بعد حضوره اجتماعا في مقر الوزارة في الرباط، يوم أمس السبت، ترأسه الكاتب العام لوزارة التربية، نيابة عن وزير التربية، طالب التنسيق النقابي الخماسي، صباح اليوم الأحد، في بلاغ له، بتسوية ملف الأساتذة المتعاقدين، عبر الإدماج في الوظيفة العمومية.
وعن تفاصيل اجتماع، يوم أمس، في مقر وزارة التربية الوطنية، الذي حضرته كل من النقابة الوطنية للتعليمCDT، والجامعة الحرة للتعليمUGTM، والنقابة الوطنية للتعليمFDT، والجامعة الوطنية للتعليمUMT ، والجامعة الوطنية للتعليم، إضافة إلى المدير المركزي للموارد البشرية، وتكوين الأطر، ومديرة الاتصال في الوزارة، ومدير الأكاديمية الجهوية في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وممثلي التنسيقية الوطنية( للأساتذة، الذين فُرٍض عليهم التعاقد)، وكوسيط حضر رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس المرصد الوطني للتربية والتكوين.
وتم الاتفاق خلال اجتماع، أمس، على إيقاف كل الإجراءات الزجرية ضد كل الأساتذة بمن فيهم المنسقين، وصرف المستحقات المالية، فضلا عن الالتزام بإرجاع المطرودين (حالتي زاكورة، وبولمان)؛ وتأجيل امتحانات التأهيل المهني، إضافة إلى الالتزام بمباشرة التفاوض دون شروط من قبل الوزارة، يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019.
إلى ذلك، التزمت لجنة الحوار للأساتذة بنقل مضامين الاتفاق إلى المجلس الوطني، وإصدار بيان التنسيقية الوطنية حول الالتحاق بمقرات العمل، يوم غد الاثنين.
وشدد التنسيق النقابي على مطالبته بتسوية ملف الأساتذة المتعاقدين، عبر الإدماج بالوظيفة العمومية، وأن المدخل الحقيقي رهين بمعالجة تشاركية لطبيعة المرفق العمومي (التعليم العمومي).
انحدار شامل لما يسمى بالتنسيقية و من اتبعها وهزيمة مع فرض الاعتراف بها و انتصار للدولة و اجهزتها و إدارتها التي أبانت عن قوتها و التنسيق فيما بينها
تحية للنقابات على روح المواطنة و اصطفافها إلى جانب التلاميذ و الإدارة في خدمة الوطن ضدا على فئة الكسالى
تحية نضالية عالية للتنسيقية الصامدة
قرار استئناف العمل قد يتأخر بعض الشيء ولكن الخبر اليقين رهين بيوم 23ابريل اليوم المحدد للحوار اذاك ستظهر النوايا الحقيقية للدولة
اما النقابات فلا علاقة لها بهذا الملف
اما الكسالى فهم اولياء التلاميذ الذين ينتظرون بسلبية ما تؤول اليه الامور عوض النضال من اجل مستقبل ابنائهم