مفتشو الداخلية يرصدون خروقات الصفقات العمومية ورخص البناء الفردية بجماعة الناظور

آخر تحديث : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 1:05 مساءً
2019 10 08
2019 10 09

م– ع

شكلت الصفقات العمومية ومنح رخص البناء الفردية، محور خروقات ضمنتها اللجنة التابعة للمفتشية المركزية للإدارة المركزية، في تقريرها المنجز في حق سليمان حوليش رئيس المجلس الجماعي للناظور المهدد بالعزل من منصبه بعد إحالة ملف على المحكمة.

ووفقا للتقرير المرفق من طرف الوكيل القضائي للمملكة بمقال طلب العزل في حق حوليش الذي ينظر فيه القضاء الإداري بوجدة، فإن جماعة الناظور منحت عدد مهولا من الرخص الفردية دون عرض الملفات على أنظار لجنة الدراسة

وحسب لجنة التفتيش، فمكتب الضبط بجماعة الناظور استقبل منذ 2015 إلى غاية 2019، مئات طلبات ملفات البناء، وقد اكتفى التقرير بملاحظات تتعلق بتسع ملفات فقط، كعينة اعتمدتها لإثبات سقوط حوليش في المحظور وتجاوزهم للقوانين الجاري بها العمل.

والملفت في الأمر، أن طلبات ملفات البناء المقيدة بمكتب الضبط بالجماعة والمتعلقة بمنح الرخص الفردية، تصاعد رقمها بشكل مهول سنتي 2016 و 2017، حيث وصلت إلى أزيد من 1200، وتراجعت في سنوات 2015 و 2018 و 2019، ليصل مجموعها إلى حوالي 1500 رخصة.

وبخصوص تدبير سليمان حوليش لنفقات الجماعة، فقد أكدت اللجنة في تقريرها أنه مشوب بجملة من الخروقات، تعلقت بعدم اتخاذ المعني بالأمر للاجراءات اللازمة للتقيد بالمقتضيات التنظيمية المتعلق بتفويت صفة تتعلق بصيانة الطرق، لاسيما مسك سجل خاص بأسماء المنافسين سواء الذين يقومون بسحب ملفات طلبات العروض أو الذين يقومون بتحميلها من البوابة الالكترونية. مع أن هذا الإجراء يبقى من أهم الضمانات التي كفلها مرسوم 20 مارس 2013 في إطار توسيع وتكريس مبادئ المساواة في الولوج للطلبيات العمومية.

ولم يقم رئيس المجلس الجماعي، أيضا، بتوجيه أعضاء لجنة فتح الأظرف للتوقيع بالأحرف الاولى على الأظرف التي تم التوصل بها على طية الغلافة وعلى الأجزاء التي تلص عليها، مما ثير حسب لجنة التفتيش جملة من الشكوك حول مدى احترام مسطرة فتح الأظرفة في جلسة عمومية وما ينتج عنها من اسناد الصفقة فيما بعد للمتنافس الذي يكون قد وقع عليه الاختيار.

و ستعقد المحكمة الإدارية بوجدة يوم 16 أكتوبر الجاري الجلسة الثانية للنظر في طلب حوليش ونائبيه الثالث والرابع علال فارس (العدالة والتنمية) وحسين اوحلي (الأصالة والمعاصرة)، وذلك بعدما تم تأجيل البت في القضية خلال الجلسة الأولى بطلب من دفاع المتهمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.