ليست القوانين الانتخابية التي تجمع بينهم ولكنها المصالح الخاصة المضمرة في صدور ما يسمى بالأحزاب ، إنهم يتفاوضون على شكليات وحيثيات تقسيم الكعكة فقط أما الانتخابات فما هي إلا وسيلة لتوهيم الرأي العام ، إذن ما كاين لا انتخابات ولا 06 حمص ما كاين غير السّطو المُسَيّسْ والمافيا السياسية …
سبب تدهور البنيات التحتية بالمدن المغربية؛ و كثرة الازبال و الحفر و العشوائية و البروقراطية الادارية و تعطيل مصالح المواطنين و ركود الاقتصاد و الازمة الثقافية المزمنة … هو فساد المنتخبين و قلة الحكامة الجيدة و المراقبة.
على الدولة ان تضرب بيد من حديد على ايدي المنتخبين المفسدين بالجماعات المحلية؛ الذين تغولوا و اصبحت الدولة تهابهم بل اصبحوا يهددون امن الدولة.
اصبح الشعار السائد بالجماعات المحلية هو: من لم يفسد مثلنا فليس منا.
بل لقد بلغت الوقاحة ببعضهم حد احتلال مكاتب الاطباء و المهندسين و المهندسين المعماريين و الاطر العليا؛ لاجبارهم على التوقيع على رخص و شواهد غير قانونية.
المشكل ليس في الانتخابات في حد ذاتها بل في المنتخب الذي اصبح يعتبر الجماعة كبقرة حلوب؛ يحلبها انى شاء و متى شاء بدون حسيب او رقيب.
يجب وضع المنتخبين الجماعيين تحت المراقبة الشديدة؛ لتتبع اغتنائهم اللامشروع عن طريق الاستحواذ على المال العام بطرق حربائية شتى.
إن الترحال، وإن كنا نقر بأنه لا يخالف الدستور ولا القوانين الجاري بها العمل، ولا يترتب عنه قانونا إنهاء أو إيقاف الانتداب الانتخابي للأشخاص المعنيين به، يعد أمرا غير أخلاقي وإن كان قانونيا. فالشخص المنتخب يفترض فيه أن يحترم أصوات الناخبين، فهؤلاء حينما صوتوا عليه يفترض فيهم أنهم اختاروه لانتمائه لحزب معين ولكونه يمثل برنامجا سياسيا معينا، ويحمل قيماً معينة… لهذا فكل تغيير لهذا الانتماء يعني بشكل صريح التنكر لكل ما تم تقديمه للناخبين، من وعود وبرامج أثناء الحملة الانتخابية…
إن الترحال يبين عدم الالتزام السياسي والأخلاقي وهشاشة القناعات، كما يكشف أحيانا عن طابع انتهازي مصلحي، وأحيانا أخرى يبين عدم الوعي بالمفهوم الحقيقي للممارسة السياسية النزيهة…
وأمام كل هذه الإشكاليات الدستورية، القانونية والأخلاقية التي يثيرها موضوع الترحال السياسي بالمغرب، لابد من البحث عن حلول جذرية، وهذه الحلول ترتبط أولا وأخيرا بضرورة تغيير الثقافة والممارسة السياسية السائدتين، حيث أن الأحزاب يجب أن تعتمد في المحطات الانتخابية على ترشيح مناضليها، وليس على استقطاب الأعيان الذين لا علاقة لهم بالحزب، والذين أصبحت تتهافت عليهم جل بل كل الأحزاب بالمغرب من أجل الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد. أيضا يجب إعمال الديمقراطية في تدبير الشؤون الداخلية للأحزاب، كما يجب أن تتم عقلنة المشهد الحزبي بالمغرب والذي أصبح مائعا لدرجة كبيرة، بهذا التعدد الحزبي المفرط الذي لا يعبر نهائيا عن تعددية سياسية حقيقية… هذا مع العلم بأن الوضع الحزبي والسياسي عموما بالمغرب يعد من بين أهم أسباب العزوف السياسي.
