محمد حرودي
بعد الضجة التي تلت قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، نهاية شهر يناير الماضي، عقب رفعها حالة الاعتقال عن الأستاذ الجامعي الذي يشرف على ماستر شعبة «قانون المنازعات العمومية»، موضوع فضيحة «الماستر مقابل المال»، التي هزت جامعة فاس عشية الدخول الجامعي الحالي، تواصل الغرفة نفسها مفاجآتها في هذه القضية.
ومنحت المحكمة، خلال التئام جلستها أمس الأربعاء، السراح المؤقت للمتهمين القابعين في السجن، وهما الوسيط ومساعده، وذلك بعدما رفض قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال رفع حالة الاعتقال عنهما لخطورة الأفعال المنسوبة إليهما، وهو الموقف نفسه الذي سبق أن أشهره القاضي في وجه الأستاذ الجامعي، غير أن غرفة المشورة كان لها رأي مغاير لقاضي التحقيق، محمد الطويلب، تقول مصادر «أخبار اليوم».
واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها الجريدة من مصدر قريب من الموضوع، فإن طالب سلك الدكتوراه بشعبة «قانون المنازعات العمومية»، والذي قدمه المحققون على أنه الوسيط الذي ظل يدبر عمليات ولوج الماستر مقابل المال، قد غادر سجن «بوركايز» بضواحي فاس ليلة الأربعاء-الخميس الأخيرة، بمعية ابن عمه الذي يفترض أنه ساعده في المتاجرة بالماستر، وذلك بعدما دفعت أسرتاهما الكفالة المالية التي فرضتها غرفة المشورة، وحددتها في مبلغ خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما.