النقابة الوطنية للتعليم بزايو تهاجم النائب الإقليمي للتعليم وتصفه بالفاشل ودون المستوى + بيان

         عقدت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بزايو مجلسا محليا تدارست فيه جوانب مختلفة تهم الشأن المحلي التعليمي الذي وصف بالكارثي حيث مازالت مؤسسات عديدة في الإقليم تتخبط في مشاكل كرست معاناة الشغيلة التعليمية وأهدرت زمنا كبيرا للتمدرس ، وفوضى الاحتقان ناتجة عن مسلسلات التكاليف المشبوهة أو إلغاؤها ، مما سبب خللا في العملية التعليميـة خصوصـا ونحـن علـى مشارف انتهاء المرحلة الأولى للموسم الدراسي.

       فبعد نقاش مستفيض ومسؤول ، خلص المجلس بكل أسف إلى غياب مسؤول حقيقي في النيابة يتمتع بحس تربوي وقادر على المسؤوليـة وإدارة المصالح المالية والتربوية والبشرية ، ذلك أن السيد النائب الفاشل في مهمته همش الإطارات النقابية والفعاليات التربويـة مـن جمعيـات وغيرها في كل عمل تشاركي يعود بالنفع على المدرسة العمومية ، واتخذ قرارات انفرادية خطيرة وغير مسبوقة مخالفـة للمساطـر والقوانيـن

خلفت موجة غضب لدى الشغيلة التعليمية ، ومنها :

– التدبير الانفرادي والأعرج في توزيع الموارد البشرية وعدم تطبيق القانون، والشطط في استعمال السلطة والتهديد والوعيد للبعض دون الآخر.

– إغلاق المصالح والمكاتب النيابية في وجه الأساتذة المتضررين والمسؤولين النقابييـن ، والتهـرب مـن المسؤوليـة والمحاسبـة وإهانـة العمـل النقابـي والاستخفاف بالشراكة في تدبير الشأن التعليمي.

– نهج سياسة الآذان الصماء أمام كل الحلول التي تقدمها النقابة الوطنية للتعليم ، والاستقواء بالمذكرة الإطار 111 وتوجيهها.

– الارتجالية في إلغاء تكاليف مشبوهة أو تعسفية ونهج سياسة التسويف والمماطلة ، مما يعبر  عـن نائــب إقليمــي دون المستــوى فـي اتخــاذ

المواقف وتدبير الشؤون النيابية.

– تعامل السيد النائب مع المذكرة الإطار 111 من جانب واحد بإلزام الأساتذة بتكاليف تعسفية خارجة عن القانون وعدم الـرد علـى التظلمــات ودراستها ، وهو خرق سافر للمذكرة.

– تمتيع مجموعة من ذوي النفوذ أو في إطار العلاقات الشخصية بتكاليف مشبوهة من أجل التشبيح على حساب أساتذة مجدين.

– التلاعب في الإعلان عن المناصب الإدارية الشاغرة في المؤسسات التعليمية خاصة المحدثة منها لتمتيع البعض بتكاليف تمنح 3 نقط كامتياز من أجل الحراسة العامة أو تمديد التكاليف لسنوات أخرى في المؤسسة وهو خرق للقانون.

– إعلان مناصب شاغرة بمؤسسات تعليمية بها فائض للتلاعب في الحركة الانتقالية الإقليمية للأساتذة والخريجين الجـدد التـي أشرفـت عليهــا الوزارة من أجل استفادة زبانية النيابة.

– التزايد الملحوظ والمهول للمؤسسات التعليمية غير المستقرة بسبب التدبير المشبوه والسيء للموارد البشرية.

        وعليه ، ولكل هذه الأسباب والخروقات والتجاوزات الخطيرة ، فإن المجلس المحلي للفدش :

– يحمل السيد النائب كامل المسؤولية في تردي الأوضاع التعليمية وأي تمرد تربوي في مؤسسات الإقليم.

– يذكر السيد النائب أن النيابة وهي مرفق عمومي ملزمة بفتح أبوابها خلال أوقات العمل واستقبــال المتضررين والإنصات لهم.

– يذكر السيد النائب الإقليمي أن العمل النقابي حق مشروع يخوله الدستور ويحذره من النيل منه.

– يدعو السيد النائب الإقليمي إلى إنهاء كافة التكاليف المشبوهة والتعسفية .

– ينبه السيد النائب الإقليمي أن الحركة المحلية الانتقالية حق من حقوق الشغيلة التعليمية، ويدعو إلى الإفصاح عن المناصب الشاغرة الحقيقية

في المؤسسات وكذا المناصب الإدارية لتحقيق تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم.

– يذكر السيد النائب بالالتزام بالمساطر واحترام القوانين والرد على التظلمـات فـي آجالهـا القانونيـة وتجنـب التكاليـف المريحة لـذوي النفــوذ والمقربين.

– يدعو النائب الإقليمي إلى تفعيل قـرارات اللجـان الموفــدة  مؤسســات النزاعـات والعمـل علــى تطبيقهــا والضـرب علـى أيـدي المفسديــن والمتلاعبين وإرجاع الحق لذويه.

– يدعو المكتب الإقليمي إلى متابعة ملف هذه التجاوزات ، واستئناف البرنامج النضالي المعلن سابقا بدءا بالوقفة الاحتجاجية.

        وأخيرا ، فإن المجلس المحلي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بزايو :

 يدعو الشغيلة التعليمية إلى التعبئة واليقظة في جميع المؤسسات التعليمية لتوثيق كافة الخروقات والتجاوزات للسيد النائب مـن أجـل مراسلـة الجهات المعنية جهويا ووزاريا لفتح تحقيق نزيه وشفاف. وفي انتظار ذلك ، يدعو جميـع الإخـوة المناضلين إلى الانخـراط فـي كـل الأشكـال

النضالية التصعيدية. وما ضاع حق وراءه طالب.

                                                                                                                                         عن المكتب