زايو سيتي / سعيد قدوري
إنعقد بملحقة وزارة الفلاحة بالرباط، أخيرا، لقاء عمل جمع، هشام رحالي، مدير الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، برئيس جماعة أولاد ستوت، سعيد التومي، والنائبة البرلمانية إبتسام مراس، وذلك لتباحث الحلول للوضعية العقارية لأراضي سهل صبرا.
وجاء هذا اللقاء، بطلب من النائبة البرلمانية، إبتسام مراس، بغرض الاسهام في تسوية الوضعية العقارية لأراضي سهل صبرا، وإيجاد الحلول لمختلف المشاكل المتعلقة بها.
وتمحور اللقاء، حول مآل ملتمسات المجلس الجماعي لأولاد ستوت، حول تسوية الوضعية العقارية لأراضي سهل صبرا، خاصة أراضي الجموع (تعاونية النهضة-الحياة-الكفاح)، وأراضي ملك الدولة الخاصة ب (تعاونية الصلاح-العمل)، والأراضي المسترجعة.
وتحدثت في اللقاء، النائبة البرلمانية، إبتسام مراس، عن دواعي اللقاء والغرض منه، في حين عبرت عن شكرها لمدير الشؤون الإدارية والقانونية، عن تجاوبه مع الطلب الموجه له، وفتحه باب الحوار في وجه رئيس جماعة أولاد ستوت للتعاطي مع ملتمساته.
ومن جهته، قدم سعيد التومي، رئيس جماعة أولاد ستوت نبذة عن الوضعية العقارية لسهل صبرا، في حين التمس بأخذ مقترحات المجلس بعين الاعتبار، اثناء صياغة مشروع القانون المتعلق بوضعية العقار بأراضي الجموع، للإجابة عن المشاكل التي تعيشها التعاونيات المذكورة.
وأكد سعيد التومي، على إيجاد الحلول لوضعية أربعة فلاحين لازالت ملفاتهم عالقة رغم انهم كانوا ضمن لائحة الانتظار اثناء توزيع الأراضي سنة 1974، واستفادوا بهذه الصفة، مشيرا الى أن اللجنة الإقليمية، كانت قد منحتهم الموافقة سنوات 1982 و1979، 1990 و2014، الا ان ملفاتهم في كل مرة كانت تتخللها العيوب الشكلية مما حال دون تسوية وضعيتهم.
ومن جانبه، أعلن مدير الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه يتفهم الوضع الذي تعيش على وقعه الفلاحيين المعنيين، في حين أكد على أن المشكل تتدخل فيه أطراف أخرى، إلى جانب وزارة الفلاحة.
وخلص اللقاء، مع مدير الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الى مواصلة البحث عن الحلول لهذه الإشكالية، من خلال صياغة مشروع قانون يتلاءم ووضعية العقارات المذكورة.
وكما إتفق رئيس جماعة أولاد ستوت والنائبة البرلمانية، على مواصلة البحث عن حلول لهذه الإشكالية مع مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، بالإضافة الى عامل إقليم الناظور بصفته رئيسا للجنة الإقليمية التي تضم في عضويتها كذلك رئيس الجماعة وممثل عن وزارة الفلاحة وأملاك الدولة.
عمال جبار يقوم به رئيس جماعة اولاد ستوت الى جانب البرلمانية ابتسام مراس، للدفاع عن الساكنة التي تعاني في صمت، تتمنى الاشتغال على ملفات أخرى تهم ساكنة العالم القروي بجماعة اولاد ستوت..والاسهام في اخراج مشاريع إلى حيز الوجود للقضاء على معضلة البطالة
خطوة حسنة و محمودة في سبيل تسوية اوضاع الأراضي بسهل صبرة…و اتساءل عن وضعية ارض المرحوم القاءد أمحمد بن امبارك لمريض و التي رغم مرور أزيد من أربعين سنة من استصلاح جزء صغير منها لفائدة صغار الفلاحين و الذين تحسنت اوضاعهم المعيشية في حين ان ابناء و احفاد هذا الرجل المشهود له بالوطنية و حب البلاد تردت اوضاعهم و ساءت بسبب طول حرمانهم من ارضهم الباقية…أزيد من أربعين سنة من المعاناة و الشكاوي و الملتمسات الى كافة الجهات دون جدوى رغم وعود بعض ذوي النوايا الحسنة من المسوءولين المتعاقبين من قضى منهم و من ينتظر…ان أفراد هذه العاءلة المنكوبة لا يطلبون صدقة او عطاء بل حقهم المشروع للذي ورثوه عن جدهم الذي اقتناها من ماله الخاص سنة 1919 قبل ان يستلم ظهير تعيينه من طرف المولى الحسن بن المهدي ممثل السلطان آنذاك محمد الخامس طيب الله ثراه سنة1922 ليصبح بذلك اول قاءد لقبيلة أولاد ستوت سارت بذكره الركبان…السيدة النائبة،السيد الرءيس المحترمين واجبكما كممثلين لنا ان تعملا من اجل مساعدتنا لإيجاد حل لهذه المأساة التي تعيشها عائلتنا فنزع الملكية الذي تم في السبعينيات من القرن الماضي لم يتم الاستفادة منها لا جزئيا بحوالي 800 هكتارا و الباقي لا زال على حالته الى اليوم،لذا فالعائلة تطالبكما و بالحاح بالوقوف الى جانبها قصد ايجاد الصيغة القانونية مع باقي المصالح المعنية لتمكينها من ارضها و به تكونان قد اسديتما خدمة جليلة لهذه الأسرة الكبيرة…
للاسف لابد من قول الحقيقة رءيس الجماعة يثبت ملكية بعض الاراضي المخزنية للتعاونية الفلاحية ويحرم فقراء من استغلالها ويؤكد انها تابعة لبعض المستفيدين من حقول التعاونية وهذا تلاعب خطير وجب كشفه. علما ان الاملاك المخزنية اكدت للفلاحين باحقيتهم في استغلالها لانها تابعة للاملاك المخزنية.
محمد صبرا يقول القول ونقيضه من قال ان الرئيس يريد أن يحرم أحدا من هذه الأراضي الرئيس يبحث مع المسؤولين تمليك هذه الأراضي المستفيدين منها والذين وزعت عليهم بضمير ملكي سنة 74 اما الأملاك المخزنية التي تتكلم باسمها فهي من المعنيين بتسوية وضعية هذه الأراضي بعد أداء المستفيدين التعويضات المتعلقة لإصلاح الأراضي بالنسبة التعاونيات فهي أراضي يلزم القانون المستفيدين باستغلالها في إطار جماعي ولا حق لأحد غير المستفيدين الأصليين من استغلالها حسب الضمير السالف الذكر
Les femmes d’abord : ابتسام مراس وسعيد التومي بوزارة الفلاحة للتباحث. ……… ” كعنوان “
شكرا على الحياد
بوكباس تبان كادافع بحرقة مبروك عليك اوليدي بلان حتى انت. السياسي ديما يبرع راسو والناس لي كيمدحوه. اتقو الله