زايو سيتي.نت سعيد قدوري
أصدر وزير الداخلية مراسلة إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالمملكة، حول دعم الجمعيات وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها. لكون الشراكة اليوم تعتبر رافعة أساسية لتنمية المجالات الترابية وقیمة إضافية لتطوير وتعزيز قدراتها. خصوصا إذا ما توفرت معها مجموعة من الشروط، كإصرار المنتخبين، وتوفير الدعم التقني من طرف الإدارة المركزية والترابية واستغلال الإمكانيات والطاقات البشرية التي تتوفر علیها الجماعات الترابية.
وجاء في المراسلة أنه في إطار تعزیز انفتاح الجماعات الترابية على مختلف الفاعلين الجمعویین داخل مجالها الترابي، ودعم مشاركتهم في وضع وتنفیذ مخططات وبرامج ومشاريع التنمية لدى الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، أوردت القوانین التنظيمية رقم 14.111 و 14.112 و 14.113، والمتعقلة على التوالي بالجهات والأقاليم والعمالات وبالجماعات الترابية، مجموعة من المقتضيات تستهدف علاقات الجماعات بالجمعيات، وعقلنتها وضمان فعالیة إسهامها في أداء الجماعات الترابية لمختلف مهامها في إطار المهام الموكلة إلیها.
وأضافت ذات المراسلة، أن مصالح وزارة الداخلية لاحظت أن تعامل الجماعات الترابية مع الجمعيات لا یحترم في حالات عدیدة المقتضیات المنظمة لذلك، كما أن مجموعة من طلبات الاستشارة لا تفتئ ترد على المصالح المختصة بهذه الإدارة، وهو ما یستدعي التدخل ببیان القواعد الواجب احترامها في هذا الباب من جانب الجماعات الترابیة، والتي وجب أخدها بعین الإعتبار عند ممارسة مهام المراقبة الإداریة من طرف السادة الولاة والعمال.
وقد أشار ذات البلاغ أنه ینبغي التأكید بدایة على التمییز بین توزیع المساعدات ودعم الجمعیات، وبین إبرام اتفاقیات التعاون والشراكة معها: فدعم الجمعیات وتوزیع المساعدات علیها ورد بشكل حصري ضمن صلاحیات المجلس الجماعي في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات (المادة 92), ولم يرد في أي من القانونين التنظيميين المتعلقين بالجهات والعمالات وبالأقاليم, مما يجعل ذلك اختصاصا حصريا على الجماعات دون الجماعات الترابية الأخرى.
بزايو الناءب الاول او عيروض الجماعة يغلق الأبواب امام الجميع والجمعيات المستفيدة هي فقط المقربة من الحزب الحاكم او الجمعيات التي تشوه المجلس … لا معايير معينة ولا شفافية ولا إشراك