كشف أحمد الزفزافي، والد قائد حراك الريف المعتقل ناصر الزفزافي، أن إدارة سجن “عكاشة” بالدار البيضاء نقلت ابنه إلى المستشفى، صباح اليوم الإثنين، من أجل إجراء فحوصات بعد شعوره بآلام حادة على مستوى مفاصله. وقال أحمد الزفزافي ، إن الفحوصات كشفت وجود مشكلة لناصر على مستوى الركبتين والكاحلين تصحبها آلام حادة تمنعه من الحركة بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن هذه الآلام تزداد كلما استعمل الدرج في الصعود أو النزول. وأوضح المتحدث أن إدارة السجن نقلت إبنه إلى المستشفى دون استعمال الأجهزة الطبية اللازمة في عملية النقل عبر الكرسي الطبي، رغم شعوره بآلام حادة، لافتا إلى أن تلك الآلام كان يعاني منها منذ شهور.
أحمد الزفزافي أشار في تصريحه ، إلى أنه اتصل بابنه صباحا من أجل الاطمئنان على وضعه الصحي، مردفا بالقول: “أخبرني ناصر أن الطبيب منع عليه ممارسة الرياضة وكل ما من شأنه أن يخلق له إجهادا عضليا، كما وصف له الدواء والترويض وملازمة استعمال المشدات الضاغطة الطبية للركبتين”. وأضاف أنه في حالة عدم ظهور نتائج إيجابية، “سيخضع ناصر للعلاج الفيزيائي عبر الحقن بالإبر”، لافتا إلى أنه ينتظر موعد إخراجه لإجراء الفحوصات على العروق والشرايين، من أجل الكشف عن الخلل الذي يسبب له مشكلة فقدان الإحساس بنصفه الأيمن من جسده. وكانت 3 أحزاب يسارية قد راسلت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الجمعة المنصرم، من أجل المطالبة بفتح تحقيق مستعجل في الوضع الصحي لناصر الزفزافي، مشيرة إلى أنه تعرض لـ”الإهمال”، داعية إياه إلى “تحمل كامل مسؤولياته فيما يمكن أن تؤول إليه الوضعية الصحيّة للزفزافي وباقي رفاقه”.
كما دخل رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران على خط ملف الزفزافي، مشيرا إلى إنه “يؤمن بأن ناصر الزفزافي ومن معه ضحية”، لافتا إلى أنه يتوقع أن يتم حل ملف الريف بالعفو الملكي، كاشفا في ندوة صحافية خاصة بمنزله بالرباط أول أمس السبت، أنه كان قد طلب من الملك إصدار عفو عن المعتقلين على خلفية الحراك. يأتي ذلك بعدما حذر أحمد الزفزافي، من احتمال تعرض ابنه ناصر الزفزافي الذي يقضي عقوبة بالسجن 20 عاما نافذا، لجلطة دماغية وشلل نصفي، متهما إدارة سجن “عكاشة” بالدار البيضاء بـ”حجب” معلومات تخص حالة ابنه الصحية منذ فاتح مارس 2018، تفيد بـ”إصابته بتقلص شرياني بالرأس، ما يؤثر على تدفق الدم للدماغ”، مطالبا بإطلاعه بشكل عاجل على الملف الطبي لابنه. وأشار والد الزفزافي في تدوينة سابقة له، إلى أن ابنه كان قد “شعر بتوعك على مستوى رجله، قبل أن يصبح الأمر أشبه بجلطة أو أعراض شلل نصفي، إذ فقد القدرة على تحريك نصفه الأيمن والإحساس به (الرجل واليد ونصف الوجه)”، وذلك في وقت أعلنت فيه المندوبية العامة لإدارة السجون أنه جرى نقل الزفزافي للمستشفى، يوم السبت ما قبل الماضي قصد تقديم العلاجات الضرورية له بسبب انتفاخ يده”.
وأضاف أحمد الزفزافي إلى أنه لا يستبعد أن يكون ما حدث لابنه “نتيجة تعنيفه يوم اعتقاله، إذ تم ضرب رأسه مع جدار البيت، حيث تم اعتقاله لأكثر من 6 مرات بقوة، وتم ضربه بالإصفاد الحديدية على رأسه وهو مكبل اليدين”، متسائلا عن “سبب عدم اطلاعنا على حالته الصحية منذ مارس 2018 وعدم إخبارنا، إذ أن ناصر أكد أن حالته هاته لم يسبق أن عانى منها إلا بعد اعتقاله”، وفق تعبيره. بالمقابل، قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، روايتها حول ما أورده والد الزفزافي، حيث أوضحت أنه سبق لناصر أن “خضع قبل سنة تقريبا لمجموعة فحوصات، منها فحص بالرنين المغناطيسي ورسم كهربائي للدماغ، اتضح من خلالها أنه يحمل خللا خلقيا طفيفا حسب تشخيص الطبيب المعالج، وقد أخبر النزيل حينها بهذه النتائج وفقا لأخلاقيات مهنة الطب، مع إعطائه الوصفة العلاجية المناسبة”. ونفت إدارة سجن “عكاشة” بالدار البيضاء وجود أية علاقة لنتيجة الفحوصات الطبية بظروف اعتقال الزفزافي، معتبرة أن “ما نشر من ادعاءات بكون الطبيب وإدارة المؤسسة قد أخفوا عن النزيل المذكور نتائج الفحص هي ادعاءات كاذبة، الغرض منها الترويج لروايات من شأنها تضليل الرأي العام وإيهامه بإهمال الوضع الصحي للسجين”، حسب بلاغ سابق .
من جهته، كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية أحداث الريف، “خضع يوم 26 يناير 2019 لسبع فحوصات طبية في اختصاصات مختلفة، من طرف أطباء متخصصين بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، كما أجريت له ثلاثة كشوفات طبية”، مشيرا إلى أن “تقرير الطبيب الشرعي أكد أن الحالة الصحية لناصر لا تثير أي قلق”.