وبطبيعة الحال، فكل التعديلات التي يمكن إدخالها على مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية يجب أن لا تقع في مخالفة الدستور، ولهذا فالدستور المغربي أيضا يجب أن يتضمن النص على منع الانتقال من حزب إلى آخر أثناء فترات الانتداب الانتخابي ماعدا في الحالات الاستثنائية التي ينبغي أن يحال تحديدها إلى القانون، والذي سيتولى أيضا تحديد ما سيترتب عنها من آثار يمكن أن تصل إلى حد إلغاء انتخاب شخص معين كما هو معمول به في مجموعة من الدول.
الغريب والعجيب كلامك جميل ومقنع من أول حررفه عن الترحال والأحزاب السياسية من عدم الالتزام والتنكر والى ما دون وفوق ذالك .. جميل جداً أن تقوم بعرض مثل هذا المقال .. لكن وياللأسف .. او وياللعجب ! عند التطبيق على ألأرض الواقع نجده مخالف غير ذلك جملة وتفصيلا.. هذا يسمى صفتين متناقضتين في شخص واحد !!..
أظن أن الوقت قد حان للتخلي عن الفكر الضيق غير المتوازن ..
رحم الله ذاك الأنسان الحكيم .. الذي قال: ( خلي اجمل بارك ).. اتركو ذالك الجمل باركا .. احسن لكم بكثير .. آواه ، قصتكم طويلة جدا اخي المحترم..
قال تعالى:
( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) صدق الله العظيم.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم. موافقاقرأ أكثر
Privacy & Cookies Policy
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
تحية عطرة للكتكوت ياسر الرواح
ليست القوانين الانتخابية التي تجمع بينهم ولكنها المصالح الخاصة المضمرة في صدور ما يسمى بالأحزاب ، إنهم يتفاوضون على شكليات وحيثيات تقسيم الكعكة فقط أما الانتخابات فما هي إلا وسيلة لتوهيم الرأي العام ، إذن ما كاين لا انتخابات ولا 06 حمص ما كاين غير السّطو المُسَيّسْ والمافيا السياسية …
سبب تدهور البنيات التحتية بالمدن المغربية؛ و كثرة الازبال و الحفر و العشوائية و البروقراطية الادارية و تعطيل مصالح المواطنين و ركود الاقتصاد و الازمة الثقافية المزمنة … هو فساد المنتخبين و قلة الحكامة الجيدة و المراقبة.
على الدولة ان تضرب بيد من حديد على ايدي المنتخبين المفسدين بالجماعات المحلية؛ الذين تغولوا و اصبحت الدولة تهابهم بل اصبحوا يهددون امن الدولة.
اصبح الشعار السائد بالجماعات المحلية هو: من لم يفسد مثلنا فليس منا.
بل لقد بلغت الوقاحة ببعضهم حد احتلال مكاتب الاطباء و المهندسين و المهندسين المعماريين و الاطر العليا؛ لاجبارهم على التوقيع على رخص و شواهد غير قانونية.
المشكل ليس في الانتخابات في حد ذاتها بل في المنتخب الذي اصبح يعتبر الجماعة كبقرة حلوب؛ يحلبها انى شاء و متى شاء بدون حسيب او رقيب.
يجب وضع المنتخبين الجماعيين تحت المراقبة الشديدة؛ لتتبع اغتنائهم اللامشروع عن طريق الاستحواذ على المال العام بطرق حربائية شتى.
