نص الرسالة
من جمعية المتوسط للسياحة و تنمية الاستثمار برأس الماء.
إلى السادة:
وزير الداخلية
وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة
والي جهة الشرق
عامل إقليم الناضور
الموضوع:شكاية
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه،يشرفنا أن نتقدم لمعاليكم بهذه الشكاية الرامية لتصحيح وضع قائم.
حيث أن جمعية المتوسط للسياحة و تنمية الاستثمار برأس الماء عملت منذ تأسيسها على تشجيع المستثمرين و كذا ملاكي الأراضي للولوج للسوق الداخلية برأس الماء من أجل الاستثمار فيها،و بالتالي خلق رواج اقتصادي و تجاري يساهم من جهة في تنمية المنطقة من حيث المرافق السياحية و الترفيهية و كذا البنية التحتية،و من جهة أخرى توفير فرص شغل حقيقية للخروج من الركود الخطير الذي يهدد السلم الاجتماعي لأبناء المدينة،بسبب البطالة المتفشية في جميع مجالات الحياة،في منطقة تزخر بمؤهلات طبيعية و سياحية واعدة في غياب أبسط شروط و مقومات السياحة الحقيقية.
هذا و بعد تنظيم ملتقيات و معارض و ندوات،تمكنت الجمعية من إقناع مجموعة من أصحاب رؤوس الأموال من أجل الاستثمار في المنطقة،إلا أن الغريب في الأمر هو صعوبة و تعقيدات المساطر الادارية الخاصة بمنح الرخص.
و هنا على سبيل المثال و ليس الحصر،تأجيل البث أو رفض مجموعة من المشاريع المهمة بداعي تواجدها في محمية طبيعية يمنع فيها البناء حسب تنطيق تصميم تهيئة المدينة و هنا لا بد من التذكير بما يلي:
_ المحمية الطبيعية المدرجة في تصميم تهيئة مدينة رأس الماء لم تحضى بموافقة مجلس جماعة رأس الماء و هو الواضح في جميع مداولات و مقررات مجلس الجماعة في كل دوراته المعنية بمناقشة هذه المحمية.كما يتبين كذلك من خلال جل المراسلات التي قدمت للمصالح المختصة من أجل تصحيح هذا الوضع(المرفقات 1 و 2 و 3…).
– قدمت عشرات بل المئات من تعرضات المواطنين على إدراج هذه المحمية فوق أراضيهم الخاصة دون أن تأخذ بعين الاعتبار( المرفق 4).
– عدم سلك المساطر القانونية لادراج المحميات الطبيعية بالمغرب حسب القانون22/07 المتعلق بالمناطق المحمية الصادر بتاريخ 16 يوليو 2010خاصة مسطرة إنجاز البحث العمومي و كذا موافقة مجلس الجماعة لادراج المحمية.
– عدم إصدار مرسوم خاص بهذه المحمية من أجل إدراجها كقانون و هو ما يمكن استخلاصه من عدم نشر الجريدة الرسمية لأي شيء من هذا القبيل،و هو ما يعني أن قرار إنشاء هذه المحمية كان انفراديا من طرف مصالح المياه و الغابات..
و نحيطكم علما أنه قد سبق لمصالح المياه و الغابات و باشرت بحثا عموميا لإنجاز منتزه وطني في هذه المنطقة المعنية بالمحمية سنة 2004 و تم رفضه بسبب تعرضات المواطنين ملاكي الأراضي.
و عليه من أجل ما ذكرناه خاصة و أن المنطقة المعنية محاذية للشاطئ على امتداد 6 كيلومترات(المحمية تقدر بحوالي 750 هكتار من أراضي الخواص)،و أمام ما تسبب فيه هذا الوضع من عرقلة حقيقية للاستثمار بعيدا عن الاستجابة الحقيقية و العملية لخطابات جلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا الباب.فإن جمعية المتوسط للسياحة و تنمية الاستثمار برأس الماء تدعوكم للتدخل العاجل لإعادة الأمور لصوابها و ذلك بإرجاع حدود هذه المحمية لما كان سنة 2004 عوض ما تم إدراجه في تصميم تهيئة مدينة رأس الماء سنة 2016.
و في انتظار تدخلكم تقبلوا منا أسمى عبارات التقدير و الاحترام.
و دمتم في خدمة الصالح العام.
و السلام
السلام عليكم ،
المجتمع المدني برأس الماء بدأ يستفيق من سباته أم أن هناك غرض في نفس يعقوب ، أشم رائحة الإنتخابات بدأت تقترب و أن هناك دعاية قبل أوانها ، أخي العزيز عن أي مستثمرين تكلم ؟ عن المعروفين و الذين يعرفهم القريب و البعيد و هم من نتتظر ليمولوا دعاياتك الإنتخابية قبل أوانها ، ماتلك الحوت ، المحمية التي تتكلم عنها وضعت في إطار إتفاقية دولية (رامسار) و التي وقع عليها المغرب ، أتريدون ان نقع في الأخطاء التي وقعت فيها بلدية السعيدية من خلال المشروع الفاشل لمرينا السعيدية المدينة الشبح و التي أنجزت فوق الغابة التي كانت هناك و الاي كان لها دور الرئة للمنطقة و ان المنطقة الرطبة الوحيدة التي يجب الحفاظ عليها هي لمصب وادي ملوية تريدون هي الأخرى إختلالها بالإسمنت المسلح ، أنا مع الساكنة في إيجاد حلول مناسبة لتعويض المتضررين من أصحاب الأراضي و إيجاد حلول للشغل و القضاء على البطالة و تثمين المحمية . لكن المحمية في حد داتها تبقى خط أحمر فهي ملك لجميع سكان المنطقة و تراث إنساني ، عجبا في الوقت الدي يبحث فيه العالم عن حلول للإحتباس الحراري و تنظيم مؤتمرات دولية نجدكم تغردون خارج السرب !
السلام عليكم
السي عبد القادر، رأيك قد يناقش.
اولا الاجدر بنا أن نناقش الموضوع لا الأشخاص. وبما انك بدأته فإني أوجه انا السيد السارح يدافع عن المواطنين ومشكل المحمية اثاره من توليه المسؤولية لذالك تركيزك على الانتخابات خاطء ..
ثانيا اذا دريت مضمون الشكايه، فهو لا يرفض المحمية بل ينتقد حدودها باعتبار انها ضمت أراضي الخواص بل انها تضم العشرات من المنازل أي أنه يخص مئات الأشخاص الذين يعيشون اليوم داخل هذه الحدود
ثالثا السيد السارح يطعن في مصداقية المسطرة التي اتبعت لترسيم المحمية بحكم ان مجلس الجامعة والذي هو الصوت الرسمي للمواطنين لم يصادق على حدود المحمية ورغم لذالك فعل القرار. الدولة تطلب من المواطنين اتباع السبل القانونية والابتعاد عن الفوضى واذ بها تدفع المواطنين إلى عكس لذالك الاستهتار بالمؤسسات المنتخبة
وأخيرا مافتء يبقى الصوت الوحيد الذي مازال يسمع واتحدى ان تبين من يفعل لذالك من المرشحين بالرغم ان الكل يحاربه
السلام عليكم الرد في المستوى اخي محمد