توصلت زايوسيتي.نت بنسخة من بيان موقع من رئيس جماعة أولاد ستوت، سعيد التومي، يرد فيها على اتهامات وجهها المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد قدوري، ضد الجماعة المذكورة، كونها “توقع وثائق إدارية بتواريخ قديمة قبل سنة 2015”.
واعتبر البيان أن هذه الاتهامات خطيرة تحيل على أفعال يجرمها القانون ويعاقب عليها، حيث ورد: “هي اتهامات خطيرة يريد منها صاحبها تغليط الرأي العام وإلباس مؤسسة دستورية مشهود لها بالنزاهة والانضباط للقانون منذ إحداثها سنة 1992 إلى يومنا هذا لبوس الفساد والتزوير”. “.
وجاء في البيان: “وإذ نكذب وندحض مثل هذه الأكاذيب والأباطيل التي عودنا عليها صاحبها، فإننا نطالبه بتقديم الدلائل التي يدعي توفره عليها لأن عدم التبليغ عن الجريمة يعاقب عليه القانون، كما نطالب الهيئات المختصة بفتح تحقيق في هذه الادعاءات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين للقانون أو في حق من ينزل الباطل على مؤسسة دستورية”.
وعاد سعيد التومي للحديث في البيان عن مشروع محطة الضخ بواد المالك، متهما محمد قدوري بكونه “يدعي أنه وراء إخراج هذا المشروع”. وفي ذات السياق؛ أكد ذات البيان أن توضيحات مهمة في هذا الشأن سبق أن أعطتها بعض الجهات المختصة.
سي سعيد الله يشفيك
اشمن ادلة السي سعيد كلشي سياسيين شفارة و كذابا واش غادي تحكي دابا و لا تغني على الشعب مادسش الشمش بالغربال كلشي باين علاش انت راك في الجماعة واش باش تخدم المواطن ابدا انت راك تم لمصلحتك الشخصية …تحياتي لموقع زايوسيتي .مزيد من التألق و مسيرة موفقة لطاقمك.
سلام عليكم السي مصطفى تحية لمتابعين زايو سيتي .
انهم يتشاجرون فيما بينهم على المناصب و السلطة متجاهلين و متناسين المسؤلية التي اوكلت لهم في خدمة سكان المدينة التي تعاني التهميش و البطالةو الفقر ……….الخ
ماذا ينتظر المغاربة من حزب عفوا من دكان سياسي لا مشروع له يفيد البلاد و العباد بشيء سوى مصالح شخصية تخدم اصحاب الحزب و عائلاتهم فقط لا غير
و من منبركم الكريم ادعوا الساكنة و المتابعين الى مقاطعة الانتخابات و شكرا
هل التجمع الوطني للاحرار حزب الشعب ؟ يكفي من تغليط الناس اولا لكون الحزب احدى دعامات الحكومة التي تنهال علينا صباح مساء بالزيادات و اهوال القوانين واغراق المغرب في الديون ثانيا زعيم حزبكم يتحكم في اسعار المخروقات واسعار المحروقات في المغرب دليل على الجشع والسرقة بدعوى عدم تسقيف اسعارها ثالثا كيف تتحالفون حكوميا مع العدالة والتنمية ووتملصون من بعض الق ارات الخكومية منتهى النفاق السياسي اصبح لص وكاذب ومنافق …الى نسيت شي حاجة زيدوها طينة واحدة وملة واحدة
الذي عنده اتهامات يجب ان يدلي بالادلة فقط
اما الاتهامات المجانية والتعميم فلا يجوزان ..
وليكن الانسان مسؤولا عن اقواله تعليق 1
من المسؤول عن الوضعية الحالية ؟
أليست الأحزاب السياسية …لقد بات واضحا كيف تغالط المواطنين وتساهم في إخفاء الحقائق. ..
أقول لمسيري الشأن المحلي كفى صيدا في المياه العكرة
هل السيد محمد قدوري ذكر الجماعة التي يترأسها صاحب البيان الشخصي ب”الاسم” ؟ لنفرض جدلا أن الخصم السياسي قصد ضمنيا الجماعة لماذا لجأ السيد الرئيس المخترم إلى نشر بيانه على الموقع؟ لماذا سلك نفس المنبرالاعلامي عوض اتباع مسلك آخر .أعتقد أن الخصم السياسي كان جد ذكيا حين استغل الفرصة و مرر رسائله مباشرة بعد انتهاء اجتماع التنسيقية المحلية لحزب الحمامة.
إتقوا الله في أنفسكم وكفاكم من النفاق السياسي فكلكم في زمرة واحدة.كل رجل سياسي همه الوحيد قضاء مصالحه الشخصية له ولعائلته فكفاكم تراشقا،وتلاعبا بعقول الضعفاء وارتقوا بمستواكم لأنني أشمإز من ما وصلتم إليه(فوق الطابلة عديان وتحت الطابلة صحاب إوا بلى منفرشوا القضية خليونا ساكتي).
تعرضت لحيف و ضلم من طرف رئيس الجماعة سعيد تومي حيث قام بتمرير الأض التي املكها لأحد الأشخاص المقربين اليه بمساعدة القائد السابق المطرود و لدي كل الأدلة و الحجج سعيد امرني بإخلاء الأرض التي أسكنها منذ أزيد من نصف قرن ليتبين فيما بعد أن قرار الإفراغ غير قانوني لأن الطرف الآخر لا يملك أي وثيقة تبث ذلك فذهبت الى رئيس الجماعة فبدأ يتلون كالحرباء .. انه انسان فاسد و ظالم لأنه اراد تفويت الأرض لذلك الشخص كونه من المقربين دون وجه حق
واضح جيدا ان السيد الرئيس المحترم لا يتحكم في نفسه وأنه مدفع أكثر من اللازم والدليل على ذلك أن البيان يفتقر إلى تضمينات أساسية أولها غياب الإشارة إلى عقد اجتماع طارئ للسادة المستشارين المحترمين حول موضوع ادعاء وافتراءات السيد محمد قدوري ثانيا البيان يحمل فقط خاتم الإدارة وتوقيع صاحبه دون الإشارة إلى تاريخ إصدار البيان و رقمه و الأكثر من هذا كله اعتدت كباقي المتتبعين حين الاطلاالع على أي بيان أو بلاغ نلاحظ في اعلا الوثيقة أو الصفحة الجهة صاحبة الوثيقة فما بالك بإدارة الجماعةالتي تتوفر على طاقم مهم من اطر إدارية ومستشارين راكموا من الممارسة ما يؤهلهم من تقديم افادات معتبرة للسيد الرئيس إضافة إلى توفر الإدارة على مراجع قانونية .ان عدم الرجوع إلى العناصر البشرية العاملة بالادارة و إغفال الإشارة إلى اسم الإدارة أو الجماعة صاحبة البيان يمكن اعتباره خرقا قانونيا و تجاوزا مارسه السيد الرئيس حين تسرع السيد المسؤول المباشر إلى تحرير مثل هذا التعقيب /البيان دون الرجوع إلى استشارة نوابه و اطره الإدارية ذات علاقة بمثل هذه الحالات.الحكامة في تدبير أمور الجماعة تتطلب التريث و الانضباط و عدم الانسياق وراء خطوات الخصوم السياسيين المحليين في حجم السيد: محمد قدوري. إن السيد الرئيس يعيش تحت الأضواء و يرجى منه ألا يعتقد كل من ينتقد يمكنه. عليه تقبل جل الانتقادات عوض فتح بابه فقط لمن يمتدحه.