إن الترحال، وإن كنا نقر بأنه لا يخالف الدستور ولا القوانين الجاري بها العمل، ولا يترتب عنه قانونا إنهاء أو إيقاف الانتداب الانتخابي للأشخاص المعنيين به، يعد أمرا غير أخلاقي وإن كان قانونيا. فالشخص المنتخب يفترض فيه أن يحترم أصوات الناخبين، فهؤلاء حينما صوتوا عليه يفترض فيهم أنهم اختاروه لانتمائه لحزب معين ولكونه يمثل برنامجا سياسيا معينا، ويحمل قيماً معينة… لهذا فكل تغيير لهذا الانتماء يعني بشكل صريح التنكر لكل ما تم تقديمه للناخبين، من وعود وبرامج أثناء الحملة الانتخابية…
إن الترحال يبين عدم الالتزام السياسي والأخلاقي وهشاشة القناعات، كما يكشف أحيانا عن طابع انتهازي مصلحي، وأحيانا أخرى يبين عدم الوعي بالمفهوم الحقيقي للممارسة السياسية النزيهة…
وأمام كل هذه الإشكاليات الدستورية، القانونية والأخلاقية التي يثيرها موضوع الترحال السياسي بالمغرب، لابد من البحث عن حلول جذرية، وهذه الحلول ترتبط أولا وأخيرا بضرورة تغيير الثقافة والممارسة السياسية السائدتين، حيث أن الأحزاب يجب أن تعتمد في المحطات الانتخابية على ترشيح مناضليها، وليس على استقطاب الأعيان الذين لا علاقة لهم بالحزب، والذين أصبحت تتهافت عليهم جل بل كل الأحزاب بالمغرب من أجل الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد. أيضا يجب إعمال الديمقراطية في تدبير الشؤون الداخلية للأحزاب، كما يجب أن تتم عقلنة المشهد الحزبي بالمغرب والذي أصبح مائعا لدرجة كبيرة، بهذا التعدد الحزبي المفرط الذي لا يعبر نهائيا عن تعددية سياسية حقيقية… هذا مع العلم بأن الوضع الحزبي والسياسي عموما بالمغرب يعد من بين أهم أسباب العزوف السياسي.
وبطبيعة الحال، فكل التعديلات التي يمكن إدخالها على مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية يجب أن لا تقع في مخالفة الدستور، ولهذا فالدستور المغربي أيضا يجب أن يتضمن النص على منع الانتقال من حزب إلى آخر أثناء فترات الانتداب الانتخابي ماعدا في الحالات الاستثنائية التي ينبغي أن يحال تحديدها إلى القانون، والذي سيتولى أيضا تحديد ما سيترتب عنها من آثار يمكن أن تصل إلى حد إلغاء انتخاب شخص معين كما هو معمول به في مجموعة من الدول.
والذين مارسوا السياسة
إن علنا
او خفية
او بين وبين!!!
هذا حجري يوشك بالصياح
أفضحهم…
قد غسلوا وجههم ببولهم
بولوا عليهم….
علّهم يصحون من غبائهم
ولست مازحا
ارادة الشعوب تكره المزاح
السياسة باكملها هي كذبة كبرى ولاداعي للنقاش لانها مسال مضيعة للوقث والحل هو الرجوع الى الكتاب والسنة تحية كبيرة الى رضوان شوراق بالشفاء
السلام عليكم
استقلالي الفاضل :
الغريب والعجيب كلامك جميل ومقنع من أول حررفه عن الترحال والأحزاب السياسية من عدم الالتزام والتنكر والى ما دون وفوق ذالك .. جميل جداً أن تقوم بعرض مثل هذا المقال .. لكن وياللأسف .. او وياللعجب ! عند التطبيق على ألأرض الواقع نجده مخالف غير ذلك جملة وتفصيلا.. هذا يسمى صفتين متناقضتين في شخص واحد !!..
أظن أن الوقت قد حان للتخلي عن الفكر الضيق غير المتوازن ..
رحم الله ذاك الأنسان الحكيم .. الذي قال: ( خلي اجمل بارك ).. اتركو ذالك الجمل باركا .. احسن لكم بكثير .. آواه ، قصتكم طويلة جدا اخي المحترم..
قال تعالى:
( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) صدق الله العظيم.
المرجو من طاقم زايو سيتي إصلاح الميكروفون
وشكرا