فضيحة عقارية تهز الحسيمة من جديد ..والمعارضة تلجأ إلى وزارة الداخلية!

آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 4:33 مساءً
2019 10 18
2019 10 19

لم يهدأ الجدل بعد، حول ملف نائب رئيس مجلس الحسيمة، الذي استصدر قرارا من القضاء الإداري يقضي بتعويضها بحوالي 500 مليون سنتيم عن اقتطاع جزء من عقار يملكه، لفائدة المصلحة العامة (تشييد طريق)، حتى تفجرت في المدينة فضيحة عقارية جديدة من العيار الثقيل، تحوم شبهات كثيرة حول تورط نفس النائب فيها.

ويعيش العديد من المتابعين للشأن العام المحلي بالمدينة الساحلية، حالة من الصدمة، بسبب المستوى الذي وصلت إليه خروقات التعمير بالمدينة، والتي بلغت حد الشروع في إنجاز بناية فوق الملك العام الجماعي.

وحصل منعش عقاري وفق مصادر اعلامي، على رخصة أحادية، ضدا على قوانين ووثائق التعمير، وبالخصوص تصميم التهيئة، لتشييد بناية في طريق كورنيش “موروبيخو”.

الفضيحة التي بدأت تنتشر تفاصيلها كالنار في الهشيم بالمدينة، بدأت أطوارها وفق مصادر الموقع في أبريل الماضي عندما استصدر صاحب الرخصة رخصته بدون المرور عبر الشباك الوحيد للتعمير الذي أصبح المرور عبره إلزاميا للحصول على الرأي التقني، للمؤسسات المتدخلة، وبالخصوص الوكالة الحضرية.

وأبرزت المصادر ذاتها، أن هذه الفضيحة ليست بمعزل عن ما يعيشه قسم التعمير بشكل عام من خروقات، تستدعي تدخل وزارة الداخلية للتحقيق فيها، أسوة بما أقدمت عليه اخيرا المفتشية العامة للوزارة ببلدية الناظور، وهو البحث الذي أظهر خروقات بالجملة، وبالخصوص منح رخص أحادية خارج القانون، أدى ذلك في النهاية إلى سلك عامل الإقليم مسطرة العزل في حق الرئيس ونائبين له.

العهد يطالب بودرا بسحب الرخصة

لم يتوقف التفاعل مع تفاصيل هذه الفضيحة، عند المواطنين المتابعين للشأن العام المحلي، بل دخلت أيضا فرق المعارضة بمجلس المدينة، على خط هذا الملف الساخن.

وفي هذا السياق، وجه فؤاد بنعلي رئيس فريق العهد الديمقراطي بالمجلس، رسالة إلى رئيس مجلس المدينة اليوم الجمعة، يطالبه فيها بسحب هذه الرخصة.

وقال بنعلي في الرسالة : “بلغ إلى علمنا أنه قد قمتم بتاريخ 18 أبريل بمنح رخصة أحادية للبناء لأحد الأطراف تحمل الرقم 316 كما هو مبين باللوحة المعلقة بالورش من أجل تشييد بناء بالمنطقة المسماة كورنيش موروبيخو بحي موريبييخو بالحسيمة”.

وأضاف: “وحيث أن الموقع المرخص للبناء من لدنكم كما أسلفنا ذكره أعلاه يقع فوق طريق عمومية لا يمكن الاذن فيها بأي شكل من الأشكال للبناء بموجب وثيقة التعمير المتمثلة بتصميم التهيئة الخاص بمدينة الحسيمة”.

وأبرز نفس المصدر أن الطريق مشار إليها في التصميم بالرمز R59 ذات العرض 25 مترا، وذلك بموجب المادتين الأولى والثانية من المرسوم الخاص بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مدينة الحسيمة وجزء من المناطق المحيطة بها بإقليم الحسيمة و بالاعلان أن في ذلك منفعة عامة والصادر بالجريدة الرسمية ل٧ يناير 2016.

وأضافت الرسالة الموجهة لبودرا: “واعتبارا إلى أنكم رخصتم ترخيصا أحاديا للبناء لا يتوافق إطلاقا والقوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير، خاصة ما يتعلق بمنح الرخص وشروطها والياتها فإننا نطلب منكم وبشكل عاجل العمل على سحب هذا الترخيص الأحادي وإرجاع حالة الموقع الذي بدأت فيه أشغال البناء لحالته الأصلية”.

البيجيدي يطالب العامل بالتحقيق

فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة، بدوره وجه رسالة إلى عامل الإقليم فريد شوراق، عبر فيها عن أسفه للخروقات الحاصلة في مجال التعمير وفي هذا الملف بالذات.

وقالت الفريق في الرسالة ، “يؤسفني السيد العامل المحترم، أن انهي إلى علمكم أن فريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للحسيمة يتابع باستياء شديد الخروقات والتجاوزات التي تتم على مستوى قطاع البناء والتعمير بمدينة الحسيمة”.

وأضاف منسق الفريق، أنه أنه في الوقت الذي تسهر فيه اللجنة المكلفة بتعديل تصميم التهيئة الخاص بالجماعة، على إصلاح الأخطاء السابقة “فإن قسم التعمير يسابق الزمن في خرقه لقانون التعمير”.

وعلاقة بالملف المثير للجدل، قال الفريق: “نجد أن المجلس البلدي للحسيمة قد منح رخصة بناء في الشارع العام بحي موروبييخو لأحد المنعشين العقاريين، في تجاوز صارخ للأحكام القانونية و التنظيمية المتعلقة بالتهيئة و التعمير، ولكون هذه القطعة يخترقها شارع رئيسي بالحي المذكور حسب تصميم التهيئة الأخير لمدينة الحسيمة”.

وأبرزت الرسالة أن المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة “يكون بهذا الفعل قد خرق مقتضيات القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير، ومنح رخصة بناء بموقع يخالف تصميم تهيئة المدينة”.

واسترسلت الرسالة في هذا الإطار بالقول: “مع العلم أن من واجب الإدارة المعنية أن تثبت وتتيقن من أن أشغال البناء و التشييد موضوع طلب الرخصة لا تخالف القانون. وبالرغم من أن الموقع الذي يشيد عليه البناء حاليا كان به كشك تجاري يملكه أحد سكان الحي، وتم تحويله إلى الموقع المحاذي له من أجل هذا الفعل”.

وإلتمس الفريق من العامل، العمل على “إيقاف هذه الخروقات”، وإصدار الأوامر “من أجل التحقيق في هذه الحالة، لما يقتضيه الأمر من صرامة و حزم، لاسيمــا أن المشرع يخول لكم سلطة الحلول محل رئيس الجماعة الحضرية في تطبيق القانون”.

السكان يدخلون على الخط

علم ، بأن السكان المجاورين لمكان الأشغال، بدأوا هم أيضا في التحرك، لتحميل السلطات المعنية مسؤولية ما يجري.

وأبرزت مصادر الموقع بأن، عدد منهم وجه مراسلات إلى عامل الإقليم، والجماعة، وحتى مؤسسة وسيط المملكة، للتدخل في الموضوع.

وأشارت المصادر ذاتها، بأن هناك رغبة لدى العديد من السكان وحتى بعض أعضاء المعارضة للتوجه إلى القضاء، بغرض وضع حد لهذه الخروقات، ولترتيب جزاءات، خاصة بعد تفشي خروقات التعمير في العديد من زوايا المدينة.

عبد المجيد أمياي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.