كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، عن معطيات مثيرة خلال افتحاص قضاته لجماعة اتسافت بإقليم الدريوش، ويتعلق الامر بصرف ملايين السنتيمات على توريدات وأشغال صيانة لا وجود لها في الحقيقة وتحوم حولها الكثير من الشكوك.
وكشف التقرير، ان الجماعة قامت بإصلاحات متكررة لحاسوبين من نوع “بانتيوم 4” خلال الفترة 2013-2016، واسندت الطلبيات جميعها لممون واحد يسمى “س. س”، وقد أبانت هذه العملية عدة اختلالات من بينها إصلاح نفس الحواسيب لمدة 4 سنوات متتالية في ظل غياب أي إصلاح آخر لباقي الحواسيب الموجودة لدى الجماعة.
ورصد المجلس، تكرار الاصلاحات نفسها خلال أربع سنوات متتالية بالنسبة لنفس الحاسوبين بمبلغ يصل إلى حوالي 16 ألف درهم خلال، وهو رقم يتجاوز ثمن جهازين جديدين.
وقال التقرير، إن الخدمات التي تم الإشهاد على تنفيذها بناء على الفاتورة، تخالف ما تم التعاقد بشأنه والالتزام به في اطار سند الطلب، كما ينطبق الأمر نفسه على الخدمات التي تم الامر بأدائها، وتؤشر هذه التناقضات على مخالفة مقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
وصرفت الجماعة أيضا، خلال الفترة نفسها، ما مجموعه 39 ألف و 992 درهم، على أربع سندات طلب، لتوريد الاعلام الوطنية بمختلف أحجامها وأمتار الثوب الأحمر بنجمة ورزم العلم الاحمر من عند نفس الممون.
وبناء على مضامين سندات الطلب، أكد تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أن شكوكا تحوم حول حقيقة هذه التوريدات، ويتجلى ذلك في ان كميات الاعلام الوطنية الموردة لا سيما الأعلام التي وصلت 1404 وحدة، وكذا كمية الثوب الأحمر بنجمة التي وصلت إلى 543 مترا خلال فترة أربع سنوات تبدو مبالغا فيها بالنظر لاستعمال هذه المقتنيات.
إلى ذلك، أكد المصدر نفسه، ان عملية الجرد التي تم القيام بها بمعية مدير المصالح ورئيس المجلس الجماعي بتاريخ 18 أبريل 2018 أسفرت عن تسجيل فوارق بين الكميات المقتناة بموجب سندات الطلب وتلك المتواجدة سواء خارج المخزن الجماعي او بداخله.
