محمد حمامة
بعد إعلان خبر مقتل مواطن فرنسي بمالي على يد جماعة اختطفته منذ نونبر 2012، وعودة أربعة صحفيين فرنسيين كانوا محتحزين بسوريا، تستعد حكومة فرنسوا هولاند، اليوم (الأربعاء 23 أبريل 2014) للكشف عن 20 إجراءا للحيلولة دون ذهاب الشباب الفرنسيين للمشاركة في “الجهاد” بسوريا. ومن بين الإجرءات الأساسية في هذا المخطط، الذي ساهم في إعداده بشكل كبير رئيس الوزراء الحالي، مانويل فالس، القيام، وبشكل استباقي، بتحديد الشباب الفرنسيين الذين ينوون الذهاب للقتال ضد قوات بشار الأسد.
هذه الإجراءات، التي تكشف مخاوف فرنسا من عودة “جهادييها” بعد انتهاء الحرب السورية وقيامهم بأعمال إرهابية على شاكلة ما قام به العائدون من أفغانستان، تهم بالأساس ثلاث مجالات للتدخل، وهي: المخابرات، ومراقبة التطرف الديني والحد من انتشاره.
ومن بين الإجراءات الملموسة التي تنوي الحكومة الفرنسية تطبيقها، إقامة خلية للأزمة لمساعدة الأباء الحائرين الذين تساورهم الشكوك بخصوص رغبة أبنائهم في الذهاب للقتال بسوريا. كما تنوي حكومة هولاند تفعيل الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون تنقل القاصرين الفرنسيين بين الدول الأوروبية من دون الحصول على إذن بمغادرة التراب الفرنسي.
من جانبه أكد هولاند، أمس الثلاثاء، أن بلاده ستتخذ “جميع الإجراءات لردع ومنع ومعاقبة كل الذين يجذبهم الجهاد”.
وقال الرئيس الفرنسي إن “فرنسا ستنشر ترسانة كاملة وتستخدم جميع التقنيات بما في ذلك الأمن الإلكتروني” لمكافحة هذه الظاهرة. واستنادا إلى وزير الخارجية لوران فابيوس ذهب نحو 500 فرنسي إلى سوريا، وتخشى أجهزة مكافحة الإرهاب أن يقوم هؤلاء بتنفيذ أعمال إرهابية في حال رجوعهم إلى فرنسا. ويوجد حاليا نحو 250 مجاهدا فرنسيا في سوريا.