زايو سيتي: الرباط
قررت وزارة الداخلية تعليق جميع المباريات التي كانت بعض الجماعات المحلية بصدد تنظيمها، بسبب توصلها بتقارير “سوداء” تشتم منها روائح فساد، أبطالها رؤساء جماعات وموظفون معروفون بمتاجرتهم في مباريات التوظيف “الشكلية”.
وكشف مصدر من المديرية العامة للجماعات المحلية ، أن وزارة الداخلية ألغت، مؤقتا جميع مباريات التوظيف التي تم الإعلان عن إجرائها من قبل العديد من الجماعات المنتخبة، باستثناء مجالس الجهة.
وتوصل ولاة وعمال، تورد “الصباح” بتوجيهات وتعليمات من الإدارة المركزية للوزارة، الهدف منها إخبار رؤساء المؤسسات المنتخبة بالوقف الفوري لكافة مباريات التوظيف التي سبق الإعلان عنها، عبر إعلانات مدفوعة الأجر، في صحف ورقية غير مقروءة، حتى لا يطلع عليها أحد، وتمر المباريات “المخدومة” في سرية تامة، وفق ما يشتهيه تجار العمل الجماعي.
وتسعى وزارة الداخلية، من خلال تعليقها لهذه المباريات، إلى إضفاء المزيد من الشفافية والحكامة الجيدة على تنظيمها، بدل جعلها فريسة بين أيدي بعض الرؤساء الذين فيهم من يبيع المنصب الواحد بعشرة ملايين.
وبرمجت مجالس كثيرة في مختلف الأقاليم والعمالات، إجراء العديد من المباريات من أجل التوظيف في مختلف التخصصات، قبل ان ينزل عليها قرار الداخلية بتعليقها كقطعة ثلج.
التضليل من أجل التعاقد … فهمناها
مع الاسف الشديد كل المساوىء والنقاءص تلصق بالمجالس المنتخبة . من اجرى مباريات التوظيف بتراب الجهة الشرقية الم تمارس العمالات نفوذها لسحب اختصاصات المجالس المنتخبة وقامت باجراء مباراة موحدة على صعيد الجهة بتاريخ 25 نونبر 2016 واعلنت النتاءج الخاصة بالامتحان الكتابي بتاريخ مارس 2017 ولا زال المشاركون ينتظرون اعلان نتاءج الامتحانات الشفوية للالتحاق بمناصب عملهم ؟ المباراة برمجتها وزارة الداخلية بعد موافقة الجماعات الترابية والداخلية هي التي عينت اللجنة المشرفة على جميع مراحلها برءاسة السيد مندوب وزارة التعليم و بمشاركة مندوب الصحة ومدير التكوين المهني اذن لا دخل للجماعات لا من قريب ولا من بعيد اذن فلتتحمل وزارة الداخلية مسؤوليتها وتعلن بكل صدق عن السبب الذي ادى الى الغاء المباراه ان الدولة العميقة عملت في اواخر السبعينات على ضرب المدرسة العمومية في العمق من خلال تبخيس صورة رجال التعليم والحط من كرامتهم بشتى الوساءل وبعدها انتقلت الى ضرب الاحزاب السياسية بعضها ببعض. الاسلاميين بالراديكاليين …ثم انتقلت الى ضرب المجالس المنتخبة من خلال جر بعضهم الى المحاكم ومحاكمتهم بتهم واهية لا دخل لهم فيها كانتشار البناء العشواءي المؤدى عنه لجهات معروفة لا احد يريد ذكرها وعندما يريدون جرجرة الرؤوس الساخنة تكون التهم جاهزة مع اضافة تهم جديدة والتشهير بهم في الاعلام العمومي وصحافة الرصيف فالكل يعلم ان جزءا كبيرا من الذين قدموا للمحاكمات من النزهاء ولكن عنادهم جعلهم يدفعون الثمن في حين المفسدون لا احد يقترب منهم لانهم محصنون بولاءهم للداخلية والدولة العميقة نحن لا ننكر وجود مفسدين في شتى المجالات لكن التركيز على فءة معينة الهدف منه تبخيس العمل السياسي حتى ينفر منه الجميع وتستطيع الشرذمة التي تريد التحكم في المشهد السياسي ترتيب المسرحية السياسية وفق مقاسها من خلال تدني نسبة المشاركة وشراء ذمم القلة لضملن الكراسي لمن يدفع وبالتالي الظفر برءاسة المجالس المنتخبة واكتساح الغرف التشريعية هذه التبعبة اوصلت اليلد الى ما نحن فيه من احتحاجات لم تعد تقصد المجالس المنتخبة كما كلن في السابق بل مطالب المحتجين وصلت الى المراتب العليا وما وقع في الربيع العربي واحداث الحسيمة الا دليل قاطع على خطورة الامر اذا استمر اللعب بالنار .
مصداقية الاحزاب انتهت مصداقية الجماعات ولت البرلمان اصبح ممثلوه يشبهون ممثلي المسرحيات التافهة ممثلوا الحكومة حتى اسماءهم لا يعرف المواطن منها الا نسبة ضءيلة لا تتجاوز 10% اذن الامور وصلت الى درجة الخطورة نطلب لطف الله فيما يجري
ترى من يستطيع اتهام وزارة الداخلية رغم ان زلزالا ملكيا من درجة واحدة اطاح بالعشرات ولم يشمل الا مناطق الاحتجاجات فما بالك لو شمل كل التراب الوطني
المشاريع التي لم تر النور رغم تدشينها من قبل صاحب الجلالة منذ سنين من نهب اموالها ومن استعمل الغش والتدليس في بناءها ؟ هل رؤساء الجماعات ؟ طبعا لا ولكن من يذكر الاسماء والمناصب المسؤولة عن ذلك