نور الدين إكجان
مسلسل التوتر بين مواطنين مغاربة ومكاتب منح تأشيرة شينغن لايزال قائما؛ فقد جدد الراغبون في دخول الديار الأوروبية شكاواهم من إجراءات جديدة طالت مساعيهم، وأصابت مسار وثائقهم بتماطل دفعهم إلى المطالبة بتدخل ناصر بوريطة، وزير الخارجية، والسفيرة الفرنسية هيلين لوجال، وكذا الإسباني ريكاردو دييز هوتشليتنر.
المطالب، التي نقلها المغاربة على شكل عريضة دولية، اشتكوا خلالها من استحالة الحصول على موعد من أجل نيل تأشيرة شينغن من المؤسسات التي تمنحها، مشددة على أن “التأخيرات تجاوزت مدة 3 أشهر. كما يتم إلغاء إمكانية الحجز مستقبلا، إلى غاية قضاء أغراض من سبقوا في تقديم الترشيح”.
وأضافت العريضة أن “الناس يصطفون في طوابير طويلة أمام المكاتب دون جدوى”، مشيرة إلى أن “هذا التماطل يعطل مصالح المواطنين، بما فيها الحيوية؛ فالعديدون يتوجهون من أجل العلاج أو بغرض قضاء غرض في موعد محدد، ليفاجؤوا بضياع كل شيء”، مطالبة الوزير بـ”رفع الحصار القائم على المغاربة، وجعل صوتهم مسموعا”.
وفي هذا الصدد، أورد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن “المواطنين المغاربة، الراغبين في الحصول على تأشيرة “شينغن”، يلاقون مشاكل مع مختلف البعثات الدبلوماسية الأوروبية بالمملكة”، مسجلا أن الأمر يتعلق بـ”سلوكيات أبطالها مستخدمون مغاربة بشركات الوساطة وبقنصليات الدول، بتواطؤ مع آخرين من جنسيات أوروبية”.
وأضاف الخضري، أن “تكاليف التأشيرة مرتفعة بدورها. وقد راسل المركز إحدى السفارات الأجنبية بالمغرب، من أجل الاستفسار عن هذا الوضع الذي يشكل انتهاكا صريحا لحق المواطنين في التنقل بشكل قانوني”، مشددا على “وجود شبكات معقدة تتاجر في العملية من وراء ستار، حيث أضحت فرصة كبيرة لعدد كبير من السماسرة من أجل جني أرباح باهظة”.
وأكمل الفاعل الحقوقي: “الأمر في مجمله لا يعني الأوروبيين في شيء، وقد يتسبب في عزوف بعض المغاربة عن الطلب جملة وتفصيلا”، مسجلا أنه يؤيد “لجوء المواطنين المغاربة المتضررين إلى القنصليات الأوروبية وإلى الاتحاد الأوروبي بعرائض توقيعات، لكشف معاناتهم بخصوص المشاكل التي تعترض حقهم في الحصول على تأشيرات شينغن”.
وزاد الخضري بخصوص دور وزارة الخارجية في رفع الوضع القائم: “لا أعتقد أن شيئا ما سيتغير، خصوصا أن مؤسساتنا لا تعير أي اعتبار لمفهوم عرائض التظلم والشكوى”.
