زايو سيتي
أصدرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بزايو، بيانا إلى الرأي العام، توصل الموقع بنسخة منه، أدانت من خلاله الشكاية التي تقدم بها رئيس المجلس الجماعي لزايو، محمد الطيبي، ضد زايوسيتي، يتهمها فيها بالسب والقذف والتشهير، والعمل دون الحصول على الملائمة القانونية، كما اتهمت الشكاية أحد المدونين بانتحال صفة صحفي.
البيان أورد أن الشكاية “مرفوضة، مدانة ووصمة عار على جبين المنتخب”. حيث تم اعتبارها “شكاية كيد وغدر وانتقام، كما أن إثارة موضوع الملائمة يهدف إلى إغلاق الموقع وإعدام صوت إعلامي محلي”.
وتأكدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بحسب ما جاء في البيان، بأن “سلوك الحقد والانتقام من الكفاءات المحلية هي اللازمة الثابتة التي يتسم بها رئيس الجماعة في التعاطي مع الأصوات الحرة والمبادرات الناجحة وكل شيء جميل بهذه المدينة التي تحولت فعلا إلى مقبرة للأحياء نتيجة التدبير النرجسي الفردي والأخرم القائم على قاعدة إما معي ناخبا أو ضدي خصما”. حسب البيان.
واعتبر البيان أن الشكاية “تطاول على اختصاص مؤسسة النيابة العامة بخصوص إثارة مسألة الملائمة فهي لا تتردد في اعتبارها وشاية كاذبة تستوجب المتابعة ما دام أن مالك الموقع يشتغل باحترام تام للقانون”.
وأعلن البيان تضامنه المطلق مع مالك الموقع، مصطفى الوردي، والمدون سعيد قدوري، ودعت إلى إبطال المتابعة في حقهما انتصارا للحق في الرأي والتعبير. وأدان البيان ما سماه “أساليب المكر والتهديد والانتقام التي ينهجها رئيس الجماعة لترويض الأصوات الحرة واغتيال الحس النقدي بالمدينة وهي أساليب لا ترقى لمستوى السياسي الحقيقي والمسؤول”.
ودعا البيان المجتمع المدني إلى التجاوب مع عريضة تضامنية وتنديدية سوف تطلقها الهيئة لحث المجلس على الاعتذار وعدم التكرار. وناشد ذات البيان الساكنة إلى الانخراط في كل المحطات الاحتجاجية المزمع تنظيمها دفاعا على البوابة الإلكترونية زايوسيتي.نت