سعيد قدوري
تعاني مدينة زايو من غياب رؤية استراتيجية وسياسة عمرانية لدى مسؤوليها مبنية على دراسات علمية تراعي كافة الظروف الحالية والمتوقعة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ما أدى إلى ظهور عدة مشاكل بنيوية، أهمها؛ وجود حزام بؤس يطوق المدينة من جميع أطرافها.
زايو اليوم أصبحت عاصمة للبناء العشوائي الذي تنامى تحت ذريعة الحاجة إلى السكن، وهي حاجة ملحة لكل أفراد المجتمع، لكن لا يمكن لذلك أن يكون بالفوضى والاعتداء على المجال. والنموذج أمامنا من زايو التي أصبح عصيا علينا تأهيلها وأخذها إلى مصاف المدن ذات الجمالية.
البناء العشوائي بزايو لم يكتف بنخر ميزانية الدولة والجماعة، حيث صار لزاما علينا ضخ الملايين في هذه الأحياء لأجل تأهيلها بدل أن يؤهلها صاحب الأرض قبل بيعها، بل وصل الأمر إلى حد إنتاج التطرف والإجرام.
فقد استفاقت المدينة خلال الأيام الماضية على خبر وضع جهاز “الديستي” بزايو يده على أحد العناصر المشتبه انتمائها إلى داعش، والذي كان يدير نشاطه لمدة أربع سنوات من داخل حي عشوائي، بعيدا عن أعين الرقابة، فيما يعد مستبعدا القيام بنفس الأفعال من داخل حي منظم.
ليس غريبا أن تنتج الأحياء الهامشية التي تبنى بشكل عشوائي التطرف في أقصى تجلياته، فمحمد العمري الذي فجر سنة 2003 بالدار البيضاء مكانا يرتاده اليهود، خرج من حي سيدي مومن العشوائي، وحتى الأربعة عشر شخصا الآخرين المتهمين في نفس القضية خرجوا من ذات الحي، لكننا للأسف لم نقف على العلاقة التي تربط الأحياء العشوائية بالتطرف، رغم مرور 16 سنة على تلك التفجيرات.
إنتاج الأحياء العشوائية بزايو لم يتوقف رغم ترسانة القوانين الرادعة للظاهرة، ورغم وجود سلطة محلية ترصد كل كبيرة وصغيرة، ورغم الآفات التي تأتي من هذه الأحياء، ورغم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تسببها هذه الأحياء.
إن استمرار البناء العشوائي بزايو ينذر بمزيد من “الدواعش”، للعلاقة التي تربط هذا النوع من الأحياء بمجموعة من الظواهر السلبية التي تشكل طريقا سهلا نحو التطرف، ومنها؛ تفاقم معضلة الهدر المدرسي وبنسبة كبيرة في أوساط أحزمة البؤس؛ الإدمان على الكحول والمخدرات وغيرها؛ ارتفاع مستوى الجريمة داخل هذه الأوساط؛ انعدام وسائل السلامة الصحية بهذه الأحياء…
“الداعشية” ليست نتاجا وحيدا للبناء العشوائي بزايو، بل للأمر علاقة ببروز الإجرام بشكل لافت، خاصة خلال الأشهر الأخيرة، حيث تفاقمت حالات الاعتداء على الأفراد والممتلكات، لكن اللافت في الموضوع أن كل من تم توقيفه من المدينة يظهر أنه من ساكنة هذه الأحياء العشوائية، فهو في نهاية المطاف نتيجة حتمية للهدر المدرسي والفقر والمخدرات التي تنتشر في هذه الأحياء.
إن المتهم بالانتماء لداعش بزايو لم يقصد حي “باكريم” أو حي “الأمل” أو تجزئة “الليمون” أو غيرها من الأحياء المنظمة، بل قصد أحد الدواوير بحي “مارشال” الهامشي، لأنه على يقين أن المجال خصب لاشتغاله، وما أدرانا أن يكون قد أثر بأفكاره على محيطه.
إن الذي يتحمل مسؤولية البناء العشوائي بزايو ليس ذاك المواطن الذي يبحث عن “قبر الدنيا” لستر أسرته، بل ذاك المسؤول المحلي والإقليمي والحكومي. وهنا نتساءل؛ أين نحن من سياسة الدولة الرامية إلى إعادة إسكان قاطني الأحياء العشوائية؟
الدولة اليوم بزايو أمام أمرين لا محيد عنهما، أولهما؛ تبني استراتيجية واضحة ورصد سقف زمني من أجل القضاء على ظاهرة البناء العشوائي بالمدينة، وثانيهما؛ تطبيق العقوبات الزجرية على كل المخالفين. وهذه ركيزة أساسية من ركائز إصلاح الخريطة السكنية بزايو.
الصورة تعبيرية
ليس البناء العشوائي من يخرج المتطرفين
فدول أوربا أكثر الدول تفريخا المتطرفين
ضروري ومؤكد ان البناء العشوائي لابد ان يبقى على حاله لأنه عندما تريد رخصة البناء وتذهب الى ادارة المختصة برخص (كيبديو يطلعو ويهبطو فيك او هيلا بغيتي رخصة خاص طعطي رشوة صحيحة ) على ما كتلحظو لمن كيعطيو رخص غا لي لباس عليه او لبوبري خليه يتفقس ولكم واسع النظر