بشرى للفلاحين بزايو .. إجراءات تحفيزية من الوزارة لإنجاح الموسم الفلاحي

آخر تحديث : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 11:20 مساءً
2019 10 08
2019 10 09

كشفت وزارة الفلاحة عن مجموعة من الإجراءات التحفيزية والمشجعة التي اتخذتها لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي، وتشجيع الاستثمار في القطاع، وذلك عقب إعطاء الوزير عزيز أخنوش للانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2019-2020، اليوم الثلاثاء، من إقليم سيدي قاسم.

ووقف أخنوش خلال كلمته بالمناسبة على أهم إنجازات الموسم الفلاحي المنصرم كما قام بتقديم التدابير المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي 2020- 2019، وقال إن الوزارة اتخذت الوزارة مجموعة من التحفيزات والتدابير من أجل تنمية فلاحية منتجة ذات قيمة مضافة عالية، تمشياً مع جهود تنمية القطاع التي تم تنفيذها بموجب مخطط المغرب الأخضر.

واستنادا إلى معطيات رسمية، فإن الوزارة خصصت الوزارة موفورات تقدر ب 2,2 مليون قنطار من البذور المختارة مع اعتماد أثمنة تحفيزية عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة تصل إلى 175 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين و195 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و345 درهم للقنطار بالنسبة للشعيـر.

ووفقا للمصدر ذاته، سيتم تعزيز قدرة التخزين من خلال تشغيل مركز التخزين الجديد لبركان وتأجير المستودعات الخاصة، كما سيتم تعزيز قناة التسويق في إطار عقود مع الموزعين الخواص لرفع نقط البيع من 350 إلى 500 نقطة بيع. أما فيما يخص الأسمدة، فسيتم ضمان تزويد السوق بما يناهز 680 ألف طن مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط. ومن أجل الاستخدام الرشيد والملائم للأسمدة، سيتم استغلال نتائج خرائط خصوبة التربة (8.7 مليون هكتار) مع تعزيز الاستشارة الفلاحية، وفقا للمصدر ذاته. معطيات وزارة الفلاحة، كشفت بشأن الجانب المتعلق بحقينة السدود ذات الأغراض الفلاحية أنها تبلغ حاليا%45 عوض57 % في نفس الفترة من الموسم السابق.

ونظرًا للنقص في المياه، لفتت الوزارة الانتباه إلى الحاجة إلى ترشيد موفورات المياه على مستوى المدارات السقوية كما ستبرمج حملات تحسيسية لفائدة الفلاحين. ومن بين التدابير الأخرى المتخذة فيما يتعلق بالري، برمجة مساحة 487 ألف هكتار للري بالدوائر الكبرى، منها 23% لفائدة الحبوب، إضافة إلى مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر بـ 50 ألف هكتار لتصل المساحة الإجمالية إلى 635 ألف هكتار وإنهاء أشغال عصرنة شبكات الري من أجل التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 120 ألف هكتار.

ومن هذه التدابير كذلك، متابعة أشغال البرنامج الوطني لتوسيع السقي على مساحة 85 ألف هكتار على مستوى سافلة السدود المنجزة أو المبرمجة. ووفقا للمعطيات الرسمية ذاتها، فإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز دعم الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية (FDA) من أجل اقتناء المعدات الفلاحية وتشجيع الاستثمار في القطاع من خلال تقديم إعانات لاعتماد أنظمة مقتصدة للمياه، وتكثيف الإنتاج وإنشاء وتجهيز وحدات التثمين وكذلك تشجيع الصادرات.

وكشفت أن مبلغ الإعانات المرتقب لسنة 2020 يبلغ حوالي 3.91 مليار درهم (أي + 1٪ مقارنة مع 2019) باستثمار إجمالي قدره 8 مليار درهم. وفيما يتعلق بالتأمين الفلاحي، فقد أوضحت وزارة الفلاحة أنه ستوضع أحكام جديدة لتسريح الخسائر كما سيتم تطوير منتجات جديدة تهم المزروعات. أما في مجال التمويل، فقد اتخذ القرض الفلاحي للمغرب، على شاكلة المواسم الفارطة، جميع التدابير المالية والتنظيمية من أجل الاستجابة لطلبات تمويل الموسم الفلاحي في أحسن الظروف.

وبخصوص تنمية سلاسل الإنتاج وتنفيذ البرامج، سيتم الاستمرار في تنفيذ العقد البرنامج الذي تم إبرامه بين الحكومة والمهنيين والذي يصل عدده إلى 19 كما سيتم التوقيع على عقدة برنامج مع مهنيي سلسلة الفواكه الحمراء وتفعيل قانون الفدراليات البيمهنية الفلاحية. ما سيتم تنفيذ مقتضيات العقد البرنامج لتنمية قطاع الصناعات الغذائية.

فيما يتعلق بترميز وتتمين المنتجات البيولوجية تم التخطيط لعدة إجراءات، بما في ذلك إعداد النصوص التنفيذية للقانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة (SDOQ) ودعم المنتجين وتكوينهم وتحسيسهم. كما سيتم مواصلة ضمان الحماية الصحية النباتية والحيوانية ومواكبة وتأطير الفلاحين في مختلف سلاسل الإنتاج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.