زايو سيتي : (خاص)
تعد المرافق العمومية من تجهيزات القرب الضرورية، وأداة للتمازج الاجتماعي، وعنصرا من عناصر التنمية المحلية التي تعكس مستوى عيش الساكنة، وهي من عناصر قياس مستويات التنمية الحضرية بالمدن، وآلية من آليات رفع التهميش وفك العزلة، كما أنها من محددات المفهوم الجديد للفقر وللتفاوتات المجالية، وعنصرا أساسيا ضمن مفهوم الاستبعاد الاجتماعي.
وفي هذا الصدد؛ تعتبر مقرات المديرية العامة للأمن الوطني من المشاريع التي تطمح هذه المؤسسة لأن تكون رافعة للحداثة والنجاعة في عمل رجال الشرطة، وذلك خدمة لأمن المغرب وطمأنينة ساكنته.
توجه المديرية العامة نحو تحديث مقراتها بعدة مدن مغربية لا يلقى صداه بمدينة زايو، حيث يؤدي هذا الجهاز بالمدينة وظيفته داخل مقر عبارة عن عمارة سكنية من طابقين، صُمِّمَتْ أساسا لتكون دورا سكنيا، غير أن الساكنة تفاجأت باختيارها لتكون مقرا لمفوضية الأمن الوطني قبل حوالي 12 سنة، وهي موعد تأسيس الشرطة بزايو.
مقر الأمن الوطني بزايو لا يبدو مساعدا على النجاعة الأمنية، خاصة أن هذا المرفق لا يعتبر مكانا للاعتقال والتحريات وتحرير المحاضر فقط، بل هو مكان لمآرب إدارية أخرى، ما يعني أن المواطن يقصدها بشكل يومي لاستخراج عدد من الوثائق.
مفوضية الشرطة بزايو من خلال مقرها لا يبدو أنها تنسجم مع مضامين الخطاب الملكي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى 17 لتربع الملك على العرش، والذي دعا فيه الحكومة لتمكين الإدارة الأمنية، من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها، على الوجه المطلوب.
إن مقرات الأمن اليوم أصبح من الضروري توفرها على عدة مصالح، ومنها مركز للأرشيف والمستندات، ومركز للأنشطة الرياضية، ومركز لتسجيل المعطيات التعريفية وطبع البطاقات الوطنية، ومركز للمعلوميات، ومرآب يتسع لأسطول السيارات التي تتوفر عليها المفوضية.
كما أن مقرات الأمن يجب أن تراعي الأبعاد الجمالية والإيكولوجية وتحترم المعايير الدولية المتعلقة بالولوجية بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتستحضر مسألة تجميع مختلف المصالح المركزية للأمن الوطني في بناية واحدة، تستجيب لأعلى المعايير الأمنية المطلوبة، وتدمج آخر التكنولوجيات المتطورة، فضلا على مواكبة التطور والتحديث الذي عرفته المؤسسة الأمنية على مستوى الموارد البشرية والمادية، وكذا المساهمة في تدعيم النموذج الأمني المغربي.
وبجانب كونه بناية سكنية، يشكل مقر الأمن الوطني عبئا على ميزانية جماعة زايو الهزيلة أصلا، حيث يضطر المجلس إلى اكتراء المقر المذكور بمبلغ 20 ألف درهم شهريا، في حين كان من المفروض ترشيد نفقات المجلس وصرفها في أوجه أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن مصادر من داخل المجلس الجماعي لزايو، أكدت أن الوعاء العقاري متوفر لبناء مقر جديد لمفوضية الشرطة بالمدينة، لكن لحد الآن ليست هناك أية مبادرة في هذا الاتجاه.
20 الف درهم شهريا !! اي انه كلف منذ التحاقهم 2880000 درهم !!! 288 منيوووول اخوتي !