زايو سيتي.نت- جابر الأندلسي
أضحت ظاهرة البناء العشوائي بجماعة زايو الحضرية ذات أبعاد شتى تتجلى في اكتساح الأراضي غير المجهزة، والتي انتشرت فيها الظاهرة بسرعة غير متوقعة خلال الحملة الإنتخابية . إلا أن اللافت للإنتباه هو أن الأطراف المتورطة فيها بشكل مباشر تتشابه من حيث وظائفها وتمثيليتها وأدوارها.
ومن هذه الأطراف التي تتحمل المسؤولة فيما يقع؛ رجال السلطة الذين يفسرون القانون حسب هواهم وما يجنون منه.
وبين أول مرحلة وآخرها تكون الحماية مضمونة طبعا لبناء مساكن في ليلة واحدة، وتكون مفتقدة لأسس البناء من تجهيزات ضرورية كقنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب.
وتنشط هذه العملية كثيرا عند الإعلان عن تواريخ الإستحقاقات السياسية وأثناء الحملات الإنتخابية، والتي لم تساهم بأي حال من الأحوال في تحسين الظروف المعيشية لهؤلاء، لا سيما مع ما أصبحنا نعيشه طيلة السنوات الماضية من احتجاجات للمتضررين من ساكنة الأحياء الهامشية بزايو بدعوى نقص أو انعدام الخدمات الأساسية بها.
ومن خلال التتبع اليومي لما يحدث بزايو يمكن أن نستنتج أن البناء العشوائي آخذ في الإنتشار بشكل كبير، وهو البناء الذي يتم دون التوفر على تصميم مرخص، كما تنص على ذلك المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالتعمير. ولعل الظاهرة التي تستدعي الإهتمام المتزايد هي تلك المرتبطة بالتجزيء و تقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية التي تنص عليها مقتضيات القانون الجاري به العمل في هذا الباب.
وتكمن خطورة هذه الظاهرة أيضا في كونها مصدرا لميلاد وحدات سكنية بشكل عشوائي، دون أدنى الشروط الصحية، كقنوات صرف المياه وشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، والشبكة الطرقية، و في غياب كذلك المعايير التقنية لضوابط البناء ناهيك عن العدد المتزايد للسكان الذين تستقطبهم هذه المناطق، الأمر الذي يطرح عدة مشاكل أخرى كقيام أنشطة متنوعة غير مهيكلة، ودون أية مراقبة.
وفي العديد من أقاليم المملكة المغربية جرت اجتماعات بين السلطات الوصية بحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة وفيها تم التأكيد على ضرورة تفعيل آليات المراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير باشراك مختلف المصالح الأمنية.
السلام عليكم
اتقوا الله في ابناء المدينة فيما يخص بناء السكن .. يا ترى الى اين يتجهون هؤلاء المواطنون الذين لا يستطيعون شراء او الحصول على قطعة ارضية مجهزة في التجزئة ؟ واي اقتراح ترونه يحل محل السكن؟
اين البديل ماهو الحل المناسب لهذه المعضلة ؟ هل يصح للمرء متزوج المبيت في غرفة واحدة مشتركة مع والديه ؟! .. او كان عليه بعد زواجه الخروج الى الشارع ؟ قبل المنع أين البديل !!!!؟؟؟؟
… البديل الحل ؟؟ هذه حقيقة يامسؤول وياكاتب !!
نحن لا اشجع على البناء العشوائي لكننا نتكلم من باب الواقع.
المشكل ليس في بناء سكن ولكن في السمسار الذي يبيع للناس ارضا ليست بأرضه..ذلك لانه يتوفر على ورقة بيع وشراء من اسباني.. وحتى وان كانت ارضا تخصه فهي من حق الورثة فكيف يبيع ارضا ليست بأرضه اصلا..السلطة عاجزة عن ايقاف هذه المهزلة.. المشكل الثاني يتجلى في سماسرة العقار الذين يشترون عدة اراضي ثم يبنونها عشوائيا ثم يبيعونها. فلا توجد ايه علاقة بالحق في السكن..كل السماسرة يبزنسون في البشر..لذا لا بد من ايقاف هذه اللعبة التي يتقنها السماسرة وليس الفقراء.
