إتجه اعضاء المعارضة بمجلس جماعة بني وكيل اولاد امحند نحو القضاء الاداري بوجدة من أجل ابطال مقرر الدورة العادية لشهر فبراير المنصرم التي رفعت بسبب اعتراض أعضاء المعارضة عن برمجة الفائض السنوي برسم السنة المنقضية
ورفع أعضاء المعارضة المشكلين للاغلبية بمجلس جماعة بني وكيل اولاد محند، دعوى قضائية على رئيس المجلس الذي برمج فائض الميزانية على رغبته ودون الرجوع للجنة الميزانية التي يرأسها “المعارضون” حسب ماجاء في الشكاية المرفوعة لدى قاضي المحكمة الادارية بمدينة وجدة من أجل التحقيق في قضية الدورة والمحضر الموجه للسلطة في ذات الخصوص
ويرى المعارضون أن الرئيس لم يلتزم بمضامين القانون التنظيمي الذي ينص على التشاركية في تحديد الاولويات وقضاء حاجيات المواطنين، حينما برمج فائض الميزانية دون استشارة اعضاء المجلس ولجنة الميزانية على وجه الخصوص، قبل ان يحاول تمرير البرمجه الغير عادلة حسب رأيهم خلال دورة فبراير التي شهدت تصادم كبير بين اعضاء المعارضة والرئيس
ويطالب الاعضاء الموقعون على الشكاية الموضوعة على مكتب قاضي المحكمة الادارية بوجدة، بإعادة دورة فبراير مع الغاء مقررها الذي صوت خلاله اعضاء من المجلس على برمجة الفائض المالي للسنة الماضية، مع الاستعانة بالكاتب العام للجماعة في تحرير محضر الدورة وتهميش لكاتب المجلس المصطف الى جانب المشتكين من الرئيس وهو ما اعتبرته المعارضة خرقا للقانون
هذا، ووضع المعارضون شكاية مرفوقة بجميع حيثيات وملابسات الواقعة بالجماعة على مكتب عامل الاقليم من أجل البث في الموضوع وعدم تفويت أي محضر يخص الدورة، مع إعادة انعقادها في وقت لاحق من أجل برمجة الفائض السنوي المقدر بـ 180 مليون سنتيم
من فضلكم مراجع الملف بالمحكمة
ومال هذه القضية
ولكم جزيل الشكر