الجنسية المزدوجة

جمال الغازي

موضوع الجنسية المزدوجة موضوع هام قد يكون موضوع الساعة حسب تقديري الذي غض عنه البصر الكثير اما تجاهلا او مجاملة، حان الوقت طرحه للنقاش و التحليل ثم تحديد دور هذه الفئة من المواطنين وماذا نريد منهم تفصيلا وتحديدا.

إن المتتبع للشان الوطني والجمعوي يلاحظ أن:

▪ هناك من يرى أن هذه الفئة دخيلة على المجتمع المغربي و كأنها من كوكب آخر وعليه فمكانها خارجه وبالتالي لا يحق لها تحمل مسؤوليات السياسية في الوطن حسب المثل الشعبي المغربي:رجلها هنا ولهيه! تحت حجة الجنسية التي يملكونها تحميهم او أنهم غير متواجدين باستمرار في الوطن.

▪هناك من يرى أن دورها فقط في الاحسان والإستثمار وفي هذه الحالة ليس مشكلا ان يتمتعوا بجنسية اخرى.

▪هناك من يراها ورقة ضاغطة في القضايا الوطنية واستمرار النفوذ الدولة خارج الوطن ثم الولاء لها وفي هذه الحالة ليس عيبا التجنس او مشكلا.
▪هناك من يجعلها جملة وتفصيلا في سلة واحدة ولا يميز بين الصالح والطالح وينادي باقصائها كلية من مسؤوليات وطنية وعدم المشاركة في الاستحقاقات الوطنية.

▪هناك من يخونها و ينادي بالحذر منها وهم قلة قليلة جدا.

اذا كانت الجنسية المزدوجة مشكلا عند البعض من المغاربة والسياسيين او مصدر قلق وخوف عند الاخر فما جدوى من الإتصالات الرسمية التي تقام من حين الى آخر ولماذا لا تسحب منهم الجنسية بمجرد حصولهم على الجنسية الأخرى ويكون القانون واضحا ومبسطا ، واذا كان الأمر ليس كذلك فلماذا هذه الحملة البغيضة من البعض عليهم في بعض الاحيان .

المثقف المهجري المتواجد في الغرب عليه ان يجد حلول وإجابات لهذا الوصف المذكور أعلاه والمؤسف ولا يكون إلا من داخل الجمعيات المغربية الإسلامية في ألمانيا لأنها هي المسيطرة والسائدة في الفضاء الجمعوي التي ساهمت عن قصد أو دونه في خلق جالية غير واعية وغير مؤطرة اختزلت دورها فقط في الوعظ والإرشاد والمناسبات الدينية أو في بعض الأحيان في احتجاجات ناذرة حينما يتعلق الأمر بقضية الصحراء المغربية والغريب ان اغلب روادها لا يعلمون تاريخ المغرب الحديث ولا مراحل تاريخية التي مرت بها الوحدة الترابية الوطنية قبل الإستقلال ولا بعده وهنا العجب هناك نقص في توجيه المنخرطين وتاطيرهم لا في ما يخص القضايا التي تهم الوطن المغرب ولا في ما يحدث في الوطن الثاني المانيا ومن هنا يتجلى الخلل في التسيير واضح وضوح الشمس و قلة المعرفة بالثقافة السياسية و الجمعوية وحتى التاريخية.، وقد لاحظت مرة من لا يميز بين مهمة القنصل العام وهي ادارية ومهمة السفير السياسية وعليه فكل ما يتعلق بالسياسة العامة يجب التواصل والاتصال مع سفير المملكة.

وإنه من الغرابة والدهشة ان بعض فروع الاحزاب خارج المغرب يتحايلون على القانون في المانيا ويشتغلون بإسم جمعيات لها اسماء براقة ولا يتفاعلون في القضايا التي تحدث في المانيا اوفي المغرب ثم يصدرون بيانات حولها ومشاريع مقترحات وإلا مافائدة تواجدهم في الخارج هل فقط للدفاع عن القيادات الحزبية والتطبيل لها ام دورهاان تترافع عن الجالية المغربية التي هي مكون منها كان عليها أن تكون في الطليعة وتقوم بمهامها الدستورية والتكوينية تاركة الجالية للمجهول الشرس وما يخبئه المستقبل من مفاجئات قد تكون مؤلمة.

في الأخير اقول على الدولة المغربية أن تحدد ماهو دور الجالية المغربية في الخارج بصدق و طريقة ارتباطها بهياكلها بوضوح تام ولايمكن لهذه السياسة ان تستمر هكذا وقد ابانت عن فشلها وارتباكها.