دخلت المديرية العامة للأمن الوطني على الخط في واقعة تسريب صور “مثلي” تم توقيفه في مراكش، حيث كلف المدير العام للأمن الوطني مصالح المفتشية العامة بإجراء بحث إداري، لتحديد ظروف وملابسات تسريب صوره، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو إخلالات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني.وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، صدر مساء اليوم الأربعاء، أن مصالح ولاية أمن مراكش كانت قد عاينت، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الثلاثاء، حادثة سير مع جنحة الفرار ارتكبها سائق سيارة اصطدم بأحد مستعملي الطريق الذي كان على متن دراجة نارية بحي جيليز، قبل أن يغادر مكان الحادثة ويتم توقيفه لاحقا على مستوى مدارة المسيرة بالقرب من محطة القطار، وذلك بعدما ترجل من سيارته وحاول الفرار.
وفور تسجيل هذه الحادثة، يضيف البلاغ، باشرت مصلحة حوادث السير بولاية أمن مراكش إجراءات المعاينة الضرورية، كما فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في الشق المتعلق بارتكاب حادثة سير مع جنحة الفرار، علاوة على اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الأمنية اللازمة بعدما احتشد عدد من المواطنين حول مرتكب الحادثة.يشار إلى إن “المثلي”، حاصره المواطنون عند توقيفه، حيث كان يضع شعرا مستعارا، ويرتدي فستانا في اللون الأزق، بعدما حاول الفرار من عين المكان لحظة الحادثة.وأثار تصوير المعني بالأمر، والتشهير به انتقادات واسعة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر بعض أن التشهير به بتلك الطريقة انتهاك صارخ للخصوصية، التي يُعاقب عليها القانون.ووجهت الانتقادات بشكل مباشرة إلى عناصر الشرطة، الذين كانوا يقفون إلى جانب الشاب، فيما عدسات الكاميرا لم ترحمه، وهو يُحاول إخفاء ملامح وجهه.
