قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال ي استئنافية فاس، أمس الثلاثاء، بثلاث سنوات حبسا نافذا، في حق مدير سابق لوكالة بنكية ي أحفير، كان متابعا في حالة اعتقال على خلفية تهمة، تتعلق باختلاس، وتبديد قرابة مليار سنتيم من مالية الوكالة والحسابات البنكية لزبائنها.
وقضت المحكمة ذاتها على المتهم بغرامة مالية نافذة، وتعويضا مدنيا لفائدة البنك على المتهم.
وتعود مجريات الملف إلى السنة الماضية، حين فوجئ زبائن بنك في مدينة أحفير باختفاء مبالغ مالية مختلفة من حساباتهم بطرق احترافية، فتقدموا بشكايات إلى الإدارة المركزية، التي فتحت تحقيقا إداريا في البداية، لتنتهي بوجود اختلاسات كبرى لديها.
واعتقل المتهم، المزداد في أحفير عام 1983، والذي كان موضوع مذكرة بحث، شهر يناير الماضي، بناء على الأبحاث، التي باشرتها الجهات الأمنية، بعد توصلها بشكاية من الإدارة المركزية للمؤسسة البنكية، تتعلق باختفاء مبالغ مهمة من أرصدة الزبائن بطريقة احترافية.
وتوبع مدير البنك السابق، الذي كان معتقلا في سجن بوركايز ضاحية فاس، بتهم تتعلق بـ”اختلاس، وتبديد أموال عامة، وخاصة والتزوير في محررات بنكية، وعرفية، واستعمالها، وقبول شيكات بنكية على سبيل الضمان”.