السكن العشوائي هو خراب للمدينة وسوف تكثر المشاكل وحينها لا حلول ممكنة..يجب الضرب من حديد على السماسرة اولا وليس على المساكين الذين يبحثون عن شبر من الارض للاستقرار. اقول لكم ان السيد الذي يبيع ارضا ليست في ملكيته وبطريقة لا قانونية يجب متابعته ومحاكمته لانه يساهم في تخريب الوطن.
صمت.ءحسن.مين.كلام.
الحل بيد المنتخب المحلي لاعتباره المسؤول الاول والاخير عن الفوضى التي تشهدها القرية كم من بناية شيدت بمباركة من ممثلي الدوائر و باتفاق مع مقاولين شركاءهم يقتسمون الكعكة و هناك دائرة اشتهرت بانتشار الابنية في ظرف قياسس بطلهامرشح دائرة معروف عند الجميع بمناوراته وانتهازه للصفة الممنوحة له من طرف ولي امره.
هذا قانون عشوائي وليس بنا ء عشوائي علاش مديروش ألحل للفقراء ألذين لا يستطيعون شراء قطع أرضية مجهزة في ألتجزئة .أنتم تدمرون أناسا لا مدخل لهم لا تدرون ما بحالهم فعجبا لكم .كل شئ له حل إلا أقلامكم اللتي تجرح ألقلوب فئلى متى هذه ألحكْْْرة لأناس خلقهم ألله مثلكم .
إذن ما هو الحل بالنسبة لكم يا سادة ؟
التشرد ؟ أم اقتناء شقة “قابسة زالاميط” بمبلغ خيالي ؟
اتقوا الله يا ناس ، ليس البناء الذي تسمونه البناء العشوائي هو السبب ، بل هو نتيجة لتهميش وإهمال الطبقة الفقيرة المهمشة الهامشية من طرف الدولة ، لا إعانة و لا إغاثة ولا حتى مد يد المساعدة لهم وترفض منحهم رخص البناء جملة وتفصيلا خوفا على لوب ما من لوبيات العقار من خسارة تطال ملاييره الممليرة ، كن على يقين أنهم لو كانو قادرين على اقتناء منازل وشقق تليق بهم بأثمنة مناسبة او وجدوا بديلا لما ذهبوا لبناء تلك البيوت على جوانب الوديان ، يغامرون بأنفسهم وأموالهم لانهم وجدوا أنفسهم بين سندان الفقر ومطرقة الغلاء والتهميش …
فلم يجدوا أمامهم سوى ذلك الحل المشؤوم الذي لم يسلم حتى من قلمكم الذي ترصدهم بدون رحمة ولا شفقة .
نتيجة حتمية حينما تفضل الحكومات بيع حق احتكار البناء للشركات الكبرى على حساب مصلحة الشعب السؤال الذي يفرض نفسه بقوة لم لا تسوي الدولة مشاكل العقار بمناطق الاستعمار الاسباني ؟لم تصر الأملاك المخزنية بناء على الفصول 104 و 106 على أن كل ما كان إسباني فهو في ملكيتها ؟
البقع الارضية المجهزة سيطر عليها سماصرة المدينة واصبحت بأثمنة خيالية يستحيل حتى على الموضف شرائها اللهم ان هذا منكر
اصل الفوضى حاليا ليس المسؤلون وليس المواطن البسيط ..
اليس من حق الشعب ان يتوفر على مسكن مريح يحفض كرامته لكن السياسات العمومية للدولة المغربية تقول ليس من حقك ايها المواطن المغربي من العيش الكريم
علاش ماتخليوش ناس تعيش كاتجبدو علينا الحس فين نمشيو ديرو لينة حل ياله لرض لي تجهز اطيرو عليها الصحاح قبل مايكملوها اشدوها وظوبل ااتمان 10 دلمرات لمسكين هو لي كايكول الدق .
ماكنفهمش انا هاد الصحافة افظحو بنادم امين تجي الدولة تهدم انوضو هوما نيت اقولولك حقوق الانسان .تكتل الميت اتمشي فكنازتو اوا باز
البناء العشوائي ناتج عن نظام عشوائي عن انتخابات عشوائية عن برلمان عشوائي عن حكومة عشوائية كل شيئ عشوائي .
ههه يا ويلي انتما عندكم الفلوس اوتسابلكوم گاع الناس عندها….مساكن الى مابناوش فالنتخابات فوقاش غادي يبنيو راهم كيدوروو غير الفرصة باش يهدموو الديران عليها المغرب عمر مايطور اتقيييو الله اعباد الله واش هاد المنكر