زيو سيتي:
تنتظر عقوبات صارمة مصوري الفيديوهات من الأقسام التعليمية، إذ لن تتساهل وزارة التربية الوطنية مع أي سلوك غير تربوي.
وأضافت ‘المساء”، في عددها الصادر اليوم، أن الوزارة لن تتساهل مع خرق المنع الذي طال استعمال الهاتف النقال، بعد أن سبق لها أن حثت كافة المديرين والمفتشين والأطر التربوية على تعميم المنع في سبيل تحصين حقوق التعلم والتربية المدرسية للتلميذات والتلاميذ، وكذا المساهمة في توفير الظروف الملائمة لمختلف الأطر الإدارية والتعليمية لأداء واجباتها المهنية في أحسن الظروف، وفق ما كشفه مسؤول بوزارة التربية الوطنية؛ الأمر الذي دعا بعض المديريات إلى أن توجه أمرا بحجز الهواتف النقالة في حال ضبطت لدى التلاميذ مع إرجاعها إلى أولياء أمورهم.
وأشارت إلى أن اللجنة الجهوية التي أوفدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش ـ أسفي، للبحث في ملابسات واقعة وثقها شريط فيديو تم تصويره بإحدى المؤسسات التعليمية بقلعة السراغنة، ستتخذ عقوبات تأديبية في حق التلميذة أو التلميذ الذي قام بعملية التصوير بمجرد التعرف على هويته.
علاج آفة العنف في المدارس بدس النعامة رأسها في التراب . حتى تكون الأمور بخير لا أحد رأى يساوي لا شيء وقع . الآن سيكون بمقدور منعدمي الضمير إطلاق العنان لألسنتهم و أيديهم و أرجلهم أن تفعل ما تشاء دون رادع . لكن الحل موجود و هو تكتل الآباء لحماية فلذات أكبادهم فالقضاء موجود و لكن يلزم الشهود و هذا دور الآباء لاصطحاب أبنائهم إلى مركز الدرك أو مفوضية الشرطة قصد الإدلاء بشهاداتهم التي يبني عليها القضاء للزج بالمجرمين إلى السجن . حتى لا يبقى في هذه المهنة إلا الشرفاء و هم الكثير.
اذا كان تصوير الدرك او الاطباء او الشواذ يؤدي الى السجن فمامعنى السماح بتصوير الاستاذ ….هذه مبادرة حسنة وضرورية