ذات 40 ألف نسمة، وذلك من أجل معرفة حجم الخصاص أو بالأحرى التذكير به لأن الكل يعرف مدى النقص الحاد في الأطر الطبية بهذه المدينة.

فإذا كان مجال الصحة ببلادنا يتوفر على 1.65 طبيبا لكل ألف نسمة، فإن مدينة زايو لوحدها دون محيطها في حاجة لأن يكون بها 66 طبيبا، كونها تتوفر على عدد ساكنة يبلغ حوالي 40 ألف نسمة. في حين يبلغ عدد أطباء القطاع العام بزايو حاليا 3 أطباء فقط، ما يبرز معه حجم الخصاص المهول.

طبعا الحديث عن الخصاص في 66 طبيبا يأتي حسب ما هو متوفر ببلادنا والتي تأتي دائما بمؤخرة الترتيب كلما تعلق الأمر بقطاع الصحة، أما الحديث عن المعايير الدولية في حدها الأدنى فيكشف عن حجم الكارثة.

فبحسب المعايير الدولية في حدها الأدنى، فإن أقل حد مطلوب هو 4.45 طبيبا لكل ألف نسمة، ما يعني أن مدينة زايو، طبعا دون محيطها، في حاجة إلى 178 طبيبا لسد حاجيات الساكنة في الحد الأدنى.

وإذا اعتبرنا مدينة زايو مركزا لتداوي جماعات المحيط، ومنها أولاد ستوت وأولاد داود الزخانين وحاسي بركان، بعدد ساكنة يناهز 80 ألف نسمة، فإن الخصاص في الأطباء يتضاعف ليصل حسب ما هو متوفر ببلادنا إلى 132 طبيبا، و356 طبيبا حسب المعايير الدولية في حدها الأدنى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

التعليقات5 تعليقات

  • الرأي والرأي الآخر

  • ماهذا الاسقاط؟ ومن علمك هذا الحساب ومن أتيت ب هذه الرياضيات

  • بما أن السيد سعيد على اطلاع شبه تام بالخصاص الحاصل في قطاع الصحة لم يحاول اثارة البلبلة في اوساط المجتمع المحلي و يدعي أن الساكنة مستاءة من اسنمرار عدم فتح أبواب مستشفى القرب على صعيد زايو. إن مثل هذه المواضيع بحاجة إلى التريث و البحث عن معرفة أسباب التأخير أو التماطل أو التأجيل .كما أظن كات على صاحب المقال تقديم مقاله هذا عوض عرض الموضوع السالف حتى تعم الفائدة للجميع نحن بحاجة إلى من يطمئن لا إلى من يحاول إلى اعتماد التغليط وحجب الحقائق كما هي سامح الله صاحب المقال الذي يحاول تمرير راي غير مركز و المعلومة يفترض فيها أن تكون مكمولة الأطراف.

  • الحساب ليس هكذا يا حمادي، الحساب هو أن تحسب جميع الاطباء الممارسين بالدائرة أو الجماعتين، ومنهم أطباء القطاعين العام والخاص وفيهم أطباء الأسنان وطبيب الجماعة إن وجد. ولكن الخصاص يحتسب على مستوى الجهة أو الاقليم، فنجد مثلا بمدينة وجدة أعداد كبيرة للأطباء ما يفوق النسبة المصرح بها، رغم ذلك نجد خصاصا في بعض الاختصاصات.
    ونؤكد كساكنة بأن قطاع الصحة شبه غائب بمدينة زايو، فأبسط الأمور المتعلقة بالتداوي يحب البحث عنها بمدينة الناظور أو مدينة بركان، إن لم نرحل لمدينة وجدة.

    • الوزير يا أخي تكلم عن أطباء القطاع العام، والمعايير الدولية لا تحتسب أطباء القطاع الخاص، وما يهمنا هو زايو، وليست الجهة برمتها، وإن سبق لك زيارة أوروبا سيتبين لك أن المعايير الدولية يتم احترامها حتى في القرى الصغيرة حيث يتواجد بها أطباء بقدر عدد الساكنة، طبعا حسب المعايير.