زكرياء الورياشي
قام المستشار الجماعي امحمد الهراوي أحد نواب رئيس جماعة أزغنغان، بالإحتجاج بطريقة خاصة، على الدائرة الأمنية بأزغنغان، وذلك بعد أن تم تحرير مخالفة عليه حيث كان في طريقه لمراقبة أوضاع السوق الأسبوعي لأزغنغان والمركب التجاري، بصفته نائب رئيس الجماعة وهو المكلف بهذه المهمة.
وتعود تفاصيل سبب هذا الإحتجاج، إلى يوم الخميس 31 ماي 2018م، حيث كان نائب رئيس جماعة أزغنغان يتجول ويراقب بسيارة الجماعة أوضاع المركب التجاري والسوق الأسبوعي بأزغنغان، وذلك نظرا لبعض الإنفلاتات والمشاكل اليومية التي تحصل في السوق، وبإعتبار السيد محمد لهراوي المعروف ب”محمذ نشعيب” نائب رئيس جماعة أزغنغان، ومن أعيان المدينة المجاهدة ويعرفه الصغير والكبير، والكل يحترمه، وله تجربة كبيرة في جماعة أزغنغان، وهو قريب من المواطن الزغنغاني، وفي طريقه قام بالمرور على مقر الدائرة الأمنية بأزغنغان حيث كان يتواجد هناك مراقبين أمنيين تابعين للأمن الوطني بالناظور، وقاموا بإيقافه وحرروا مخالفة عدم ربط حزام السلامة، وهي مخالفة واردة في القانون 116-14 من قانون مدونة السير والذي يعاقب بغرامة مالية قدرها 300 درهم، وبالفعل قام وبدون أي مشاكل بدفع الغرامة المالية مطالبا أحد الأمنيين بأزغنغان بإعطائه توصيل الغرامة من أجل التأكد الرسمي بمبلغ الغرامة والمكان الذي تم فيه ضبط النائب الرابع لرئيس جماعة أزغنغان.
وفي إتصال هاتفي مع نائب رئيس جماعة أزغنغان السيد أمحمد الهراوي، أخبرنا أنه أدى الغرامة المالية في يوم الخميس، ولكنه يرى أشياء خارج القانون تحصل في أزغنغان، وهو مستاء من تصرفات بعض رجال الأمن بأزغنغان، وإحتجاجا على هذا قام بنقل أسطول الجماعة المتكون من سيارات المصلحة وشاحنات، وقام بركنها أمام مقر أمن أزغنغان.
وتجدر الإشارة، إلى أن أسطول الجماعة كان متواجد طيلة ساعات يوم أمس الجمعة أمام مقر مديرية الأمن بأزغنغان، إلى غاية أذان المغرب، حيث تم نقل الأسطول إلى مقر الجماعة، وسيتم الإجتجاج يوم الإثنين بنفس الطريقة أمام مقر مديرية الأمن بأزغنغان.
بما أن السيد النائب المحترم أدى الغرامة المالية يعني أنه ارتكب مخالفة عدم احترام مواد قانون السير وبالتالي لماذا يحاول إشعال نار الفتنة بنقله أسطول سيارات الجماعة و ركنه أمام مقر الأمن. كان من الأفضل أن يرافقه في المهمة موظف /سائق سيارة الجماعة والموظفين المعنيون بتدبير شؤون السوق.تصرفه بهذا السلوك يشير إلى قمة العبث إذ كيف يدعي أنه خرج ليراقب أوضاع السوق ولم يتمكن من مراقبة نفسه لاغفاله استعمال حزام السلامة.
هذا هو السيد الذي يحترمه الناس و هو لا يحترمهم إذ أنه يأخذ سيارات الجماعة و يركنها في مكان آخر لا لشيء إلا للاحتجاج وهي السيارات التي تشترى من أموال الشعب والوقود يشترى من أموال الشعب. إذا كان يريد الاحتجاج فليفعل ذلك بما يملكه ولا يعبث بأموال الشعب. أم أنه يظن أن الجماعة ملكه ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مادام انه ارتكب مخالفة عليه أداء الغرامة، فالمغاربة سواسية أمام القانون،
سيارا ت الدولة والجماعات تستعمل كذلك لأغراض شخصية، خارج إطارها القانوني.
اما الاحتجاج بآليات الجماعة فهي مظهر من مظاهر التسيب يعاقب عليها القانون.
فاقد الشيء لايعطيه
مسؤلية مراقبة سلوك الاخرين لا تعطي لمن لايراقب سلوكه
على الدولة ان تتدخل لمعاقبة هؤلاء الطغاة الذين لا يحترمون القانون، هل الفقير او الذي لا سلطة له هوالمعني بالخضوع الى القانون ، يجب ان يطبق على الجميع و كيف ما كانت مكانته