توصلت زايوسيتي.نت بنسخة من “ملف تواصلي” صادر عن جماعة العدل والإحسان، بوجدة، تشرح فيه حيثيات “اقتحام وتشميع وإصدار قرار بهدم بيت الدكتور لطفي حساني عضو مجلس شورى العدل والإحسان”.
وكانت السلطات الأمنية والإدارية بمدينة وجدة قد أقدمت بتاريخ 03 دجنبر من العام الجاري، على اقتحام بيت المهندس لطفي حساني، الكائن بحي الأندلس، وتشميعه، وإصدار قرار بهدمه. حسب ما صرح به صاحب البيت لوسائل الإعلام.
فمن خلال ما جاء في الملف التواصلي، فإن “صاحب البيت سلك كافة المسالك القانونية والإدارية ويحوز كافة الوثائق اللازمة. كم أن بيته يعد ملكية خاصة وليس مسجدا ولا زاوية ولا ضريح ولا مفتوحا لأحد من العموم، وبالتالي فهو ليس مكانا لإقامة شعائر الدين الإسلامي كما تم تبرير ذلك بقرار الهدم”.
ملف جماعة عبد السلام ياسين جاءت فيه مجموعة من التفاصيل حول “الحماية القانونية لحرمة المساكن في التشريع المغربي، كما أورد التقييم القانوني لإغلاق وتشميع البيوت”.
وختمت الجماعة ملفها التواصلي بمجموعة من الوثائق والرخص القانونية التي يتوفر عليها بيت لطفي حساني. ومنها؛ رخصة البناء؛ رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء؛ رخصة السكن؛ شهادة المهندس… كما تضمن ذات الملف: قرار الهدم الصادر عن عامل عمالة وجدة أنكاد؛ بالإضافة إلى بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة والذي اعتبر قرار التشميع ب”الخارج عن دائرة القانون”.
من جهة أخرى؛ تضمن قرار الهدم الصادر عن والي الجهة الشرقية، عامل عمالة وجدة أنكاد، ما اعتبره “مخالفة قانون التعمير المرتكبة من طرف المسميان لطفي الحسني وعبيد البشير بالبناية الكائنة بشارع المشكاة رقم 13 تجزئة النهضة حي الاندلس بوجدة”.
وأوضح القرار أن قرار الهدم جاء بناء على؛ محضر المعاينة المنجزة من طرف لجنة مختلطة لمعاينة مخالفة قانون التعمير؛ بناء على محضر المعاينة المنجزة من طرف لجنة مراقبة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي؛ بناء على محضر المعاينة المنجزة من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية الحادية عشر بصفته ضابطا للشرطة القضائية؛ ونظرا لإخلال المسمى لطفي الحسني ومن معه بالالتزام المصادق عليه بتاريخ 02 فبراير 2015.