أفادت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، ان غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة قضت، أمس الثلاثاء، بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، في حق كل من رئيس جماعة أولاد غانم و كاتب المجلس الجماعي، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي واستعمال وثيقة مزورة.
وكان مستشاران جماعيان بالمجلس القروي لأولاد غانم الواقع بالنفوذ الترابي لإقليم الجديدة، حسب موقع احداث انفو الذي اورد الخبر، قد تقدما بشكاية مباشرة في مواجهة رئيس وكاتب المجلس معا، أكدا من خلالها بأنهما حضرا أطوار الدورة العادية لشهر فبراير 2016 لذات الجماعة التي جرت في جلستين بتاريخ 2-2-2016 و 16-2-2016، وصوتا معا لفائدة قرار المجلس بشأن برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2015.
وتم تخصيص اعتماد مالي قدره 1.936.560.65 درهم للمساهمة في تهيئة جميع المسالك بتراب الجماعة بالخرسانة والاسمنت المسلح، وذلك في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع التأكيد على استفادة جميع الدواوير دون استثناء.
وفوجئ المستشاران المشتكيان بمحضر الدورة وبه تغيير في نص القرار الذي صوتا لصالحه بالإيجاب، حيث تمت إضافة أسماء دواوير تابعة لنفوذ الرئيس والأغلبية، مقابل حرمان الدواوير التابعة للمشتكيين، وهو ما اعتبراه تزويرا في محضر رسمي خاصة بعد توجيهه إلى سلطات الوصاية ممثلة في عامل إقليم الجديدة.
واستدعى البت في شكاية المستشارين، اللذان اعتبرا أن التلاعب في محضر رسمي لدورة المجلس تم بنية مبيتة للإضرار بمصالحهما الانتخابية، استماع قاضي التحقيق في وقت سابق إلى جميع أطراف القضية إضافة إلى الشهود خاصة قائد قيادة اولاد غانم ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة الجديدة وهو في الوقت ذاته عضو بجماعة أولاد غانم.