تنظيم ندوة علمية في موضوع “ضوابط تولي خطة العدالة في الاسلام” +صور

آخر تحديث : الخميس 15 مارس 2018 - 10:11 صباحًا
2018 03 14
2018 03 15

زايو سيتي: متابعة

احتضنت قاعة العروض بالمركب الاداري والثقافي لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ، يوم الثلاثاء 24 جمادى الثانية 1439هـ الموافق ل 13 مارس 2018م ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ، ندوة علمية في موضوع ” ضوابط تولي خطة العدالة في الاسلام بتنسيق مع وزارة العدل ومسلك الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير بالكلية المتعددة التخصصات بسلوان والمندوبية الاقليمية للشؤون الاسلامية والتي أطرها كل من رئيس المجلس العلمي الأستاذ ميمون بريسول والدكتور احمد خرطة والأستاذ محمد البناي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت شعار” تحولات جذرية في مسار تنمية المرأة المغربية .

بعد افتتاح اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم والذي حضره جمهور غفير من النساء والرجال من جميع الفئات العمرية .

بعد الترحيب والتعريف بالأساتذة المؤطرين من طرف الأستاذ عبد اللطيف تلوان أستاذ جامعي وواعظ مع المجلس العلمي باعتباره مسيرا للندوة ، تناولت الكلمة الأستاذة فاطمة بندريسات عضو المجلس العلمي شكرت من خلالها ورحبت بالسادة المؤطرين وبالحضور الكريم كما اثنت على تشجيعهم للمرأة في مناسبتها ،ثم تلتها كلمة ممثل وزير العدل الأستاذ عثمان عبيد قاض ومستشار بوزارة العدل والذي عبر عن سروره بوجوده وسط طاقم المجلس العلمي لإقليم الناظور الذي نوه بمهنة خطة العدالة منذ تأسيسها الى يومنا الحاضر الذي ستمتهنها ابتداء من هذه السنة المرأة لما أبانت عليه من خبرة وكفاءة لتعزيز مكانتها بجانب اخيها الرجل وجعلها مهنة تتماشى مع مستجدات البلاد.

بعد ذلك عرف الأستاذ ميمون بريسول في مداخلته بمفهوم خطة العدالة ومقاصدها انطلاقا من الآية 282 من سورة البقرة ويعتبر التوثيق حماية لحركة الحياة . تلتها مداخلة الأستاذ محمد البناي والذي وضح الوثيقة العدلية فقها وقانونا ودورها في استقرار المعاملات . والتي شملتها الدولة بعناية فائقة عبر العصور منذ الاستعمارالى يومنا الحاضر.

وفي آخر مداخلته ختم الدكتور احمد خرطة خاتمة شمولية وضح فيها المسوغات الشرعية موضحا أن أنه لا مانع قانوني ولا شرعي لولوج المرأة خطة العدالة. ولقد تمت الندوة في جو بهيج كما عبر الجميع عن فرحتهم بهذا اللقاء المبارك الذي يدخل ضمن أنشطة الأسبوع الثقافي . وكان الختم الدعاء الصالح .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.